تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، الدعوى التي تطالب بإلغاء الفوائد البنكية على المقترضين، المقامة من وائل حمدي المحامي، وحمدي الفخراني ضد كل من الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووزير المالية ممتاز السعيد بصفتهم. تضمنت الدعوى، أن دستور مصر الجديد جاء في مادته "الثانية" أن الإسلام دين لادولة، وأن لغتها العربي هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق". وأضافت الدعوى، أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية على أنها "ربا" وأن حكومة الدكتور كمال الجنزوري السابقة، كانت قد قدمت في شهر مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضه من قبل نواب الإخوان وحزب النور في البرلمان بسبب أنه قرض ربوي، يحمل مصر فوائد بنكية تخالف شرع الله. وتطالب الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية بإصدار قرار يوقف تحصيل الفوائد البنكية على القروض التي تخالف الشريعة الإسلامية.