قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن هناك 5 عوامل سوف تعيد مصر قريبا، إلي النظرة المستقبلية المستقرة، في تصنيف مؤسسة موديز، وأهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي شرعت فيه الحكومة منذ عام 2016، وبرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، وتطبيق خطة الدولة التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. اقرأ ايضا : مجدي سخي يعود لمهام عمله بالمحامين بعد تماثله للشفاء وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تقرير وكالة "موديز" أشاد بالاقتصاد المصري، رغم تعديل الوكالة نظرتها المستقلبية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وذلك بسبب المخاطر من قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية وفقا للتقرير. واضاف الديب، أن النظرة المستقبلية السلبية، تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية، كما جاء في تقرير الوكالة متوقعا تعديل هذه النظرة، خلال فترة وجيزة جدا، بعد تمكن الاقتصاد المصري من امتصاص الصدمات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الغربية علي روسيا، مثلما نجح في امتصاص تداعيات جائحة كورونا من قبل، ومصر كغيرها من دول العالم تعرضت للازمة العالمية الضخمة، والتي أصابت اغلب دول العالم وأدخلت اقتصاديات كثيرة في دائرة الجمود والردود وادت الي افلاس دول مثل لبنان. وتابع، أن تثبيت الوكالة التصنيف عند B2 خطوة مهمة، تضاف للاقتصاد المصري الذي نجا من التخفيض بسبب الاستجابة الاستباقية للحكومة للأزمة الروسية الأوكرانية، ونجاح تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الست الماضية. وأكد أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، انضمت إلى مؤسستي «فيتش» و«ستاندرد اند بورز» في تأكيد تصنيفهما الائتماني لمصر عند B2 ، وهي اشادات مهمة بالاقتصاد المصري ستفتح أبواب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي، بشكل مباشر وغير مباشر، كما تدعم سوق ادوات الدين الحكومية بالخارج ويساعد في نجاح مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن، تثبيت التصنيف يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى والاصلاحات الاقتصادية. وتابع، الديب أنه بحسب بيانات رسمية فإن الحكومة المصرية، تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا، خلال السنوات الاربع القادمة، كما ان مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020 و 2021 بما مكن الاقتصاد المصرى، بان يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم)، التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية متواصلة خلال عامي 2020 و 2021. واستطرد، كما ان مصر واحدة من 10% فقط من الدول على مستوى العالم، التي استطاعت تحقيق فائض أولى بالموازنة خلال الفترة الماضية وتراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% في مارس 2022، مؤكدا أن التداعيات الإقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، ولكورون ادت الي تخفيض التصنيف الائتماني لثلثي الدول الافريقية، من قبل إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت في تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة . وأشار إلى أهمية التصنيف الائتماني لمؤسسة مثل فيتش وباقي مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي تمثل تقاريرها شهادات ثقة متتالية لنجاح تطبيق خطط الإصلاح، لافتا إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية متوقعا نجاح محادثات مصر ، مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وبالتالي عودة النظرة المستقبلية لموديز كمستقرة بالنسبة لمصر قريبا جدا. ولفت إلي أنه، ورغم موجات التضخم غير المسبوقة منذ عقود بالعالم، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في السيطرة على معدلات التضخم في مصر، مقارنة بالأسواق المجاورة والأسواق الناشئة ونجحت الحكومة المصرية في توفير معظم السلع والمواد الأساسية دون وجود نقص في الأسواق. وتابع، الديب أن العاصمة الادارية الجديدة، فرضت نفسها بقوة في قائمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، وأصبحت مركزا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وخاصة الخليجية وذلك في العديد من المشروعات، وساهم الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الإدارية في تحولها سريعا لأكبر مدن الشرق الأوسط الذكية، ومعدل الاستثمار بها والعائد منها يفوق أى مشروع آخر ما يفسر الإقبال الهائل من قبل رجال الأعمال بالداخل والخارج خاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية.
