تلقيت بالأمس العديد من الرسائل والمكالمات التى رغب أصحابها التعقيب على مقال الأمس الخاص بالفتيات السوريات ونخاسة الإسلاميين، وقد أدانوا جميعا قيام بعض الإسلاميين بتزويج الفتيات والنساء السوريات من مصريين أو عرب مقابل 500 جنيه، واتفقوا مع ما طرحته على حكومة قنديل بتخصيص صندوق لرعاية الأسر السورية غير القادرة ماديا، وأكدوا جميعا عزمهم على التبرع لهذا الصندوق بمبلغ شهرى لكى نحافظ على الفتيات والنساء السوريات. ما لفت انتباهي فى هذه المداخلات البريدية والتليفونية سؤال طرح ضمنا فى سياق الكلام، وهو: هل هذه الزيجات التى يعقدها شيوخ التيار الإسلامي محددة المدة؟، هل عقدت بنية الاستمرارية أم عملا بفتوى جهاد المناكحة؟. لا أخفى عليكم أن الذين تواصلوا معى أمدونى بالعديد من الكتابات التى تتناول مشكلة الفتيات والنساء السوريات فى مصر والمملكة الأردنية وعلى الحدود التركية واللبنانية، وللأسف الشديد اتضح أن سوق النخاسة هذا اتسع ليشمل جميع هذه البلدان، والمؤسف كذلك فى هذا الشأن أن التابعين للتيار الإسلام السياسى هم الذين يتولون البيع والشراء فى هذا السوق مقابل مبالغ مالية، كما أنهم شرعنوا هذه التجارة وحصنوها بفتاوى لبعض المشايخ، وقد وصلت بهم الخسة إلى أنهم قاموا بتحرير عقود زواج محددة المدة، واتضح أنها تتراوح بين ساعة ويوم، بعد انتهاء المدة يذهب كل منهما إلى حال سبيله، وهذا العقد أطلق عليه جهاد المناكحة، وفيه يحل للفتاة أو المرأة أن تتزوج لمدة ساعة من أحد المجاهدين الإسلاميين، يفرغ فيها شهوته مقابل مبلغ مالى وربما مقابل وجبة طعام، بعدها يعود المجاهد مرة أخرى إلى ساحة القتال، وقد استند هؤلاء النخاسون على فتوى للدكتور محمد العريفى(ويقال إنه تراجع عنها أو انكرها) ورجال دين آخرين ممن يدعمون الحركات الإسلامية المقاتلة في سورية، تنص الفتوى على إجازة أن يقوم المقاتلون ضد النظام السوري من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لفترة قصيرة لا تتجاوز الساعة يتم بعدها الطلاق، وذلك لإعطاء الفرصة إلى مقاتل آخر بالمناكحة. وأكد رجال الدين «إن الهدف من زواج المناكحة هو تمكين المقاتلين من حقهم الشرعي بالمعاشرة وهو ما يزيد من عزائمهم ويرفع من معنوياتهم القتالية». وقد اشترط رجال الدين في الفتيات المجاهدات بالنكاح «أن تتم ال14 سنة أو تكون مطلقة، كما اشترطوا أن ترتدي النقاب أو الزي الشرعي»، وقد اعتبروا هذه الزيجات نوعاً من أنواع الجهاد فى سبيل الله يدخل به المجاهدات الجنة، أو حسب صياغة الفتوى: «من الموجبات دخول الجنة لمن تجاهد به». الطريف فى هذه الفتوى أن مشايخ التيار الإسلامي والجهادى أطلقوا على الفتاة أو المرأة التى تقبل الزواج المحدد المدة بالمجاهدة، كما أنهم قاموا بحث الفتيات والنساء المطلقات والأرامل على التطوع لجهاد المناكحة، وفيه تذهب الفتاة أو المرأة إلى الخطوط الخلفية فى المواقع التى يدور فيها القتال، وتقدم جسدها للمجاهد لمدة ساعة، بمقابل مادي أو بدونه، وقبل أن يختلى بها تحرر ورقة تحت عنوان زواج المناكحة، يتم فيه تحديد المدة، ساعة أو اثنتين أو أكثر. المدهش فى هذا النوع من الجهاد الأنثوى، أن مشايخ التيار السلفى اشترطوا المدد الزمنية الصغيرة لكى تتاح الفرصة لمجاهد آخر يفرغ شهوته مع المجاهدة فى السرير، وهو ما يعنى أن هؤلاء المشايخ قد ضربوا بشرع الله عرض الحائط وذلك بتجاهلهم تماما فترة العدة، حيث أباحوا للمرأة المجاهدة(على السرير أو الأرض) الزواج أكثر من مجاهد فى يوم واحد(حسب قدرتها على الجهاد) أو خلال بضع ساعات من اليوم، فقد يصادف أن تتزوج ثلاث مرات أو أكثر، وربما تناضل المجاهدة طوال اليوم فى حالة عدم توفر مجاهدات بالشكل المطلوب للمجاهدين، ويفهم أيضا من نص الفتوى ان مشايخ التيار الإسلامي أباحوا للمجاهد أن يتمتع بنكاح الجهاد أكثر من مرة فى اليوم أو فى الأسبوع، وربما يجاهد على مدار الأسبوع مع مجاهدات أشقاء، فينكح الفتاة صباحا وشقيقتها ظهرا ووالدتهما عصراً. ما يقلقنا فى جهاد المناكحة أن المشايخ قد أحلوه لغير المقاتلين، حيث أصبح متاحاً للمعارضين للحاكم فى أى دولة عربية وللذين لا يتولون سلطة بالدولة، وهؤلاء جميعا فى تعداد المجاهدين، وخطورة هذا أن يؤخذ قياسا بهذه العقود هنا فى مصر، فيبيح مشايخ التيار الإسلام السياسى الزنا تحت عنوان جهاد المناكحة.
