أعلنت امس وزارة الخارجية الإثيوبية أن تصريحات وزير المياه والري في جنوب السودان بول مايوم حول عزم بلاده الانضمام إلي الاتفاقية الاطارية التعاونية لدول حوض النيل، وكذلك عدم اعتراف بلاده بمحتوي اتفاقية المياه الموقعة عام 1959 بين مصر والسودان, تشير إلي أن هناك قبولا متزايدا بين دول حوض النيل للاستخدام المنصف لمياه النهر. وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن وزير الرى فى جوبا بول مايوم ركز ايضا علي أن انضمام جنوب السودان إلي مبادرة حوض النيل يشير الي ايمان بلاده بالانتفاع المعقول والمنصف لموارد مياه النيل. وقالت الوزارة إن مصر تدافع باستمرار عن حقوقها التاريخية في مياه النيل بدعوي أن كلا من اتفاقية 1959 وكذلك اتفاقية عام 1929 الاستعمارية تتطلبان موافقة كل دول حوض النيل قبل القيام بأي مشروعات عبر النهر. وقالت الوزارة الاثيوبية إن موقف الدول الموقعة علي الاتفاقية الاطارية التعاونية واضح وهو أن الاتفاقيات التي كتبت أو أقرت في ظل الحكم الاستعماري البريطاني لا يمكن قبولها اليوم حيث حصلت هذه الدول التي وقعت بريطانيا الاتفاق نيابة عنها, علي استقلالها ولم تعد طرفا في هذه الاتفاقيات. وأشارت إلي أن جنوب السودان من بين تلك الدول التي سوف تستفيد من هذا المشروع الذي يستمر عامين ويتكلف 15.3 مليون دولار بتمويل من الحكومة الألمانية وصندوق الائتمان التابع لمبادرة حوض النيل وصندوق التعاون في المياه الدولية بإفريقيا الذي يديره البنك الدولي. يأتى ذلك عقب نفى جنوب السودان التصريحات التى نسبت الى وزير الرى وكذلك ما نفاه سفير دولة جنوب السودان فى القاهرة انتونى كون، ونفى وجود مؤامرات ضد مصر في حوض النيل بقيادة إسرائيل، واضاف ان كثرة الحديث فى وسائل الاعلام فى هذا الاتجاه سيؤدي إلى مزيد من الاستقطاب بين الدول، مؤكدا ان مصر دولة كبيرة تلعب دورا ريادياً في المنطقة وإفريقيا وساهمت في تحرير العديد من الدول الإفريقية من الاستعمار. وأوضح «كون» خلال مؤتمر صحفى أن تصريحات «بول مايوم» وزير الرى فى بلاده لم تفهم بشكل صحيح، وما قاله الوزير كان ردا على سؤال بشأن اتفاقية «عنتيبي»، مشيرا الى ان النص الصحيح لما قاله الوزير هو «أن جنوب السودان ليس ملزما أو مطالباً بأن ينضم أو يعترف باتفاقية مياه النيل أو يبني موقفا منه لأن جنوب السودان فى ذلك الوقت لم يكن قد ظهر للوجود». وشدد على عدم التزام بلاده بإبداء موقف تجاه اتفاقيات تم توقيعها خلال الفترة الاستعمارية داعيا إلى ضرورة حل الخلافات بين دول الحوض ضمن الاتفاق الإطاري أو ما يعرف باتفاقية «عنتيبي». وأعلن عن دعم جنوب السودان لانضمام دولتي مصر والسودان إلى الاتفاق الإطاري وإعادة النظر في مواقفهما انطلاقا من أن انضمام كافة الدول المطلة على حوض النيل للاتفاقية سيساعد على الوصول لتفاهمات حول المواقف المتباينة وتعزيز الانتفاع المنصف من المياه». واعترف سفير جنوب السودان فى مصر بأن القاهرة لها ظروف خاصة تتعلق بحاجتها للمياه، مشيرا الى ان حل القضية يأتى عبر طرح أي وجهات نظر من خلال العمل الجماعي والانضمام للاتفاقية الإطارية. وأشار «كون» إلى أن الجانب المصري له مواقف واضحة من الاتفاقية إلا أن جنوب السودان لا يريد أن تكون مصر خارج الاتفاقية حتى لا يقوم البعض باتخاذ تصرفات فردية تفسر على أنها تضر بمصلحة مصر.
