جمد الأردن أموال المصرف الليبي الخارجي المستثمرة في المملكة إضافة إلى مؤسسات مالية ليبية أخرى. وقال مصدر أردني مطلع، في تصريح لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم الاثنين إن الحكومة الأردنية قررت تجميد أموال المصرف الليبي الخارجي ومؤسسات مالية ليبية أخرى". وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المصرف الليبي الخارجي يمتلك مساهمات تفوق قيمتها السوقية 350 مليون دينار، تتركز في القطاع المالي الأردني. يذكر ان (الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني) وتبلغ قيمة المساهمات الليبية في السوق المالي الأردني - بحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية -نحو 5ر553 مليون دينار تشكل 658ر2% من القيمة السوقية تتوزع على 99 مساهماً يملكون 9ر83 مليون ورقة مالية. ويعتبر مجلس الأمن الدولي المصرف الليبي الخارجي (مصدر تمويل محتمل للنظام الليبي). وكان قرار مجلس الأمن رقم 1973 الخاص بتطبيق تجميد الأصول المفروضة على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للنظام الليبي قد أضاف الأصول التي تملكها أو تسيطر عليها السلطات الليبية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتضمنت الإضافة - وفق القرار - المصرف الليبي الخارجي، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمار الإفريقية - الليبية، ومؤسسة النفط الليبية.
