أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام فى تصريحات خاصة للوفد أن النيابة العامة ستطعن على حكم دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ضد الحكم الصادر منها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود. وأوضح ياسين أن الحكم الصادر هو حكم من الدرجة أولى، لأن احكام دائرة طلبات رجال القضاء تصدر على درجتين، نظرا لحق الاستئناف فى الدرجة الثانية. وأشار النائب العام المساعد إلى أن النائب العام سيبقى فى عمله حتى انتهاء مدته القانونية طبقا للقانون والدستور الذى استفتى عليه شعب مصر، مؤكدا أن العمل يسير فى مكتب النائب العام بصورة طبيعية، وأن المستشار طلعت إبراهيم لم يحضر أمس الخميس لأنه فى راحته الاسبوعية. وأضاف ياسين أن جميع التحقيقات فى جميع النيابات الملحقة بمكتب النائب العام تسير بجدية لملاحقة عناصر الفساد، ودعاة التحريض على العنف، دون التمييز لأى فصيل أو تيار سياسي، ووفقا لجدية الادلة الموجودة بأوراق التحقيق، مشيرآ إلى أن هناك أكثر من 20 شخصية سياسية ونشطاء لم يتم اتخاذ اجراءات ضدهم، لعمد كفاية الأدلة. وعلى جانب أخر شهدت أروقة دار القضاء العالى تعزيزات أمنية مكثفة، تحسبآ لإندلاع أعمال عنف أو اشتباكات أمام دار القضاء ومكتب النائب العام. وانتشرت قوات الأمن بكثافة داخل مبنى دار القضاء وطرقات مكاتب المستشارين بالمكتب الفنى ومكتب النائب العام لتأمين سير العمل. وكانت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة برئاسة المستشار ثناء خليل قد قضت ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق ،بعدما قامت المحكمة الإدارية برفض ذات القضية لعدم الاختصاص واحالتها إلى محكمة الاستئناف.