أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدم صلاحية اكياس الشطة والنكهات الموجودة داخل اكياس الشعيرية سريعة التحضير "اندومى" للاستهلاك الادمى بينما منتج الشعيرية صالح للاستخدام. وكانت الهيئة برئاسة الدكتور حسين منصور قد قامت بسحب عينات من الاسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدي سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنه المسموح بها للاستهلاك الأدمي. وبناء عليه قامت الهيئة على الفور بإخطار الشركة المنتجة بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول اكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق مع ضرورة ايقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض مرحبا عدم تداول نكهة الدجاج والخضار و إزالة العبارات المدونة على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب واملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم. أشار الدكتور حسين منصور الى ان الشركةاستجابت على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733 الف و340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة . مؤكدا أن الهيئة تقوم بسحب دوري لاختبارات معملية للمنتجات الغذائية المختلفة من خلال رصدها لسلامة تلك المنتجات المطروحة في الأسواق بما فيها منتجات الشركات التي اعتمدتها الهيئة كمنشآت مدرجة بالقائمة البيضاء. كما تشجع الهيئة الإبلاغ الطوعي من قبل الشركات حين رصدها لأي خطأ اثناء التدوال مؤكدة بان هذا الاجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتحملها للمسؤولية في حال وجود خطر او مخاطر فيما تقدمه من غذاء بما يؤكد على المصداقية امام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأمام المستهلكين. وتؤكد الهيئة على أنها تتخذ قراراتها بالنسبة لتداول المنتجات الغذائية في ضوء التقييم العلمي الدقيق والنتائج المعملية في المعامل المختصة والمعتمدة ووفقاً لصحيح القانون. وأخيراً تدعو المستهلك المصري والكافة بالتواصل مع الهيئة ومتابعة بيانتها وموقعها الرسمي على الشبكة الدولية الانترنت وعدم الانسياق وراء إشاعات قد تكون مغرضة او غير صحيحة بخصوص ما يعتريهم من شكٍّ أو رِيبة بشأن سلامة المنتجات الغذائية، بدلًا من التسرع بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما قد يُكدر الأمنَ والسلمَ العامين ولو بحسن نية، أو يدخل في دائرة التجريم ويستوجب المعاقبة.
