وزير السياحة يشيد بدور الفنادق فى الأزمة الروسية الأوكرانية استمرار قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحى حتى نهاية 2022 بدء تطبيق قرار الحد الأدنى الجديد لأسعار الفنادق اعتبارًا من 1 نوفمبر القادم على كافة محافظات الجمهورية تعديل بعض القوانين والتشريعات التى مضى عليها 50 عامًا استثناء شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكامل فى شبة حزيرة سيناء تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية 30 سبتمر آخر مهلة لتطوير واجهات المنشآت الفندية بشرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر المناخ منع العمل لأى مركبة سياحية غيرمزودة بجهاذ التتبع الإلكترونى (gps) مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 30 أبريل 2023 رئيس اتحاد الغرف السياحية يوجه الشكر للدولة لما قدمتة من دعم غير مسبوق لقطاع السياحة قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن الحركة الوافدة لمصر تراجعت بشكل كبير من أول شهر يناير الماضى وزادت حدة التراجع من يوم 25 فبراير مع الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تأثرت معدلات السياحة وخسرنا سوقين مهمين الروسى والأوكرانى الذان حققا خلال شهرى نوفمبر وأكتوبر الماضيين، قبل اندلاع الحرب بينهما، مثلتت بين 40 إلى 45٪ من حركة السياحة الوافدة لمصر بشكل عام. وأضاف الوزير، خلال حفل سحور اتحاد الغرف السياحية، الذى عقد بالمتحف المصرى، بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغادة شلبى نائب وزير السياحة وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء الغرف وممثلين عن القطاع السياحى الخاص- أضاف أن الحركة السياحية الوافدة لمصر ستشهد زيادة خلال أعياد الربيع والموسم الصيفى، مشيرًا الى موافقة مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 30 أبريل 2023 لتحفيز منظمى الرحلات الأجانب. ولفت العنانى إلى أن الفنادق المصرية قامت بدور رائد عندما استضافت العالقين الأوكران لنحو 7 أيام على نفقتها الخاصة، قبل أن تشارك الوزارة فى تحملهم، وهو ما كان له تأثير إيجابى كبير بالخارج، مؤكدًا أنها لم تكن مسئولية الوزارة فقط بل القطاع كاملًا، وتشارك فيها القطاع الحكومى والفنادق والشركات السياحية، كما تم الإعفاء من رسوم التأشيرات المنتهية. وتابع: «الوزارة أيضًا قررت تأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية حتى 1نوفمبر 2023 والذى يتضمن 50 دولارًا سعر الليلة فى فنادق الخمس نجوم و40 دولارًا للأربع نجوم و30 دولارًا للثلاث و20 دولار للنجمتين، مع منح تخفيض 50٪ على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف فى محافظات الصعيد والوادى الجديد والفيوم خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ومنح تخفيض 40٪ على التذاكر المجمعة لمتحفى الغردقةوشرم الشيخ للترويج لهما لتشجيع السياحة الثقافية». وأكد العنانى، أن الوزارة لديها هناك خطة عمل لاستعادة الأسواق الرئيسية والسوقين الروسى والأوكرانى، كما نسعى لتيسير إجراءات دخول السائحين من عدد كبير من الدول وتحفيز منظمى الرحلات وتكثيف الأنشطة الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية، منوهًا فى هذا الصدد إلى أن اتحاد الغرف السياحية ينشئ حاليًا وحدة لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوزارة. وصرح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بأن كل الأتوبيسات السياحية فى مصر وعددها 20 ألف أتوبيس، انتهت بالفعل من تركيب جهاز التتبع الإلكترونى gps، علاوة على 50% من الميكروباص و12% من الليموزين السياحى، وجارى استكمال الباقى وفق المهلة المتاحة. وأضاف الوزير، أن أى مركبة سياحية لن تزود بنظام التتبع الإلكترونى سيتم منعها من العمل، مشددًا على أن الوزارة سوف تتعامل بحزم مع هذا الملف وستتم معاقبة الشركة السياحية المخالفة. وتابع بأنه جار دراسة آلية لتشغيل الأتوبيسات الحديثة غير السياحية الراغبة فى نقل سائحين شريطة تزويدها أيضًا بنفس جهاز محدد السرعة والتتبع وذلك بهدف تأمين السائحين فى كافة المواقع، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروع رفع كفاءة وسرعة الإنترنت داخل الفنادق وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم جدولة مستحقات الشركات المزودة للخدمة على 3 سنوات لتستطيع كافة المنشآت الفندقية الالتزام بالقرار. وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل قوانين وتشريعات سياحية عمرها أكثر من 50 عامًا مضت، وكان على رأسها قانون المنشآت السياحية، الذى حظر على أى منشأة او قرية أو نشاط أيًا كان نوعه استخدام لفظ «سياحي» إلا بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على اعتبار منطقة بعينها منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون. وتابع العنانى أن القانون تضمن جواز تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية للسياحة. ونوه العنانى إلى صدور قانون صندوق السياحة والآثار حدد ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، والرسوم المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة، كما يشمل فى موارده نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة الشركات عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهًا ونسبه 20٪ من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية ونسبة 20٪ من إيرادات المجلس الاعلى للآثار من زيادات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون، ثم نسبة 50٪ من الزيارات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الاثرية والمتاحف التى يقوم بتخصيصها المجلس الاعلى للاثار، بالإضافة إلى إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج. كما تشمل موارده نسبة 50٪ من رسوم الزيارة للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف ونسبه 25٪ من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتحف التابع للمجلس الأعلى للآثار، علاوة على 10٪ من حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية، نسبه 8٪ من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد ايا كان نوعها تمنحها سفارات وقنصليات مصر فى الخارج أو سلطات الجوازات. كما سيتم تحصيل رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب بواقع نسبة 1٪ من سعر إقامة الفرد فى الليلة الواحدة فى المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد على 50 جنيهًا ومبلغ مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية حصيلة استثمار أموال الصندوق الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق والقروض التى تعقد لصالح الصندوق أى الموارد التى تقر له قانونًا. وأكد العنانى، أنه تم الانتهاء من إعادة تقييم 716 فندقًا، كما تم تخفيض نجومية عدد المنشآت الفندقية لتدنى مستوى النجومية، وذلك ضمن جهود الوزارة والاتحاد العام للغرف السياحية لتطوير المنظومة، وتم منح مهلة حتى 30 سبتمبر المقبل للفنادق للانتهاء من تطوير واجهة المنشأة بمحافظة شرم الشيخ، وذلك استعدادًا لاستضافة مؤتمر المناخ المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بجنوب سيناء، بالتزامن مع اجتماعات مستمرة مع وزارة البيئة حتى نتمكن من تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل. وتابع أن الوزارة تدرس مع وزارة النقل إنشاء كيان يتولى إدارة النقل النظيف داخل شرم الشيخ ولن يسمح بعمل أى أتوبيس سياحى بدءًا من مؤتمر الأطراف دون آلية النقل النظيف، كما أن السياحة الخضراء لم تعد خيارًا على المنشآت الفندقية خلال المرحلة المقبلة، بل فرض، وسط منافسة دولية شرسة وتسعى الوزارة للانتهاء من ذلك الملف وتم وضع مبادرة البنك المركزى لتمويل الفنادق التى ترغب فى التحويل بفائدة 8٪. مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقاربًا وتعاونًا كبيرًا بين الحكومة المصرية والقطاع السياحى الخاص، ومقدمًا الشكر للجميع من العاملين فى القطاع السياحى من أصغر موظف وحتى أكبر المستثمرين السياحين على ما قاموا به خلال الأزمة وهو ما أثبت أن القطاع يستحق هذه المساندة الغير مسبوقة من الدولة المصرية. وأكد الوزير أن السياحة ليست مسئولية وزارة السياحة والآثار وحدها إنما هى مسئولية الدولة ككل، مشيرًا إلى أن بعد دمج حقيبتى السياحة والآثار فى ديسمبر 2019 تم تشكيل لجنة وزارية للسياحة لأول مرة فى مصر برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت نظرًا لأن كافة ملفات وزارة السياحة والقطاع السياحى تكون مرتبطة بوزارات عديدة أخرى مما يتطلب التعاون والتنسيق المستمر مع كافة قطاعات الدولة، لافتًا إلى أن هذه اللجنة قامت بتسهيل اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات المهمة التى تخص القطاع بشكل جماعى. وتحدث الوزير بإيجاز عن التسهيلات والتيسيرات الأخيرة فى ملف التأشيرات السياحية والتى تمت بالتعاون بين الوزارة وعدد من الأجهزة المعنية بالدولة، لافتًا إلى أنه أصبح هناك أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن «الاتحاد الأوروبي» واليابان ونيوزيلاندا على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيًا، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية فى حالة الوصول المباشر الى مدينتى شرم الشيخ وطابا. كما أشار إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج. وأوضح أنه هناك حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية تم البدء فى تطبيقه منذ نوفمبر الماضى فى إطار حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ليكون التطبيق على كافة محافظات الجمهورية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022. وتحدث عن بعض القرارات التشريعية التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وملامح بعض القوانين التى تم الانتهاء منها مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية التى مازال العمل به على أرض الواقع والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، وكذلك قانون صندوق السياحة والآثار، مستعرضًا موارد هذا الصندوق التى أصبحت 16 موردًا بدلًا من مورد واحد فقط. كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على المشروع النهائى لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وصدور قرار رئيس الجمهورية باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وأكد استمرار قرارات ومبادرات دعم قطاع السياحة حتى نهاية 2022. وفى كلمته، أعرب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة السياحة والآثار وكافة الإدارات المختلفة بها ومجلس إدارة الاتحاد وكذلك إدارات الغرف السياحية خلال الفترة الماضية، حيث شهدت تعاونًا كبيرًا أسهم بشكل كبير فى تعافى القطاع وحل كثير من المشكلات. كما قدم الشكر للوزير على كافة الخطوات والإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية وخاصة ما تم لإعادة الهيكلة التشريعية لقطاع السياحة، آملًا أن يتم استكمال ذلك، ومشيرًا إلى أنه اليوم تم خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مناقشة مشروع قانون الشركات السياحية الجديد وهو القانون الأخير الذى يتم العمل على الانتهاء من تطويره، آملًا أن يتم تطويره والانتهاء منه كما تم الانتهاء من قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقانون الاتحاد المصرى للغرف السياحية. وأكد أحمد الوصيف أهمية قطاع السياحة باعتباره صناعة مهمة تدر دخلًا ويسهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النهوض بهذه الصناعة ولا سيما فى ظل ما ستشهده من إجراءات مهمة. واختتم كلمته بتوجيه الشكر للدولة ككل بكافة وزاراتها وجهاتها المعنية لما قامت به من دعم غير مسبوق لقطاع السياحة المصرى، وكذلك الشكر للعاملين بالقطاع الذين يكونون دائمًا داعمين للقطاع ولا سيما لما يقومون به لتقديم الخدمات السياحية لمختلف السائحين والزائرين فى مصر.
