تقدم المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى منسق عام تيار الاستقلال ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بإلغاء قرار ضبط وإحضار النشطاء السياسيين؛ وذلك لصدور الأمر بالمخالفة للقانون ودون اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة، حيث ثبت أن هناك خصومة سياسية بين النشطاء السياسيين ومقدمى البلاغ وعدم وجود تحريات حقيقية وعدم ثبوت أدلة على النشطاء المطلوبة أسماؤهم بما يوصف هذه البلاغات والاتهامات بأنها عمل انتقامى. وقال الفضالى في بلاغه، إنه كان من المفترض أن يستدعى أعضاء وشباب الإخوان المسلمين لسؤالهم والتحرى عما هو منسوب إليهم من تعمد الاصطدام بالمتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم فى السيدة عائشة وميدان النافورة. وقرر الفضالى، تشكيل لجنة دفاع قانونية يشارك فيها نخبة من كبار المحامين للدفاع عن النشطاء السياسيين والتصدى لقرار الضبط والإحضار وإلغاء منعهم من السفر.