نشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية مقالاً مطولاً عن الآثار المصرية ووضعها في مصر ما بعد الثورة التي تفتقر إلى الأمن، قائلة: "إن لصوص الآثار ونابشي القبور الفرعونية ما زالوا يستمرون في عملهم رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد". ويقول علماء الآثار إن القضاء على خدمات شرطة "مبارك" القمعية وتهميش رجالها تركت فجوة أمنية كبيرة ودعوة مفتوحة للتعدي على ممتلكات الغير دون الخوف من العقاب أو الوقوع تحت طائلة القانون. ومضت الصحيفة تقول إن علماء الآثار المصريين باتوا يعانون من ازدياد معدل جريمة سرقة الآثار والكنوز الفرعونية من قبل اللصوص في جنح الليل، مشيرين إلى أن العشرات من مقابر الدفن الفرعونية التي لم تُمس على مر آلاف السنين نُهبت محتوياتها وسط وجود علامات ودلائل تشير إلى عمليات الحفر غير المشروع. ومن جانبه، تقول "مونيكا حنا" -عالمة آثار صاحبة ال29 عاما-: "إن اللصوص يعملون من غروب الشمس إلى الشروق في إطار ممنهج بشكل علني والجميع يعي ذلك تمامًا". وأضافت الصحيفة أن عمليات نهب المقابر الفرعونية يرجع تاريخها إلى العصور القديمة، ولكن منذ سقوط الرئيس السابق "حسني مبارك" في ثورة 2011، أصبحت السرقات أكثر انتشارًا وأكثر مهنية. وأوضحت الصحيفة أن اللصوص يستخدمون أسلحة ثقيلة للتغلب على الأعداد القليلة من حراس المواقع، مشيرة إلى أن الحراس المكلفين بحماية المواقع الأثرية لم يصادفوا نجاحًا واحدًا في محاولة لوقف اللصوص، بل وأصيب قرابة ثلاثة حراس في مواجهة وقعت قبل شهرين. ويقول "سعيد حسين" -أحد حراس المواقع الأثرية-: "منذ اندلاع الثورة، والشرطة لا تريد أن تفعل شيئا.. كيف نستطيع أن نقاوم عصابات مسلحة بشكل جيد ونحن لا نملك أي أسلحة؟". وذكرت "حنا" أن أصغر قطعة أثرية مثل الفخار أو الخرز من الممكن أن تباع بمبلغ 600 دولار في السوق السوداء. وأشارت الصحيفة إلى أن النقاد يلقون باللوم على حكومة مصر الإسلامية الجديدة التي لا تبالي بتاريخ ما قبل الإسلام، بل والأسوأ أن بعض الإسلاميين المتشددين ينادون بضرورة تدمير هذا التراث، لأنهم يرونها على أنها "أوثان" ونتاج لحضارة فاسدة. وأكدت "حنا" أن الآثار المصرية مثل الأهرامات والمعابد كانت في عهد المخلوع "مبارك" مصدر فخر ومصدر دخل وتدفقا للعملة الأجنبية داخل البلاد وسببا في ازدهار الاقتصاد، أما الحكومة الحالية فلا تهتم مطلقًا بها. وفي السياق ذاته، نفى "كمال وحيد" مسئول بوزارة الآثار فكرة "اللامبالاة" من الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاني من نقص في الموارد المالية اللازمة لحماية الموقع وذلك بسبب وجود انخفاض في الإيرادات السياحية.
