اعترض جنوب السودان أمس علي اتفاق النيل الذي وقّعته مصر والسودان عام 1959 والمتعلق بتقسيم مياه النيل. وقال مسئولون في جنوب السودان انهم يلتحقون بإطار الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ورواندا، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا سنة 2010، وانضمت إليه بورندي في 2011، وقال بول مايو أكش وزير المياه والري في جنوب السودان إن بلاده لا تعترف باتفاقية 1959. وأضاف: كنا تحت سيطرة السودان عندما وقعت الاتفاقية، لذلك لم نكن نستطيع أن نقول شيئا، أما اليوم فنقول إنه لا علاقة لنا بهذه الاتفاقية «لقد التحقنا بمبادرة حوض النيل ونحن في طريقنا للالتحاق بإطار اتفاقية التعاون، الذي من خلاله يمكن لدول حول النيل الالتقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه». وصرح الوزير الجنوبي خلال حديثه لمحطة إذاعية في العاصمة جوبا «لقد رفضت مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية تعديل الاتفاق بدعوي أنه يتعارض مع اتفاق 1959». ويعد توقيع الدول الواقعة علي ضفاف النيل في إطار اتفاقية التعاون تعبيراً عن عدم رضاها علي اتفاق 1959 الذي أعطي للسودان ومصر أكبر حصة من مياه النيل لتقاسمها. يأتي هذا في ظل التهاون الشديد من قبل القيادة السياسية في تقديم الرؤية والحلول في الوقت الذي يعتزم فيه البرلمان الاثيوبي مناقشة اتفاقية «عنتيبي» التي وضعتها 6 من دول المنبع. كما يسعي المخطط الاثيوبي لإقامة العديد من السدود علي نهر النيل، وكان إعلان أديس أبابا قد أكد إقامة أضخم سد علي النيل «سد الألفية العظيم» وأن اثيوبيا ستواصل خططها للتحكم الكامل في مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85٪ من حصة الدولة من مياه النهر البالغة 55٫5 مليار متر مكعب سنويا. كان رئيس الوزراء هشام قنديل قد زار جنوب السودان منتصف الشهر الجاري واكتفي «قنديل»، الذي كان وزيرا للري بالتوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم مع رياك ماشار نائب رئيس جنوب السودان حول التعليم، والصحة، والزراعة، والاستثمار دون الإشارة إلي ملف مياه النيل. وتتركز المشروعات المصرية في الجنوب السوداني في التعليم والصحة والإنشاءات الي تقوم بها شركة المقاولون العرب وتقدر بحوالي 50 مليون دولار فقط في الدولة الوليدة التي تحظي بعلاقات قوية مع إسرائيل التي تسعي إلي خنق مصر ومحاصرتها في القرن الإفريقي ودول حوض النيل وكان لها دور كبير في انفصال جنوب السودان عن الدولة الأم.