رائحة فساد وضياع حقوق الأقلية وإهدار المال العام تطل من صفقة الأهلي سوسيته التي سيتم تنفيذها الأحد القادم بالبورصة المالية. هيئة الرقابة المالية تحت حكم الإخوان المسلمين تكيل بمكيالين، أسد علي أوراسكوم للإنشاء والصناعة ونعامة مع صفقة الأهلي سوستيه جنرال من أجل عيون القطريين المرتبطين بمصالح غير مفهومة مع جماعة الإخوان المسلمين. كانت أبسط حقوق الأقلية هي عقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة علي صفقة الشراء وقصر التصويت علي صغار المساهمين، كما تم في صفقة أورسكوم. كما غضت الحكومة الطرف عن موقف الصفقة من الضرائب خاصة أن حصة المالك الفرنسي تعد هي أول عملية طرح في البورصة. وهي نفس سياسة الحزب الوطني في قطاع البنوك، فقد قام الحزب الفاسد ببيع عدد من البنوك خلال الفترة الماضية. تراخي الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية طالبت تفاصيل كثيرة من شركة أوارسكوم للإنشاء والصناعة عندما أعلنت عن قيام شركة هولندية بالاستحواذ علي شهادات الإيداع الدولية للشركة في يناير الماضي . وقالت الهيئة في إطار التحقق من الالتزام بأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وإرساء لمتطلبات الشفافية والإفصاح بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح السارية وبما يضمن حصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء المحتمل والأشخاص المعنية بالعرض علي المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري بناء علي ذلك، وبما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الاشخاص المعنية بالعرض، فإن الهيئة توجه عناية السادة المساهمين في شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وجميع المتعاملين في البورصة المصرية إلي انه قامت بإخطار شركة أوروسكوم المستهدفة بضرورة أن يتم عرض موضوع عرض الشراء المحتمل علي أسهم شركة أوراسكوم علي الجمعية العامة غير العادية للشركة». وأضافت الهيئة أنه يستوجب علي مجلس إدارة شركة أوراسكوم الإفصاح في اجتماع الجمعية العامة غير العادية علي ما يلي: تفاصيل عرض الشراء المشار إليه في شكل إيداع دولية واسهم محلية مع شرح الشروط المالية والفنية لهذا العرض، حقوق مساهمي الأقلية في حالة رفضهم الاستجابة للعرض، البيانات المالية الخاصة بالشركة مقدمة العرض، موقف برنامج شهادات الإيداع الدولية، الإفصاح عن موقف أسهم نظام الاثابة والتحفيز الحالية من عرض الشراء والحصول علي موافقة الجمعية العامة علي الكيفية التي سوف يستمر بها هذا النظام وذلك مع عدم الإخلال بحقوق العاملين وفقا لعقود نظام الأثابة والتحفيز معهم، علي أن يراعي تضمن محضر الجمعية العامة غير العادية ما يفيد مناقشة ما سبق». لكن المثير للدهشة أن هيئة الرقابة المالية لم تطالب في صفقة الأهلي سوستيه جنرال بأية تفاصيل للصفقة حتي أنها لم تطلب عقد جمعية عامة غير عادية للموافقة علي عملية البيع، علي الرغم من أن تأسيس الهيئة الهدف الأساسي لحماية الأقلية وصغار المتعاملين بالبورصة إلي جانب تنظيم التشريعات والرقابة، كما أن الصفقة تمت بالبورصة وليس عن طريق البنك المركزي. تاريخ سوستيه جنرال إن البنك الأهلي سوستيه جنرال تأسس كبنك استثمار في 13 إبريل 1978 طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية، وفي سبتمبر 2005 قام البنك بالاستحواذ علي 51 مليوناً و7 آلاف و987 سهماً تمثل 90.7% من أسهم بنك مصر الدولي بقيمة 2 مليار و218 مليوناً و827 ألف جنيه. وفي 30 نوفمبر 2005 وافقت الجمعية العامة غير العادية علي البدء في إجراءات اندماج بنك مصر الدولي في البنك الأهلي سوستيه جنرال. البنك اليوم يمتلك 160 فرعاً به 4228 موظفاً. وينقسم رأسمال البنك الأهلي سوستيه بين 77.17% وباقي النسبة وتزيد علي 22% مقسمة بين بنوك وشركات وهيئات حكومية وصناديق استثمار وصغار مستثمرين. كانت حصة الأهلي سوستيه الفرنسي 49% والبنك الأهلي المصري 51% وقام الأهلي سوستيه بشراء حصة البنك الأهلي المصري بنحو 4.9 مليون جنيه فقط ليستحوذ سوستيه الفرنسي في إطار سياسة الخصخصة الفاسدة علي 77٫2%، وخلال الخمس سنوات الماضية يقدر حجم الربح الذي يحول الي فرنسا بنحو ملياري جنيه سنويا. وفجأة أعلن بنك قطر الوطني عن وجود مفاوضات مع البنك الأهلي سوستيه الفرنسي علي شراء حصته وتم الإعلان في البورصة يوم 5 سبتمبر 2012 عن رغبته ثم تقدم بنك قطر الوطني بعرض شراء إجباري لحصة الأقلية في 25 فبراير 2013 لمدة عشرين يوما تبدأ من 26 فبراير وتنتهي في 25 مارس الحالي. والغريب أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري وافق علي الصفقة في آخر يوم عمل للدكتور فاروق العقدة وهو يوم الخميس ثم غادر العقدة وزوجته متوجا الي أمريكا في ثاني يوم وهو الجمعة ليتولي هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد مسئولة البنك المركزي يوم الأحد 3 فبراير 2013. سعر متدنٍ الصفقة بها مخلفات كثيرة كما يرصدها صلاح الدين العيوطي منها تدني سعر السهم 5.7 دولار، في الوقت الذي قامت فيه مصر ببيع رخصة الهواء لشركة اتصالات بنفس القيمة التي يتم بها بيع البنك وعدم عقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة علي عملية البيع، لحفظ حقوق صغار المساهمين بالبنك، إلي جانب سداد قيمة الصفقة بالجنيه المصري ثم يقوم الجانب الفرنسي بتحويل قيمة الصفقة بالعملة الأجنبية مما يشكل ضغط علي الاحتياطي الأجنبي الذي يعاني من نزيف وتمثل قيمة الصفقة ربع الاحتياطي الأجنبي. ونشر البنك ميزانية 2012 وحقق أرباحاً 1.5 مليار جنيه ولم يوضح هل هذه الأرباح ستذهب الي المشتري الجديد أم القديم، وأين حقوق صغار المساهمين من هذه الأرباح الي جانب أين حقوق المساهمين من أرباح الربع الأول من العام الحالي 2013. كما يشير العيوطي مؤكداً أن هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي لم يضعوا في اعتبارهم حقوق صغار المساهمين الضائعة أو حقوق العاملين بالبنك أو الإجراءات السليمة لتنفيذ عملية الصفقة. في القضاء الإداري كما تقدم كل من سعد عبده مدير مشارك بالمعاش بالبنك الأهلي سوستيه جنرال ومحمد خطاب مدير حسابات بالبنك وسامي حسن مدير إدارة التفتيش بالبنك ببلاغ إلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ضد محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس سوق المال. ويشير البلاغ إلي أنه في يوم 23 ديسمبر 2012 تم الإعلان عن تقدم بنك قطر الوطني إلي إلى البنك المركزى المصرى بتاريخ 19/12/2012 للحصول على موافقته بشأن استحواذ بنك قطر الوطنى على كامل أسهم رأسمال البنك الأهلى سوستيه جنرال (شركة مساهمة مصرية) والتى ستؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه طبقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وهذا إفصاح منا بذلك وفقا لمتطلبات المادة 53 من القانون سالف الذكر ولكل ذى مصلحة الحق فى أن يتقدم بطلب اعتراض مسبب موجهة إلى البنك المركزى المصرى خلال عشرة أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان. البنك لم تكن له بصمة في عملية التنمية في مصر خلال السنوات الماضية واهتم بالأنشطة لتمويل التجارة الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وخلال السنوات الخمس الماضية كان يقوم بتحويل أرباح بما يقارب ملياري جنيه سنويا إلي فرنسا، ونتيجة لتدهور الظروف الاقتصادية في فرنسا قرر الجانب الفرنسي بيع حصته الحاكمه فى البنك الأهلى سوستيه جنرال والتى تبلغ 77.2 % إلى بنك قطر الوطنى بمبلغ 2.6 مليار دولار بما يعادل 17 إلى 20 مليار جنيه مصرى مقابل 4.6 مليون جنيه مصرى وهوكل حصته المستثمرة فى البنك الأهلى سوستيه جنرال، أى أنه حقق ربحاً يعادل نحو 4 مليارات جنيه مقابل كل مليون جنيه مصري. هذا بخلاف المليارات التى تم تحويلها سنويا إلى فرنسا والتى تمثل صافى أرباح البنك الأهلى سوستيه جنرال سنويا من العمليات التى يجريها البنك ولم يقابل ذلك أيه قيمه مضافه للإقتصاد المصري. وذكر البلاغ أن الصفقة لا تمثل قيمتها الحقيقية، حيث تم بيع بنك الإسكندرية إلى بنك ساوباولو الإيطالى وهى آخر صفقة بيع بنوك محلية بمصر تمت بقيمة 5.5 مرة من قيمة السهم الدفترية فى حين أن صفقة بيع البنك الأهلى سوستيه جنرال المزمع تنفيذها تبلغ 1.9 مرة من قيمة السهم الدفترية وهو الأمر الذى يضع علامات استفهام عن قيمه هذه الصفقة خاصة وأن المؤسسات الفرنسية دأبت على إبرام عقود بيعها لأصولها بمبالغ تقل عن القيمه الحقيقيه لأغراض خاصة بهم وربما تكون لأسباب ضريبية. وأضاف أن هذا السعر يضر بحقوق الأقلية من حملة الأسهم الذى يبلغ 22.8% من الأسهم التى سيتم بيعها لبنك قطر الوطنى. ومن هذه الأقلية مطاحن شرق الدلتا 0.03% البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى 0.02% مصر للتأمين 0.07% شركة مصر لتأمينات الحياة 0.09% الهيئة القومية للبريد 0.06 هيئه صندوق توفير البريد 0.06 وآخرين من الأشخاص الطبيعيين ومنهم الطالبون. وبذلك تكون قيمه سهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال 35 جنيهاً لكل سهم فى حين لو تمت هذه الصفقة وفقا لقواعد بيع بنك الإسكندرية لبلغ سعر السهم 103 جنيهات وهو مبلغ غير عادل حيث إن عائد ربح سهم البنك الأهلى سوستيه جنرال يفوق عائد ربح بنك الإسكندرية الذى بيع 5.5 مرة من السعر الدفترى بينما سعر بيع سهم البنك الأهلى سوستيه جنرال بيع 1.9 مرة من السعر الدفترى للسهم. وبذلك يقع الضرر علي مصالح المواطن المصري والمال العام والذين يمتلكون 22.8% من رأسمال البنك. وقاموا مقدمو البلاغ بالاعتراض لدى البنك المركزى المصرى طبقا للمادة 53 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولم يحرك البنك المركزي أي ساكن لحماية حقوق صغار المساهمين وهو ما دفعهم إلي اللجوء للقضا المصري للحصول علي حقوقهم، خاصة أن هناك حالات مماثلة مثل الحكم الصادر بإلغاء صفقه بيع أسهم شركة موبينيل وشركة فرانس تليكوم لحماية حقوق الأقلية حيث كان سعر السهم المعروض 96 جنيهاً، مما حدا بالشركة الفرنسية إلى رفع السعر إلى 202 جنيه للسهم0 حقوق الأقلية الصفقة تضر بحقوق الاقلية ومخالفة للقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق المال. وبينت المواد357 ، 358 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 حماية الأقلية من خلال عروض الشراء والتى بينت أنه لا يجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجبارى عن أعلى سعر دفعة مقدم العرض او أحد الأشخاص المرتبطة فى عرض الشراء المعنى.... إلخ. وطالب البلاغ بإلزام هيئة الرقابة المالية بتقديم آخر بيان للإفصاح والشفافية والذى يتم تقديمه إعمالا للمادة 18 من القانون 95 لسنة 1992 والذى يوضح أكبر 20 مساهماً والمساهمين الذين يمثلون حقوق الأقلية والذى يتضح أن أكثرهم من الهيئات والصناديق الخاصة التى تنطوى على مال عام وإلزام الهيئة على تقديم قيمة السهم المباع بصفقة بيع بنك الإسكندرية لبنك ساو بولو الإيطالى مقارنة بالقيمة الدفترية والتى بلغت 5٫5 مرة من القيمة الدفترية لقيمة الأسهم المباعة وقيمة سهم سوستيه جنرال المزمع بيعها مقارنة بقيمه الأسهم الدفترية، وإلزام الهيئة بتقديم صورة الحكم الصادر فى مواجهتها بشأن صفقه بيع حقوق الأقلية صفقة بيع أسهم شركة موبنيل وشركه فرانس تليكوم الفرنسية. وطالبوا بإلزام البنك المركزي المصري بتقديم بيان تفصيلى بالهيئات والصناديق الحكومية والصناديق الخاصة والأشخاص الطبيعيين الذين تقدموا باعتراضهم على هذه الصفقة وفقا لنص المادة 53 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنه 2003 وتعديلاته. وذلك إعمالا للمواد 20 21 22 24 من قانون الإثبات حتى يتسنى للهيئة الاطلاع على حجم الضرر الذى أصاب حقوق الأقلية من حملة الأسهم، وبالإضافة إلي أحقية حقوق الأقلية في قيمه بيع الأسهم المباعة لهم فى كل الأحوال بذات العملة التى يتم بها الصفقة وليس بالجنيه المصرى درأ لأية أضرار تقع عليهم جراء تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. إلي جانب رفع قيمة السهم بالنسبة لحملة الأسهم من حقوق الأقلية ليكون السعر مساوياً 5.5 مرة مقارنة بالسعر الدفترى للسهم أسوة بصفقة بيع أسهم بنك الاسكندرية. حقوق العاملين العاملون بالبنك الأهلي سوسيته طالبوا بحماية حقوقهم في عقد الصفقة مع بنك قطر الوطني مؤكدين أن المادة الخاصة بحقوق العاملين بعرض الشراء جاءت مطاطة ولا تحمي حقوقهم، حيث أعلن البنك عن عدم نيتهم الاستغناء عن العمالة بالبنك خلال السنة الأولي من تاريخ تنفيذ عملية الشراء إلا وفقا لظروف العمل المعتادة ووفقا لأحكام قانون العمل، كما لم ينص علي تخصيص نسبة 5% إثابة للعاملين بالبنك أسوة بمحالات كثيرة تمت بالسوق المصري سواء لبيع بنوك عامة مثل بنك الاسكندرية أو لبنوك خاصة، كما لم يضع البنك خطة مستقبلية لطبيعة عمل البنك في السوق المصري. بالإضافة إلي عدم النص علي نظام معاش مبكر في حالة عدم رغبة العاملين الاستمرار مع المالك الجديد. والسؤال الذي يطرح نفسه ما موقف الصفقة من الضرائب خاصة أن حصة البنك الأهلي سوستيه الفرنسي تعد أول طرح في البورصة؟ وهل ستغض حكومة الإخوان الطرف عن حقوق الأقلية من أجل عيون القطريين؟
