كشف الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان، عن إعداد الحكومة مشروع قانون جديد متعلقاً بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي . جاء ذلك خلال الجلسه الختاميه للمنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن الذي أقيم بالغردقه ، تعقيباً علي مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح . وقال وزير الاسكان، عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان ، للتغلب علي المشاكل التي تواجه الموطنين . وأكد الوزير أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح ل 4 حالات ، الحالة الاولي هي من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح ، أما الحالة الثانية تنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح . وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة ، مؤكدًا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك. وحدد المهندس عاصم الجزار ، وزير الاسكان ، حالة واحدة لرخص البناء، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وهي التي استوفت شروط البناء من حيث الاكواد واماكن انتظار السيارات . وقال الوزير : "من حصل علي رخصة بناء استوفت جميع الاشتراطات التي نص عليها يتم تنفيذها فورا وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظين ". وأضاف " الجزار" أن من يحمل رخصة بناء ولم تستوفي شروط تراخيص البناء ، فلن يتم السماح لأصحابها بالبناء وسيتم معاقبة من قام باستخراجه من موظفي المحليات .
