اعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة اليوم قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر إلى القطاع والعودة لتقييد حركة الصيد عقوبة جماعية لسكان غزة يرفضها القانون الدولي، وتهدد حياة المواطنين ومشاريعهم بسبب منع وصول الاحتياجات الأساسية. وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري إن ربط فتح معابر القطاع بأي تطور سياسي أو أمني أو ميداني غير قانوني يناقض الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في كافة الأوقات. وطالب الخضري بإخراج المعابر من المعادلة السياسية والأمنية، مؤكدا أن الاحتلال ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية وعلى العالم الضغط عليه لفتح المعابر الى غزة والسماح بحرية حركة الصيادين. ووصف عودة تقليص إٍسرائيل لمساحة المسموح بها بالصيد فى بحر غزة إلى ثلاثة اميال تعسفا ضد الصيادين وتأثير سلبي على شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني "يبلغ عدد الصيادين 70 الف". وتابع "المعابر وجدت لتسهل على المواطنين حياتهم باعتبارها حق طبيعي لوصول حاجيات الناس وتشغيل المصانع والمشاريع والأعمال المختلفة، ولا يجب أن تتعامل معها سرائيل كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين".