تحت هذا العنوان نشرت جريدة «الجارديان» البريطانية في 10 فبراير تقريرا غاية في الخطورة والأهمية لكاتبيها «بيتر بومونت» و«باتريك كينجزلي» يعرضان فيه الانفجار المفاجئ للتيار السلفي المتشدد وأسبابه ومخاطره علي ثورات الربيع العربي. يقول الكاتبان إن سلسلة من الدكتاتوريات القمعية في شمال أفريقيا قد تم إسقاطها. ولكن الصراع الذي تلا سقوطها تراك فراغا في السلطة مكّن من صعود حركة متطرفة تجمع في سرعة القوة والاتباع. فأواخر العام الماضي، دون ان يلاحظ الكثيرون في الغرب، أعطي الرئيس التونسي منصف مرزوقي حديثا إلي مجلة «العالم اليوم» التي تصدرها مؤسسة «شاتهام هاوس». وفي تعليق علي هجوم سلفيين، وهم سنيون شديدو التطرف، علي السفارة الأمريكية في تونس. قال المرزوقي في لحظة سهو: «إننا لم نتصور مدي خطورة وعنف هؤلاء السلفيين. إنهم أقلية صغيرة داخل أقلية صغيرة. إنهم لا يمثلون المجتمع أو الدولة. ولا يستطيعون أن يكونوا خطرا حقيقيا علي المجتمع ونظام الحكم. ولكنهم يستطيعون أن يلحقوا ضررا بالغا لصورة الحكومة». ويبدو أن مرزوقي كان علي خطأ، فعندما نتتبع عملية اغتيال الزعيم المعارضة شكري بلعيد يوم الأربعاء الماضي التي دفعت بالمجتمع إلي أسوأ أزمة منذ اندلاع ثورة الياسمين في 2011. نجد أن التهديد بزعزعة الاستقرار الذي يسببه الإسلاميون المتطرفون قد برز للسطح كقضية ملحة وخطيرة. إن السلفيين المتطرفين هم إحدي مجموعتين مشكوك في ارتكابها جريمة اغتيال بلعيد. والمجموعة الأخري هي المسماة «مجموعة حماية الجيران» أو «مجموعة حماية الثورة». وهي مجموعة صغيرة تزعم أنها ضد بقايا النظام القديم. ولكنها متهمة باستخدام البلطجية لإثارة المعارك وسط مظاهرات الثوار واجتماعات نقابات العمال. ويلحق اليسار هذه المجموعات بالحزب الإسلامي المعتدل وهو حزب النهضة. ويضيف ان النهضة فشلت في القضاء علي العنف، وينكر حزب النهضة أي صلة أو سيطرة له علي هذه المجموعات. ولكن صعود العنف المرتبط بالسلفيين هو الذي يسبب أكبر قلق في المنطقة. وكانت الحركة السلفية محظورة تماما خلال 23 سنة من دكتاتورية بن علي. مثلها في ذلك مثل باقي التيارات الإسلامية التي سحقها بن علي بقسوة شديدة. ولكن عاد صوت السلفيين عاليا بعد ثورة 2011. ويبقي التشكيل السلفي في تونس أقلية صغيرة. ولكنها سببت اضطرابات عنيفة وعدم ثقة وسط الدوائر العلمانية والإسلامية المعتدلة، والحركة السلفية موزعة علي ثلاث مجموعات كبيرة. مجموعة سياسية صغيرة تكونت في الأشهر الأخيرة، ومجموعة سلفية لا تتجه للعنف، والمجموعة الثالثة هي التي تضم الجهاديين والمؤمنين بالعنف الذين سببوا ذعرا كبيرا بسبب هجماتهم العنيفة رغم صغر عددهم. وقاموا بإضرام النار في المزارات التاريخية التي يعتبرونها حراما شرعا. كما قاموا بمظاهرات ضد المعارض الفنية مثل معرض الربيع للفن التونسي العام الماضي. كما قاموا بهجمات متفرقة ضد الأماكن التي تبيع الخمور خارج العاصمة تونس. وليس الأمر قاصراً علي تونس. ففي كل من مصر وليبيا وسوريا يتصاعد القلق من مجموعات عنف هامشية فاق تأثيرها كثيرا حجمها المحدود. ففي مصر الأسبوع الماضي ظهر الداعية المتطرف محمد شعبان علي قناة التليفزيون الدينية وطالب بقتل الشخصيات المعارضة الرئيسية مثل محمد البرادعي وحمدين صباحي. وفي ليبيا خلال الأشهر الأخيرة كان السلفيون وجماعات أخري مسئولة عن سلسلة هجمات ضمنها القنصلية الأمريكية في بنغازي. وضمن الدول التي نجحت في إسقاط حكامها الطغاة خلال الربيع العربي كانت تونس أكثر دولة واجهت تحديا من السلفيين خلال فترة الانتقال الثورية وكانت مجموعات العنف السلفي في تونس التي سبق ل«بن علي» سحقها في قسوة قد عادت للظهور والرغبة في الانتقام خلال السنتين الماضيتين. وفي مايو العام الماضي هاجم سلفيون مسلحون مركز شرطة ومحلات بيع الخمور في منطقة الكيف وبعد شهر أحرق مكتب للنقابات العمالية وفي سبتمبر هاجمت عصابة من السلفيين السفارة الأمريكية في تونس ومدرسة أمريكية كذلك وإذا كان من الصعب وصف ما يحدث فإن السبب يكمن في معاني الكلمات لدي الأشخاص المختلفين، فمع أن الكثير من مرتكبي العنف ومن المحرضين عليه يمكن قطعا تسميتهم سلفيين، فإنهم يظلون أقلية صغيرة داخل أقلية أكبر، وهي حركة ظهرت كقوة سياسية صغيرة ولكنها فعالة في كل شمال أفريقيا بعد الثورة. ومع أن التحريض علي العنف داخل هذه الحركة كان ملحوظا جدا في تونس فإنه أقل تواجدا في مصر، فقد تعددت حالات التحريض السلفي علي العنف ضد الخصوم في مصر.. ففي العام الماضي نادي الشيخ وجدي غنيم السلفي بالجهاد ضد المحتجين علي الرئيس مرسي، وطالب الشيخ ياسر برهامي سائقي التاكسي بعدم نقل المسيحيين إلي كنائسهم. وقال ياسر الشيمي المعلق السياسي المصري إن الدعوة للعنف لا تحتاج لأكثر من شخص واحد متطرف يصدر فتوي بذلك، ولكن الوضع في مصر في هذه المسألة أخف من الوضع في تونس. لأن السلفيين عموما في مصر شاركوا في العملية السياسية بمجرد قيام الثورة، وقد أدان زعيمان سلفيان الأسبوع الماضي التهديد بالقتل الذي وجهه البعض ضد الدكتور البرادعي وحمدين صباحي. ويقول نادر بكار الناطق باسم حزب النور السلفي إن السلفيين في تونس ليسوا منظمين جيدا كالسلفيين في مصر، وليست لديهم الكوادر التي تستطيع تعليمهم كيف يعالجون سلميا الأمور التي لا يرضون عنها، وأن ذلك يؤكد أننا لن نري في مصر ما رأيناه في تونس من السلفيين وأضاف بكار أن شعبان الذي أفتي بقتل البرادعي وصباحي ليس له سند وسط السلفيين في مصر وأنه جاء من مدرسة سلفية كانت تبشر بالطاعة للدكتاتور الساقط مبارك.. ولذلك تدمرت سمعة شعبان السياسية تماما بعد الثورة. ويوجد للأحزاب السلفية الرئيسية تمثيل في البرلمان المصري بنسبة كبيرة تجعلهم أشد حرصا بكثير من السلفيين في تونس وليبيا علي التحول الديمقراطي في مصر في الفترة الانتقالية. ففي ليبيا نجد العنف الإسلامي مدفوعا من السلفيين في بعض الحالات بأسلوبهم الخاص فبعد أكثر من عام من العنف الذي كان نتيجة المنافسة بين المجموعات المسلحة التي حاربت الدكتاتور السابق معمر القذافي، وصراع هذه المجموعات المتنافسة علي السلطة أكثر منه عنفا سلفيا عقائديا لحركات الجهاد رغم أن بعض أعمالهم كانت ضد المزارات الصوفية الدينية وضد عدم تحجب النساء. ونقف عند هذه الفقرة لنعرض في الحلقة القادمة والأخيرة باقي تفاصيل المد السلفي ومخاطره التي اندلعت بصورة صارخة ومخيفة في أعقاب ثورات الربيع العربي، ولا نستبعد طبعا أن تكون أصابع القوي المعادية لثورات التحرر الديمقراطي العربية التي سميت بالربيع العربي وراء دفع الحركات الدينية ومنها السلفية لتخريب الساحة السياسية وجعل قيام ديمقراطية عربية حقيقية أمرا صعب المنال إن لم يكن مستحيلا. سنعرض في الحلقة التالية الفروق بين الحركات السلفية في شمال أفريقيا والعلاقات الخفية بينها وبين التنظيمات المتطرفة الأخري مثل تنظيم القاعدة. --- نائب رئيس حزب الوفد
