إزالة معوقات الاستثمار.. ضرورة لانطلاق الاقتصاد المصرى

الحكومة تعتزم تقديم حزمة تسهيلات جديدة

تشجيع الاستثمار، هوالهدف الأول والرئيسى لأى حكومة تسعى إلى تقوية اقتصادها الوطني؛ فزيادة الاستثمارات تعنى تدفق المزيد من العملات الصعبة وإقامة مصانع جديدة، وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى دخل الفرد، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى انتعاش الاقتصاد المحلى.
وتسعى مصر دائمًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المحلية، بتذليل العقبات والعوائق التى تواجهها، سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة تقر حوافز وتسهيلات استثمارية تساعد المستثمرين فى أعمالهم.
وأصدرت مصر عدة تشريعات على مدى السنوات الماضية لتشجيع الاستثمار، منها قانون الاستثمار الجديد الصادر فى 2017، الذى أعطى حوافز متعددة للمستثمرين، أبرزها الإعفاء من بعض الرسوم الجمركية والضرائب والخصومات، فضلًا عن منح حوافز خاصة للمشروعات التى تسهم فى زيادة الصادرات المصرية.
ورغم هذه الحوافز، فإن مجتمع الأعمال والمستثمرين، يطالبون بالمزيد من التسهيلات وحل العوائق التى لا تزال تواجههم، وخاصة إزالة التشابك ما بين الجهات المعنية بالاستثمار والرقابة على المصانع، وإنشاء منظومة متكاملة للتعامل مع المستثمرين بدلًا من تشتيت الجهود فى الكثير من الجهات.
من جانبه، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤخرًا، تشكيل مجموعة عمل لحل مشاكل المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، والتواصل مع المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى، لإقامة أو التوسع فى الأنشطة التى تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة.
فى هذا الملف ترصد «الوفد» أبرز المشاكل التى تواجه المستثمرين، وكيفية العمل على حلها، فضلًا عن الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين.
حوافز وتسهيلات.. ومجموعة عمل لحل مشاكل المستثمرين
رغم شكاوى المستثمرين من وجود عدة معوقات فى طريقهم، فإن الحكومة تعمل على إزالة هذه المعوقات باستمرار من خلال الاجتماع بالمستثمرين بشكل دورى، فضلًا عن تشكيل اللجان ومجموعات العمل الخاصة بتقديم تسهيلات.
وكان آخر هذه الاجتماعات، ما عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع مجموعة من المسئولين لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار.
وأكد مدبولى، ضرورة تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، لإقامة الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية، وذلك بما يسهم فى تحقيق التنمية المنشودة فى القطاعات المختلفة، كما أكد أهمية تفعيل الخريطة الاستثمارية، مشيرًا إلى دور الهيئة العامة للاستثمار فى مساعدة الجهات صاحبة الولاية فى الترويج والتسويق للأراضى والمشروعات المختلفة المملوكة لها، باعتبارها منصة لترويج المشروعات المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء، بأهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى، لإقامة أو التوسع فى الأنشطة التى تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على سرعة الرد على أى طلبات يتم تقديمها من المستثمرين، وضرورة دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضى، بما يضمن تنفيذ المشروعات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق معهم وتذليل المعوقات وحل جميع شكاواهم، تضم تلك المجموعة فى عضويتها الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولى الجهات المعنية بوزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى.
وشدد مدبولى، على ضرورة أن تجتمع مجموعة العمل بصفة دورية؛ لبحث جدول الأعمال، وأن يكون هناك إطار زمنى محدد لحل أى مشكلة تعرض عليها، مع عرض نتائج أعمالها عليه بصفة دورية.
من جهتها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، خلال الاجتماع، إلى أن هناك لجنة تضم فى عضويتها مسئولى الجهات المعنية تستهدف العمل على سرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وهناك قواعد محددة تطبقها اللجنة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية المختلفة، ما يسهم فى سرعة تخصيص الأراضى، موضحة أنه خلال الفترة الماضية تم تخصيص نحو 38 قطعة أرض.
لا يتوقف الأمر على عقد الاجتماعات وتشكيل اللجان، بل وضعت الدولة الكثير من الحوافز الاستثمارية العامة والإضافية عند صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
ومن أبرز الحوافز العامة، التى نص القانون على أن تتمتع بها جميع المشروعات الخاضعة لأحكامه، فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، وكذلك عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
كما تسرى على الشركات والمنشآت الإعفاءات الجمركية الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة، على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
ويكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
وحدد القانون فى المادة (11)، حوافز خاصة للاستثمار، ونص على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها.
كما تمنح أيضًا خصمًا بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)، الذى يشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، المشروعات المتوسطة والصغيرة، المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، المشروعات القومية والاستراتيجية والسياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى، المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية، صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وأشار القانون، إلى أنه فى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
أما الحوافز الإضافية، فتتمثل فى السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
كما يتم رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وتخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
منظومة متكاملة للقطاع الصناعى.. وتشجيع المنتج المحلى
أكد عدد من المستثمرين على أن مصر تتمتع بقطاع صناعى قوى وينتج منتجات تعادل نظيرتها المستوردة فى الجودة، إلا أنهم يعانون من عدة مشاكل تستدعى تدخل الحكومة لحلها.
وأوضح المستثمرون، أن أبرز هذه المشاكل تتمثل فى فرض الكثير من الرسوم دون داع على المصانع، وعدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة المستوردة، فضلًا عن المشكلات المالية والمصرفية والنقدية، مؤكدين حاجة المستثمر للتعامل مع منظومة متكاملة بدلًا من التعامل مع عدة جهات منفصلة عن بعضها البعض.
من جهته، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إنه
رغم امتلاك مصر لإمكانات تصنيعية قوية فإن القطاع الصناعى يواجه العديد من المشاكل التى يجب على حلها.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع أن يصنع لمصر مكانة على كل المستويات عالميا، لكن أين رئيس الوزراء من هذا، مطالبًا إياه بالاجتماع مع المخلصين من رجال الأعمال
وأضاف جنيدى، أن النقابة قدمت مذكرة بهذه المشاكل واقتراحات الحلول لأكثر من جهة فى الدولة، مشيرا إلى أن من أبرز هذه المشاكل حاجة المستثمرين إلى التعامل مع منظومة متكاملة للقطاع وليس جزءًا أو أجزاء منه فقط كما يحدث دائمًا.
وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين، أن هذه المنظومة المتكاملة لا تشمل حل مشكلات الأراضى الصناعية والمرافق فقط، وإنما حل مشكلات السياسات المالية والمصرفية والنقدية والإجراءات الحكومية، مقترحًا تكوين مجموعة وزارية اقتصادية مع هيئة التنمية الصناعية تحت قيادة رئيس الوزراء أو أحد نوابه، بحيث يكون قادرًا على التنسيق بشكل كامل بين السياسات المالية والمصرفية والضريبية، وألا يكون كل طرف فى واد بعيدًا عن الآخر.
وأشار إلى أننا فى مصر تعمل كل جهة بعيدة عن الأخرى رغم ارتباط كل منها بالأخرى، فالجهات المالية لا تنظر إلا إلى كيفية تحصيل الضرائب من المصانع، والجهات المصرفية والنقدية لها أهداف قد تتعارض مع أهداف الجهات المالية، وهكذا مع الجهات الأخرى، ولذلك نحن فى حاجة إلى التنسيق بين مختلف الجهات تحت قيادة واحدة، وبدون ذلك لن تحل مشكلات قطاع الصناعة.
وطالب جنيدى، بحل مشكلات المصانع المتعثرة مع الجهاز المصرفى، وإلغاء فوائد الديون على المصانع وإعادة تشغيلها من جديد لتسويق منتجاتها المحلية فى الأسواق، لأن البنوك أقصى ما ستقوم به هو بيع المصنع وسداد الديون من حصيلة البيع، إنما فى حالة إعادة تشغيله فإننا نحقق استفادة أكبر لمختلف الأطراف والاقتصاد المصرى فى النهاية.
كما طالب بمساعدة المستثمرين فى حل مشكلات التأمينات والضرائب، لأنهم يعانون من تعسف من جانب موظفى الوزارتين فى كثير من الأحيان، مؤكدًا أن حل هذه المشكلات يسهم بشكل كبير فى عودة المصانع المتعثرة للعمل والإنتاج بسرعة.
ودعا نقيب المستثمرين الصناعيين، إلى ضرورة مراجعة كافة القرارات والإجراءات الخاصة بدعم الصادرات ووضع الضوابط للدعم وفق نسب التصنيع المحلى لتشجيع تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يدعم الصناعات المغذية وتسهم فى زيادة فرص التشغيل، مع ضرورة النظر إلى تطبيق التأمين على قيمة الصادرات من خلال شركات التأمين وصرف القيمة التصديرية بالكامل من خلال خصم نسبة يتم الاتفاق عليها.
من جانبه، المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن المستثمرين المحليين يعانون من بعض المشاكل التى يمكن حلها من جانب الحكومة، لتسهم فى تكوين قطاع صناعى مصرى أكثر قوة مما هو عليه الآن.
وأضاف حفيلة، أن المستثمرين المحليين لديهم أعباء ثقيلة على عاتقهم تؤثر فى النهاية على منافسة المنتجات الوطنية لنظيرتها المستوردة، من أبرزها فرض مجموعة من الرسوم دون داع، مثل رسوم هيئة التنمية الصناعية التى تحصل على آلاف الجنيهات من المصانع بدون فائدة لمجرد استخراج وإصدار بعض الأوراق.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن من ضمن الرسوم أيضًا تحصيل نقابة المحامين رسوم تسجيل الشركات، فضلًا عن أعباء الضريبة العقارية، والإجبار على الاشتراك فى إحدى الغرف التابعة لاتحاد الصناعات من أجل ممارسة النشاط، مشيرًا إلى أن هذه كلها رسوم وأعباء على المصانع المصرية تنعكس فى النهاية على أسعار المنتج المحلى فى السوق وتحرمه من المنافسة مع المستورد.
وأشار إلى أن من ضمن المشكلات أيضًا السماح باستيراد منتجات رديئة الجودة تقل فى أسعارها عن المنتجات المحلية وإغراق الأسواق بها، وهى فى الحقيقة ليست رخيصة بل رديئة جدا، ولذلك نتمنى من الهيئات الحكومية المختلفة وخاصة الرقابة على الصادرات والواردات منع استيراد مثل هذه المنتجات حماية للسوق والمنتج المحلى.
وطالب نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، المسئولين الحكومين عند إجراء أى مناقصات لشراء التزاماتهم تفضيل المنتج المحلى عالى الجودة عن المستورد الردىء، حتى يستطيع المنافسة داخل السوق، فضلًا عن توفير كل منطقة صناعية لاحتياجات المحافظات الموجودة فى نطاقها، قائلًا، «يعنى لو مشروعات محافظة دمياط محتاجة منتجات معينة والمنتجات دى موجودة فى منطقة صناعية داخلها يبقى مينفعش نروح نجيبها من منطقة صناعية فى محافظة القاهرة أو الإسكندرية وهكذا فى باقى المحافظات».
ولفت رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تنبه لمشكلات القطاع الصناعى وأصدر توجيهاته بتفضيل المنتج المحلى فى مبادرة حياة كريمة، وهو ما كنا ننادى به منذ سنوات، لأن ذلك يساند الصناعة المصرية.
وأكد حفيلة، أن مصر تمتلك قطاعًا صناعيًا يستطيع إنتاج معظم السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وبجودة عالية لا تقل عن المستوردة فى شىء، وحل هذه المشاكل يساعد المستثمرين والاقتصاد الوطنى كثيرًا على المدى القريب والبعيد.
مستندات التحصيل.. أزمة جديدة لقطاع الاستثمار
أثار قرار البنك المركزى، بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، الكثير من الجدل بين المستثمرين والمستوردين، الذين طالبوا بوقف القرار فورا لتأثيره السلبى الشديد على الصناعة والصادرات المصرية التى تسعى الدولة إلى زيادتها ل100 مليار دولار.
تستهدف الحكومة ضبط عملية الاستيراد وتنظيمها بشكل أكبر فى ظل تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحن التى بدأ تنفيذها فى الموانئ المصرية، بينما يعارض المستثمرون القرار بسبب تأثيره على عملية انتظام واردات المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة، التى تسهم فى زيادة الصادرات المصرية غير البترولية، حتى وصلت خلال 2021 إلى رقم تاريخى وسجلت 32 مليار دولار.
وكان البنك المركزى قد أصدر قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من شهر مارس.
وقال البنك المركزى، إن القرار يأتى فى إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى يبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس، واستثنى القرار فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، كما سمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن هذا القرار لا رجعة فيه ولن يتم إجراء أية تعديلات عليه، مشددًا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، كما دعا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت فى جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
مستندات التحصيل، تعني– بشكل مبسط- أن المستورد يدفع للمورد الأجنبى جزءًا من قيمة الشحنة،
وعندما تصل الشحنة تصل معها المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقى قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندى، فهو فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة قبل وصولها ما يشكل عبئًا أكبر على السيولة المالية للشركات.
وكان بعض المستوردين يفضلون مستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية، لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون أى التزام على البنك أو مراقبة العملية بالكامل.
كما كانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتى يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا فى هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية فيعنى أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
لا تضع مستندات التحصيل أى التزام على البنك فى سداد فاتورة الاستيراد للدولة المصدرة ويقتصر دوره كوسيط فقط، وهو ما لا يُمكن البنوك من رقابة كافة الإجراءات، بعكس فتح الاعتمادات المستندية التى تضع التزاما على البنك فى كافة الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.
وعقب الإعلان عن القرار، أوضح اتحاد بنوك مصر أنه إجراء تنظيمى مصرفى، للارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذلك حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وأضاف الاتحاد، أنه فيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور القرار تم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل.
وتتمثل محددات تنفيذ القرار فى أن يتم التنفيذ الفعلى بدءًا من يوم 22 فبراير 2022 لاستيعاب الشحنات التى تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار، ويستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، إضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها وقائمة منالسلع الغذائية تضم (الشاى– اللحوم – الدواجن– الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول العدس – الزبدة – الذرة)، فضلًا عن تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
وتتضمن المحددات أيضًا زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيائهم كل عميل.
وفى المقابل رجال الأعمال والهيئات والمنظمات الصناعية والاستثمارية عن غضبهم من قرار « المركزي» وطالبوا بإلغاء القرار والتراجع عنه، حيث رفعت جمعية رجال الأعمال المصريين واتحادى الصناعات والغرف التجارية، مذكرة مشتركة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى لرفض القرار.
وأوضحت المذكرة، أن القرار صدر دون استطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار رغم تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة فى تبنى السياسات التى تخدم الاقتصاد الوطنى والصالح العام، ولكن بالآليات التى لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.
ولفتت إلى ضرورة إلغاء هذا الإجراء بشكل فورى، لأنه سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، ما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بداية جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها، بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك.
وأشارت المذكرة، إلى أن هذا الإجراء سيؤثر سلبيًا على ثقة المستثمر الأجنبى فى الصناعة والاقتصاد المصرى، إذ ينطوى القرار على رسالة إنذار بوجود خلل فى توفير العملات الأجنبية ما استدعى إصدار تلك التعليمات.
وأكدت المذكرة، أن هذا الإجراء يؤثر سلبيًا أيضًا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثمتراجع تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التى تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، فضلًا عن عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبى التى تغطى الاعتمادات المطلوب فتحها ما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالًا للمعاملات خارج السوق الرسمى.
وتابعت، «القرار سيعمل على عدم تمكن الملاءة المالية للشركات من استيعاب حجم أعمالها الذى كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور وعلى وجه الخصوص الشركات التى قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقًا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلى، ما ينعكس سلبًا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها».
وأوضحت المذكرة، أن هذا الإجراء لم يضع أى حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التى يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل، كما أنه يحمل عبء التسهيلات الائتمانية التى كان تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر فى الاقتصاد بشكل عام.
وردًا على هذه المذكرة، نفى محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، زيادة الأسعار بعد القرار، مؤكدًا أن البنك المركزى سيصدر اعتمادات فورًا للعميل بدون الفحص، كما نفى أى تأثير سلبى على إمدادات الصناعة، قائلًا، «كلام لا أساس له من الصحة، والبنك المركزى من أولوياته دعم الصناعة».
خبراء: مطلوب تحديد الهوية الاقتصادية للدولة
أشاد اقتصاديون بإعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بتشكيل مجموعة عمل لحل مشاكل المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، مؤكدين أنها خطوة هامة من أجل تنشيط الاقتصاد المصرى.
وأوضح الخبراء، أن زيادة الاستثمارات المباشرة من الممكن أن تكون المصدر الرئيسى للعملات الأجنبية لمصر إذا تم الاهتمام بها وحل مشاكل المستثمرين، مشيرين إلى أن هناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها حل هذه المشاكل.
ومن ضمن هذه الحلول زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة بجانب الطاقة، وتحديد الهوية الاقتصادية للدولة بكل وضوح، مع توفير الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة أو مجانا، فضلا عن بعض الإعفاءات الضريبية وتثبيت القوانين والقرارات الاقتصادية دون تغيير باستمرار.
ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، استقبلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة فى العام المالى الماضى 2020/2021 بنحو 5.2 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار فى 2019/2020 ونحو 8.2 مليار دولار فى 2018/2019.
وقال الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن الاستثمار المباشر من الممكن أن يكون المصدر الرئيسى للعملات الأجنبية لمصر الآن، وبالذات فى ضوء عجز الميزان التجارى، وانخفاض معدل الادخار المحلى والحاجة لزيادة الاستثمارات والحفاظ على التشغيل ومستوى المعيشة.
وأوضح توفيق، أننا لتحقيق ذلك نحتاج إلى التفاؤل بشأن المناخ العام للاستثمار فى مصر، وتحديد هوية الدولة الاقتصادية بكل وضوح لا لبس فيه، وأن ننظر للآثار الاقتصادية طويلة الأجل، وليس تحت أقدامنا، كما نحتاج إلى توفير الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة، أو حتى بالمجان، أو تخصيص 99 سنة، بشرط جدية التنفيذ، فضلا عن الإسراع بتفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وطالب الخبير الاقتصادى، بعدم مزاحمة الدولة للمستثمرين وضمان حرية وعدالة المنافسة، إضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات الضريبية الإضافية التى تتناسب طرديا مع حجم العمالة التى تضيفها هذه الاستثمارات لسوق العمل والحصول على طاقة للمصانع بأسعار تماثل على الأقل أسعار منافسيهم بالخارج.
وأضاف توفيق: «محتاجين عمالة فنية ماهرة تعليما وتدريبا، وزيادة التنسيق مع السياسة النقدية والحصول على تمويل بسعر فائدة أعلى من معدل التضخم ب 2٪ وليس 10%، إضافة إلى خفض معدل استفزاز الجهات الإدارية الكثيرة التى تراقب المصانع والمستثمرين، وتشكل إحباطًا وتكلفة إضافية ووقتًا أطول لأدائهم لأعمالهم».
كما دعا إلى تثبيت القوانين والقرارات والرسوم التى اُتخذ على أساسها القرار بالاستثمار فى مصر، وإعادة استنساخ بورصة التسعينيات، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لقيد أسهم الشركات فى البورصة، وتحفيز التداول والمتداولين على هذه الأسهم بيعا وشراء بخفض رسوم ومصاريف وتكلفة هذا التداول، فضلا عن سرعة وكفاءة وشفافية نظام التقاضى والحصول على الحقوق خلال شهور وليس أعوامًا.
واقترح الخبير الاقتصادى، تعيين مساعد لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية والاستثمار، له مطلق الصلاحية فى تنفيذ هذه المطالب بشكل خاص، ومطالب المستثمرين بشكل عام.
فيما قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادى، إن تشجيع الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين هو السبيل لحل مشاكل مصر الاقتصادية التى تعانى منها مؤخرا وأبرزها الديون وعجز الموازنة.
وطالب خزيم، الحكومة بضرورة التحول إلى زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية المختلفة مثل الصناعة والزراعة وعدم الاكتفاء باستثمارات الغاز والبترول فقط، مشيرا إلى أن التركيز على الصناعة بشكل خاص وتوطين عدد من الصناعات المختلفة فى البلاد مقابل الاعتماد على استيرادها من الخارج أمر هام للغاية، وهو ما بدأت الحكومة التفكير فيه مؤخرا، كتوطين صناعات السيارات والإلكترونيات والدواء وغيرها.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات فى المجالات المختلفة يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد بشكل صحيح، ويساهم فى تقليل الضغط على العملات الأجنبية وخاصة الدولار فى استيراد المنتجات من الخارج، ما يؤدى فى النهاية إلى إنتاج منتجات محلية نستغنى بها عن جزء من الواردات توفر عملة صعبة للدولة.
ولفت خزيم، إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من السلع المختلفة سوف يؤدى أيضا إلى ارتفاع الصادرات وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية، ومن خلال هذه الحصيلة نستطيع سداد الديون الخارجية ونحل أزمتها الحالية، موضحا أن زيادة الاستثمارات والصناعة هما الجزء الأهم فى تنشيط الاقتصاد المصرى.