عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي بمصر ، لمناقشة موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر" في مصر . وهنأ الدكتور عبد العاطى، إليساندرو بمناسبة توليه منصب الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي بمصر ، مشيراً للتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار. ومن جانبه ، أبدى إليساندرو إهتمامه بإستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين ، مشيداً بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، موضحاً أن يانك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر سيقوم خلال زيارته القادمة لمصر بزيارة عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بمصر ومن أهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع ، ووضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر ، كما أنه من المزمع بحث سبل التعاون الممكنة مع مصر في ضوء إستضافة مصر لمؤتمر أطراف إتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. وأوضح الدكتور عبد العاطى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لإستضافة مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية ، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر ، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر القادم إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ ، ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية. وتم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار ، لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية. ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الإستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023. وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية منشآت تصل قيمتها لحوالي 200 مليار جنيه بالإضافة لإكتساب مساحات من الأراضي ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد ، والمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات ، مشيراً أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر.
