قال الدكتور ابراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين أن التجارة التقليدية عبر سلاسل الإمداد المختلفة بداية من جائحة كورونا تغيرت تماماً وبدأ يزداد حجم التجارة إلكترونية. جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان:« الاقتصاد العالمي إلى أين؟ رؤية القطاع الخاص للتعامل مع التحديات الاقتصادية الجديدة » . واضاف :يعد قطاع التجارة أحد أهم وسائل احداث النمو في اقتصاد الدول لأنها المسئولة عن توافر العوامل الهامة في اقتصاديات الدول الاعلي من حيث إجمالي الناتج المحلي وهي زيادة الاستهلاك وزيادة الإنتاج، والاستثمار والادخار، لافتاً إلى أن أمريكا تعد أكبر منتج ومستهلك في العالم ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 23 تريليون دولار، تليها الصين بإجمالي 15 تريليون دولار كأكبر مستثمر ومن حيث حجم التجارة ثم اليابان من حيث الادخار. واضاف أن قطاع التجارة يساهم بنسبة 19٪ من حجم الناتج العالمي المقدر بنحو 93 تريليون دولار أي بقيمة 22 تريليون دولار، يبلغ نصيب تجارة السلع 17 تريليون دولار، وتجارة الخدمات 5 تريليون دولار، موضحا أن قطاع التجارة تأثر بأزمة كورونا وانخفض مساهمته في الناتج العالمي بنسبة تصل 12٪ في 2020 وبنسبة 9٪ العام الماضي. وقال "عشماوى "أن قطاع التجارة الداخلية في مصر ملف استراتيجي ومحوري لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا الى أن مساهمة القطاع قفز بعد أزمة كورونا من 14٪ إلي 17٪ حالياً من اجمالي الناتج المحلي وتصل النسبة الي 21٪ مضاف اليها بعض الأنشطة التجارية واللوجستيك والموردين. وقال وفقا لتوقعات الخبراء بدأ الاقتصاد في العالم يعاود مرة أخري إلى النمو ، حيث من المتوقع نسبة نمو5.6٪ في 2022، مع تغيير شامل لقنوات التجارة من خلال التحول إلى التجارة الإلكترونية في أوروبا في 2050. واضاف عشماوي، أن التحدي القادم لتجاوز ما يشهده الاقتصاد في 2022 حيث مازلنا نعيش تبعات أزمة كورونا ومع التضخم العالمي وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، هو كيفية التعامل على مراكز التكلفة حتي تصل السلع والخدمة بشكل جيد وبسعر تنافسي. وأكد أن الفترة القادمة تتطلب إعادة النظر في منظومة البنية التحتية للتجارة العالمية، خاصةً وأن أسعار الشحن والنقل أضاف أعباء علي المستهلك تصل إلى 40٪، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد اختزال سلاسل الإمداد لتوفير السلع بأقل تكلفة من خلال توصيل السلعة من باب المصنع وأماكن الإنتاج الي المستهلك النهائي. وكشف عشماوى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر ينمو بدرجة كبيرة منذ بداية أزمة كورونا بإجمالي نحو 25 مليارات دولار حيث قفزت حجم عمليات الشراء ببطاقات الائتمان والدفع المسبق من 3.6 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار العام الماضي والتي تمت فقط عبر منصات إلكترونية والدفع المسبق بخلاف الدفع الكاش بعد الاستلام. وأشار الى أن نتيجة للمتغيرات العالمية لازمة سلاسل الإمداد اتجهت الحكومة المصرية للاستثمار بقوة في تهيئة البنية التحتية لقطاع التجارة من خلال اللوجستيك وإقامة مستودعات ومراكز استراتيجية لزيادة الاحتياطي من السلع النهائية وحوكمة الدعم بجانب الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين التكنولوجيا في الصناعة والأنشطة الاقتصادية والخدمية لمنظومة الدفع والتجارة الإلكترونية حيث أصبحت التكنولوجيا هي المحرك الرئيسى والنمو لأى صناعة أو تجارة. واضاف، نجحت الحكومة في أزمة كورونا في زيادة الاحتياطي من مخزون السلع التموينية والاستراتيجية نهائية الصنع إلى ما يغطي5.6 شهر من الاستهلاك، ونتيجة لذلك لم تتأثر الأسواق من نقص في اي سلعة مقارنة بما حدث من ازمات في العديد من دول العالم. ولفت إلى أن حجم الفاقد في تخزين الاقماح وصل في السنوات الماضية إلي 20٪، بسبب انخفاض القدرة التخزينية ومنظومة تداول الاقماح، مشيراً إلى وجود حالياً 76 صومعة من الجيل الثالث بسعات تخزينية 60 و90 و120 الف طن مما زاد من مستوي كفاءة التخزين والتداول من 1.2 مليون طن الي 4 مليون طن. وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الاستهلاك الشهري للمصريين على للأغذية يبلغ 60 مليار جنيها ويتضاعف في شهر رمضان 120 مليار جنيه أي أن شراء الأغذية يبلغ 700 مليار جنيه تقريباً من حجم الإنفاق. وأشار أن آخر تقريرا لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني حول انفاق المصريين، توقع زيادة في حجم الإنفاق من 2.1 تريليون جنيه العام الماضي إلى 2.7 تريليون جنيه ما يعادل ثلت مدخرات المصريين البالغة نحو 6.2 تريليون جنيه بالقطاع المصرفي المصري منذ إنشائه. وذكر أن مخصصات دعم المحروقات بلغت العام الماضي 321 مليار جنيه بينما فاتورة دعم الغذاء بلغت 89 مليار جنيه، مشيراً أن إجمالي المستفيدين من الدعم حاليا 64 مليون مواطن من بين دعم سلعي أو نقدي مشروط بينما نحو 72 مواطن مستفيد من دعم رغيف الخبز مقابل 74 مليون مواطن من المستفيدين من الدعم قبل تنقية قاعدة البيانات بالوزارة. الضريبية بضم القطاع غير الرسمي.
