اتهم محمود مسلم - مدير تحرير صحيفة المصري اليوم - الإخوان المسلمين بان لهم دوراً فى ابعاد القضاة عن الاشراف علي العملية الانتخابية الاخيرة. مشيرا إلى ان الالتحام القوي بين نواب الجماعة فى الدورة السابقة والقضاه خلق نوعًا من التخوف لدي الأجهزة الرسمية فى الدولة من تأثير العلاقة علي مجري نتائج العملية الانتخابية. وأشار مسلم - خلال برنامج الحياة اليوم - الي وقوف الكتلة الاخوانية فى مجلس الشعب ضد مشروع قانون سن التقاعد للقضاة وتواجدهم باستمرار فى نادي القضاه كان عاملا موثرا في تخوف الحكومة وطالب الجماعة بضروة إعادة ترتيب اوراقها من جديد وبحث اسباب تراجعها سياسيا فى المرحلة القادمة او الالتزام بالعمل الدعوي وترك الشأن السياسي. وقال القيادى بالحزب الحاكم ان برلمان 2005 يعد افضل الدورات البرلمانية فى السنوات الاخيرة لاستخدام المعارضة والاخوان المسلمين آليات جديده للرقابة علي الحكومة فى الوقت الذى وصف برلمان 2010 بأنة "منزوع الدسم" للاكتساح الحزب الوطني للأغلبية وعدم وجود رموز المعارضة او المستقلين البارزة من الأسماء البارزة فى العمل السياسي فى البرلمان الجديد. كما انتقد مسلم ابعاد الحزب الوطني لبعض كوادره السياسية مثل د.حمدي الطحان ، ود.مصطفي السعيد، وفقدان د.مصطفي الفقي لوجوده فى مجلس الشوري.مضيفا انهم كانوا يشكلون جناح المعارضة داخل الحزب الوطني وكانوا يتمتعون باستقلالية سياسية. وتوقع مسلم تمرير عدة قوانين تختص بالجانب الامني فى الدورة الحالية ذكر منها قانون الطؤاري وقانون الارهاب لوجود 49ضابطا امنيا بين قائمة نواب مجلس الشعب فى الدورة القادمة.. من جانبه طالب الدكتور عمروهاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بإقرار نظام القائمة الواحدة بدلا من النظام الفردي للاقتراع في حالة إجراء انتخابات مقبلة. مشيرا إلى ان الوضع القانوني للمجلس الجديد حتى الآن لا ينطبق عليه صفة البطلان ولكن في حالة زيادة الدعاوي القضائية علي نصف أعضاء البرلمان الجديد يمكن حله. ولكنه استبعد ذلك لاستغراق الأمر اكثر من عامين فى المحاكم القضائية.
