تقرر دراسة إصدار تشريع ينظم أعمال الوقف الخيرى وتعظيم الاستفادة منه على مستوى الجمهورية. كما تقرر دراسة تشكيل لجنة للإشراف على إدارة محفظة أموال وأصول هيئة الأوقاف المصرية، والعمل على تحسين إدارة الوقف سواء الموجود حاليًا أو المنتظر أن يتواجد فى المستقبل، على أن تكون ممثلة من جميع الهيئات والجهات المعنية بهذا الموضوع. جاء ذلك خلال الاجتماعين اللذين عقدهما الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزيري الأوقاف والتنمية المحلية ورؤساء هيئات الأوقاف والمساحة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومسئولين من وزارة الاستثمار لمناقشة موضوع أراضى الوقف الخيرى، ودراسة كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأراضى الموجودة فى جميع محافظات الجمهورية عن طريق التطبيق المساحى لهذه الأراضى بواسطة الحجج والعقود القديمة، والتى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة لصالح هيئة الأوقاف المصرية؛ لتحديدها تحديدًا تامًا على الخرائط وعلى أرض الواقع، حتى تكون متاحه لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية عامة على هذه الأراضى بمشاركة هيئة الأوقاف بما يؤدى إلى توفير فرص عمل للشباب والمساعدة على القضاء على مشكلة البطالة.