المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك بتأجيل الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل إلى جلسة 4 مايو المقبل. وكانت شركة موبينيل قد سبق أن أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011؛ للمطالبة بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات. وقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلا أن الجهاز رفض تنفيذ الحكم وتقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.