أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن حجم المصروفات المتوقع فى الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 يصل إلى نحو 3ر509 مليار جنيه .. وقال إنه يتوقع أن يرتفع المبلغ المخصص للدعم فى الموازنة إلى نحو 5ر177 مليار جنيه مقابل 6ر126 مليار جنيه فى الموازنة السابقة. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده وزير المالية عقب اجتماع مصغر لمجلس الوزراء بحضورمحافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والصناعة والتجارة والتضامن الإجتماعى ورئيس هيئة الاستثمار لاستعراض الملامح العامة للموازنة العامة للدولة. وأضاف الوزير أننا نهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين الأول: تحجيم عجز الموازنة والثانى: استخدام الإنفاق فى الموازنة سواء المالى أو الاستثمارى فى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار رضوان إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع من 1ر9% إلى 10% وسيتوقف ذلك على مجموعة من الإجراءات هى التى ستحدد ذلك منها الحصيلة التى لاتزال ضعيفة، وكذلك معدل النمو والذى انخفض ليصل إلى 1ر2%. وأكد الوزير أن الموازنة الاستثمارية ستركز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة .. كما أكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الإجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة عملية إصلاح الأجور والحد الأدنى والحد الأقصى فى الموازنة العامة للدولة، حيث سيتم تعديل بند الأجور فى الموازنة . واستبعد الوزير أن يشهد اجتماع مجلس الوزراء غدا إقرار الموازنة العامة للدولة مؤكدا أن مجلس الوزراء سوف يستكمل فى اجتماعه استعراض الملامح الرئيسية للموازنة . وحول تقدير حجم الاستثمارات التى تحتاجها مصر من الخارج، قال إنه تم تقدير حجم الاحتياجات للموازنة العامة للدولة من اليوم وفى نهاية السنة الحالية بنحو مليارى دولار والعام القادم نحتاج عشرة مليارات دولار . كما أكد الوزير أن الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع فى العدالة الاجتماعية ولكن نتيجة لتباطؤ الاقتصاد بعد ثورة ( 25 ) يناير والمطالب الفئوية وتباطؤ الأداء لم تستطع الحكومة تحقيق كل ما تطمح إليه ولكنها ستسعى جاهدة لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه. وردا على سؤال حول وجود أى نية لفرض ضرائب جديدة قال الوزير" الوضع لايتحمل فرض أى ضرائب" .
