أكد عماد حجاب - الناشط الحقوقى ورئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان- رفضه للمعلومات المنسوبة الى النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية لأول مرة فى مصر، ضد من يمارس أعمال البلطجة والشغب فى الشارع، واعتبرها دليلا على انهيار دولة القانون، ومؤشرا مخيفا لنهاية دور الشرطة فى خدمة المجتمع . وحذر حجاب من دخول مصر فى طريق تصفية الحسابات وزيادة مزيد من الميليشيات المسلحة ومسلسل جديد للفوضى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار والحرب الأهلية . وشدد على أن منح المواطنين الضبطية القضائية يفتح الباب أمام الأحزاب والتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للعمل فى إلقاء القبض على المواطنين والتحقيق معهم تحت غطاء قانونى مما سيؤدى إلى مواجهات واقتتال والتعامل الوحشى مع المعارضة السياسية. وقال حجاب إن المؤسسة أصدرت أمس ورقة موقف حددت فيه خطورة منح الضبطية القضائية لغير الضباط قبل صدور أى قرارات من النائب العام، لوجود مخاوف من استغلالها من الاحزاب والتيارات الدينية، وضرورة الإسراع بهيكلة الشرطة وتطهيرها وتغيير عقيدتها وفلسفتها الامنية . وأضاف أن المادة رقم 37 بقانون العقوبات ظلت طوال 50عاما دون تفعيل منذ وضعها فى عهد عبد الناصر والتى يعطى الحق للمواطنين فى ضبط مرتكبى الجرائم، إذا شاهدوهم فى حالة تلبس، وأن يتم تسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، لكن هذا النص القانونى ظل حبرًا على ورق لخطورة وصعوبة تنفيذه على أرض الواقع حتى جاء النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله لتفعيلها . وطالب النائب العام بالتراجع عن قراره حتى لا يتم استغلاله بصورة سيئة من جانب الاحزاب والبلطجية والأقوياء. وشدد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعى.
