جاء قرار المحكمة الإدارية العليا بإيقاف إجراء عملية الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى الدستورية بمثابة صفعة لجماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم بعد ممارستهم شتى الوسائل لامرار الانتخابات. توقع سياسيون وقانونيون سيناريوهات متعددة للمشهد السياسى جراء هذا الحكم والذى أطاح بآمال جماعة الإخوان فى السيطرة على المجلس خاصة بعد اعلان المقاطعة لبعض القوى السياسية. رحب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، بقرار محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، مطالبا بعدم اتخاذ أى قرارات لتعليق هذا الحكم. وأكد موسى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية فرصة جيدة لإعادة الحسابات، والأخذ فى الاعتبار بمطالب جبهة المعارضة. وفى نفس السياق أكد محمد عبدالعليم عضو جبهة الانقاذ الوطنى وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ان قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة، يؤكد الموقف المشرف لجبهة الإنقاذ وحزب الوفد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب قانون الانتخابات المعيب وغير الدستورى، واشار الى ان هذا الحكم يكشف ضعف المؤسسة التشريعية التى يعتمد عليها الرئيس وجماعته، والتى تخطت كل الأعراف الدستورية بهدف فرض السيطرة على كل مؤسسات الدولة. وطالب عبد العليم بمحاسبة الرئيس ومستشاريه على أخطائهم المتكررة منذ توليه السلطة لإدخالهم البلاد فى حالة من الفوضى القانونية والتشريعية والأمنية. واشار عضو جبهة الانقاذ الى أن هذا القرار يؤكد ان الإخوان يسيرون على خطى النظام السابق فى عدم احترامهم للرأى ولقوى المعارضه واحتقان الشارع المصرى. وتوقع عبد العليم محاولات جديدة من جانب النظام الحاكم وجماعة الإخوان لإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، وذلك بصدور قرار رئاسى كما حدث فى الدستور. وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، إن قرار وقف الانتخابات البرلمانية هدية من السماء للقوى السياسية، لأنه يعيد التوازن مرة أخرى للشارع السياسى ويعطى فرصة لمؤسسة الرئاسة أن تدير حواراً وطنياً حول الأزمة التى تمر بها البلاد. وأكد شيحة، أن تأجيل الانتخابات يؤدى إلى زوال حالة الاحتقان الموجودة فى الشارع المصرى خاصة فى مدن القناة والدلتا . وتوقع شيحة 3 سيناريوهات فى الفترة القادمة ،الاول تقبل مؤسسة الرئاسة للحكم وتنفيذة وهنا تتيح الفرصة لتحسين الاحوال واستقرار الامور والثانى عدم تنفيذ الحكم وتفاقم الامور وارتباك الشارع السياسى ،والسيناريو الاخير هو الطعن على الحكم وايقاف الدعوى لحين فصل الدستورية بها. قال حلمى سالم رئيس حزب الاحرار ، إن قرار وقف الانتخابات البرلمانية من افضل القرارات التى اتخذتها المحكمة الإدارية، خاصة ان هذا الحكم أعاد للقضاء المصرى مكانته، وانقذ الوطن من مغبة أمور لا يحمد عقباها، ولم أتصور إجراء الانتخابات البرلمانية وسط حالة الاحتقان والبلطجة المنتشرة فى البلاد. وأضاف سالم ان حكم التأجيل انقذ البلاد من امور كثيرة وسط حالة الغليان والاحتقان المنتشرة فى معظم المحافظات ،ورأى رئيس حزب الاحرار ان فى تأجيل الانتخابات فرصة لإعادة الحسابات والغاء دعوى المقاطعة التى نادى بها الكثير من القوى السياسية، لأنه يعيد التوازن مرة أخرى للشارع السياسى ويعطى فرصة لمؤسسة الرئاسة أن تدير حواراً وطنياً حول الأزمة التى تمر بها البلاد. وتوقع سالم خوض القوى السياسية معركة الانتخابات بقوى ، مطالبا هذة القوى بنقل فاعلياتها الى الشارع المصرى خاصة وان فترة ال3 شهور فرصة لتهيئة المناخ السياسى لاجراء انتخابات صحيحة وشدد رئيس حزب الاحرارعلى ضرورة اعادة طرح مجلس الشورى لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر حتى لا يتم الطعن عليه مرة أخرى. ومن جانبه وصف جمال زهران الناشط السياسى - سيناريو الانتخابات بالفاشل واعتبره صفعة على وجه النظام حتى يفيقو من اصرارهم على الاستحواذ على السلطة . وأضاف زهران ان مسألة الانتخابات غير مجدية، وان تمسك الاخوان بإجراء الانتخابات البرلمانية رغم الانتقادات الموجهه لقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وأخيرا فتح باب الترشح وسط إجواء متوترة يؤكد ان الرئيس فقد شرعيته بعد استمراره فى الحكم 9 أشهر بدون تحقيق شىء، بالإضافة الى رغبته فى فرض سيطرته على البلاد. ورأى زهران تأجيل الانتخابات البرلمانية فرصة جيدة لإعادة النظر فى قانون الانتخاب برمته . وطالب الناشط السياسى بضرورة تشكيل مجلس رئاسى مدنى بمشاركة وزير الدفاع، وتشكيل مجلس قيادة للثورة ولجنة تأسيسية للدستور، وفترة انتقالية لا تزيد علي عامين لانحياز الجيش للشعب مرة أخرى.
