دعا حزب الوسط القوى الوطنية للبدء فورا فى التشاور حول تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع تبدأ بالاتفاق على ثلاث شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيساً للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية. وأكد الحزب فى مبادرة طرحها للخروج من الأزمة على ضرورة اتفاق كافة القوى التي تقبل بهذه المبادرة على كتابة بعض الأمور أهمها عدم سحب تأييدها للحكومة او سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب والا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الاخرى والاتفاق بشكل محدد وواضح على تاريخ لاجراء انتخابات مجلس النواب على ان يكون الترتيب للانتخابات في الموعد المتفق عليه هو التكليف الاول للحكومة مع التزامها بعدم تغييره او تأجيله لأي سبب وكذلك بدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية على ان يكون الاعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة امام الرأي العام المصري حتى إنجاز الغرض منه .. تأتى المبادرة بعد شعور حزب الوسط ان ثمة اتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلا أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها المباركة. و انتبه الحزب الى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد اقرار الدستور في 25 ديسمبر 2012 واعلن عن ذلك صراحة ، لكنه آثر بأن لا بجعل من ذلك سببا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لايمانه ان الانتخابات يمكن ان تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم. و يرى حزب الوسط أن التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تترتب على حكم محكمة القضاء الاداري وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصا اذا لم يجر الطعن على الحكم أو تاكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا ؛ بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان ؛ ومن ثم بادر الحزب بتقديم مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النوب سعيا منه للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي اصبحنا ندور فيها.