عقدت جامعة الفيوم ندوة للتعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية، حاضر خلالها هشام عبد الله عثمان، بقطاع التدريب بمصلحة الضريبة على القيمة المضافة، اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية. اقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وبحضور أحمد عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، والأستاذ عماد محمد، مدير إدارة المشتريات بالجامعة، و محمد علي، مشرف بمركز التدريب بمصلحة الضرائب المصرية، وعدد من الإداريين بمختلف الوحدات الحسابية بالجامعة. تحدَّث" عبد الله" عن مشروع الفاتورة الإلكترونية، كونه أحد مشروعات التحول الرقمي، مثل الإقرارات الإليكترونية، وميكنة الإجراءات، ويضم منظومتين الأولى ( منظومة ال B 2 B ) وهي منشأة أعمال تصدر فواتير مبيعات لمنشأة أعمال أخرى، ويكون ذلك أغلب تعاملاتها، مع إمكانية إصدار فواتير مبيعات لمستهلك نهائي، وهذه المنظومة هي المطبقة حالياً. أما الثانية (منظومة ال B 2 C) وهي منشأة أعمال تصدر فواتير مبيعات لمستهلك نهائي فقط، وهذه المنظومة جاري تجهيزها حاليًا، وسوف يتم العمل بها في العام المالي 2021 / 2022. كما أوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ( B 2 B ) تعتبر نظامًا مركزيًّا لتلقي ومراجعة واعتماد الفواتير لحظياَ، ثم إرسالها إلى مستلمها بصورة رقمية، وأضاف أن أطراف التعامل هنا يكون بين مصدر الفاتورة (البائع) ومستلم الفاتورة (المشتري). وأكد أن تطبيق المنظومة للدولة ومصلحة الضرائب لها فوائد كثيرة تشمل ضمَّ الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مما ينعكس على زيادة الحصيلة، وتدعيم موارد الخزانة العامة للدولة، وذلك لتنفيذ المشروعات القومية، وزيادة الناتج المحلي للدولة، مما يعكس النمو الإقتصادي للدولة، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال البيانات المتوفرة من المنظومة، والقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي. كما قام بشرح ماهية الفاتورة الإلكترونية باعتبارها مستندًا قياسيًّا له شكل وتصميم ومحتوى موحد، طبقاَ للقوانين واللوائح الخاصة بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وأضاف أنه لا بدَّ أن تكون موقعة إلكترونياً، لإثبات حجيتها القانونية، وأيضاً لمنع التلاعب، كما استعرض أيضًا خطوات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية، وخطوات تكويد السلع والخدمات والمعايير الحاكمة والمنظمة لعملية التكويد، والفرق بين الكود المصرى والعالمي. وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش، والرد على الأسئلة والاستفسارات.
