أقام عدد من أسر شهداء ومصابى بورسعيد فى الأحداث الأخيرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتأمينات باعتبار شهداء ومصابى أحداث بورسعيد الواقعة يوم 26 يناير 2013، وما بعدها كشهداء ومصابى أحداث ثورة يناير 2011. وقالت الدعوى التى أقامها ورثة الشهداء وليد فاروق وعيد فتحى وأحمد سامى، وأولياء أمر المصابين أحمد ممدوح، وشريف المهدى والمصابين أحمد قاسم والسعيد حسنى، والتى حملت رقم 30209 لسنة 67 ق فى تاريخ 26 يناير الشهر الماضى. اندلعت أحداث فى محافظة بورسعيد أدمت قلوب ملايين من شعب مصر حيث تعاملت قوات الامن بالمحافظة بمنتهى القسوة والوحشية، وانتهكت كافة المواثيق الدولية والقوانيين والأعراف الإنسانية، واقتنصت من أبناء المحافظة 43 شهيدًا، وأكثر من ألف مصاب دون سبب أو مبرر مشروع غير أنهم أبدوا احتجاجهم سلميًا عقب النطق بقرار إحالة أوراق 21 من أبناء المحافظة المحبوسين لفضيلة المفتى. وأكدت الدعوى أن جميع الشهداء قتلوا ظلمًا وغدرًا، وذلك ثابت من شهادات شهود العيان والتقارير الطبية والتسجيلات المصورة والمواد الفيلمية الموجودة على الأقراص المدمجة، فكان لزامًا أن يصدر قرارًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء باعتبارهم شهداء ومصابى ثورة يناير 2011 أسوة بما هو سبق من قرار رئيس الجمهورية باعتبارهم شهداء استاذ بورسعيد من شهداء الثورة. وأكدت الدعوى عدم اعتبار شهداء ومصابى الاحداث الاخيرة من شهداء ومصابى الثورة، يُعدُّ انحرافًا عن تحقيق المصلحة العامة، وليس له أى سبب ويعتبر انحرافًا بالسلطة.
