الطيار »حمدي الطحان« الرئيس السابق للجنة النقل بمجلس الشعب والذي لقبه د. فتحي سرور بزعيم المعارضة، داخل الحزب الوطني بدأ حديثه قائلاً: انه خلال ال»30 عاماً« التي دخل فيها الي البرلمان تم عمل »4« لجان تقصي حقائق كان لهما أثر اشترك فيها جميعها.. الأولي غيرت في طريقة وأسلوب تخصيص الأرض الزراعية ونقلت هيئة الاستصلاح الي وزارة الزراعة التي كانت تابعة لوزارة التعمير.. واللجنة الثانية في حادث قطار الصعيد وتم فيها إدانة الحكومة وتم شراء جرارات للهيئة، واللجنة الثالثة كانت عن بيع شركة »قها« وتم اجهاض بيع الشركة وحافظت عليها. واللجنة الأشهر هي لجنة تقصي الحقائق حول عبَّارة السلام الذي جاء تقريرها مخالفاً لإرادة الحزب الوطني التي أثبتت وجود الفساد السياسي داخل مؤسسات الدولة.. هذا بخلاف طلبات الإحاطة في كارثة صخرة الدويقة، وحالات غش الثانوية العامة التي طالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم. كيف تري ثورة 25 يناير وماذا فعلت في مصر؟ ثورة 25 يناير اثبتت ان الفرد في مصر قادر علي أن يغير وهذه خطوة انتظرها الشعب ليعرف القائمون علي الأمر أن الفرد حينما يغضب فهو قادر علي ان يفرض إرادة الأمة.. وهذه الثورة فرضت ارادة الأمة،ولهذا يجب ان نعرف ان الحكومات لا تصنع تقدم الأمة بقدر قدرة الأمة علي فرض هذا التقدم علي الحكومات... ولكننا نمر بحالة مخاض ولكنها قرينة كل التغييرات التي سبقنا لها شعوب مرت بهذه الظروف ولا أقلق مما يحدث أو مما يخافون من انتكاسة للثورة لأنه لا سبيل الي رجوع العجلة الي الوراء ولكن التخوف ان يكون التحرك بطيئاً في التقدم. ما هي مسئولية الحزب الوطني في إفساد الحياة السياسية؟ مسئولية كاملة لأن دور البرلمان في الرقابة والتشريع وفي واقع الأمر أن الحكومة هي المشرع الحقيقي لأنه عملية صعبة جداً ولا يقدر عليها غير الحكومة أو الأحزاب السياسية بما لها من كوادر ومتخصصين،لكن اقتصر دور المجلس علي تعديل مادة أو كلمة أو علي ما يأتي من الحكومة والاقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من المعارضة لم تأخذ دورها أو حتي كان ينظر اليها ويتم اجهاضها من الأغلبية الموجودة للحزب الوطني داخل البرلمان، ومع غياب دور الرقابة في مجلس الشعب حدثت بعض الأمور التي كانت تستوجب سحب الثقة في كثير من وقائع الفساد مثل حادثة الغش الجماعي وتسريب الامتحانات في شهادة الثانوية العامة التي ثبتت من خلال تحقيقات النيابة ومع هذا استمر الوزير في منصبه وبذلك قد أضاعوا قيمة شهادة الثانوية العامة، بالصمت عن عملية الغش واستمرار الوزير. هذا الفساد تسبب في قتلي صخرة الدويقة؟ صخرة الدويقة مثال صارخ علي فساد الحكومة والحزب الوطني لأنه قبل »15 سنة« من سقوط الصخرة خبراء الجيولوجيا قالوا: ان هذه الصخرة ستقع في هذه المنطقة وحددوا المساحة التي لا يجب أن يتم فيها البناء، ولكن بسبب الفساد والإهمال تم البناء فيها بأكثر من »5700« مبني عشوائي والمصيبة الأكبر ان الحكومة ذاتها قامت ببناء مدارس ومطحتي مياه،وصرف صحي!! وهي تعلم ان الصخرة في طريقها للسقوط، والمؤسف انه تم صدور »5700« قرار ازالة لهذه المباني ولم ينفذ منها غير »7« قرارات»!!« ووقعت الصخرة في نفس المكان الذي حدده الخبراء كان مذكوراً في تقرير الأداء التابع للجهاز المركزي للمحاسبات..وذهبت الحكومة لمكان الحادث بقضها وقضيضها ولم تحاسب أو تعاقب رئيس الحي أو المحافظ أو وزير الإسكان الذي كان نائباً عن هذه الدائرة ويمثلها في مجلس الشعب وعند الحساب والمساءلة كان يتم الانتقال الي جدول الأعمال. ولهذه المعطيات أعلنت انسحابك من الحياة السياسية واعتزالك لها؟ لكل هذه المعطيات غابت الرقابة وأمن الجهاز التنفيذي من رقابة مجلس الشعب وطوَّع التشريع لصالح البعض وقد كنا نشكو من المعالجة الأمنية لكثير من الموضوعات، والأخطر أنه اصبحت هناك معالجة تشريعية لكثير من الموضوعات..فأدركت ان في مصر قضايا كبري وأن الوضع سيئ والقضية أصبحت قضية أنظمة حاكمة وأفراد لأن أولي لبنات التقدم تنبع من أن يرشد اختيار الأفراد وليس اختيار النظام لأفراد محددة يرشد لدي النظام لأن رشد اختيار المواطن في الاختيار يؤدي الي تقدم الامة عندما يوجد برلمان قوي سيتم الاصلاح أياً كان من يقف في طريق البرلمان.. لأن مهمة الحاكم ألا يفكر للأمة، بل ان يترك فكر الأمة لينطلق وهذا لم يحدث فالحاكم كان يفكر ويدير ويصدر القرار ويأمر وينهي ويمنع ويمنح ولا سلطات بجانب سلطاته. وما هي المعالجات التشريعية التي حدثت لأمور بعينها؟ هذه المعالجات تمثلت في قانون الاحتكار وهذا هو قمة الفساد السياسي لأنه غاب الحساب وتوحش الجهاز التنفيذي وأصبح لا يشغله اطلاقاً ان هناك من يحاسبه وهذا قمة الافساد السياسي. وما هي نتيجة هذا الإفساد؟ انتشر الفساد فابتعد الكثير من المحترمين القادرين علي الأداء الحقيقي أو الذين يرغبون في أداء دور لصالح هذا الوطن وابتعدوا عن هذا المعترك وبغياب دور المجلس اصبح الانتقاء للأفراد يتم عن طريق التزوير والبلطجة لأن الحزب الوطني الموقر كما كان يطلق عليه يريد ان يحقق الأغلبية،كان يحققها بصرف النظر عن نوعية المرشح، بل وكان يتيح للمرشح استخدام كافة الوسائل التي تؤدي الي فوزه في الانتخابات لأنه كان في حاجة الي من يؤيده بصرف النظر عن النتائج.. فنشأت البلطجة وتدخلت الشرطة في كثير من الانتخابات والتزوير في اختيار المشرفين علي اللجان فالمحترمون ينسحبون والنتيجة ان المجلس ينخفض مستواه وقيمته السياسية وقدرته علي التشريع والرقابة عن كل مجلس يسبقه. وماذا عن الرشاوي المالية لأعضاء الحزب الوطني؟ هذه الرشوة تتمثل في حصول نائب الحزب الوطني علي »250« ألف جنيه لكل نائب في كل دائرة في كل سنة وقد رفضت هذه الرشوة وقلت لا يمكن ان نضع النائب في وضع يشكك فيه انه يحصل علي رشاوي وغير ذلك كانت تدفع أموال من أمين التنظيم لبعض نواب الحزب الوطني وقد رأيت كشفاً بأسماء بعض النواب ومقدمة لأمين التنظيم وتقول نظراً لظروفه المالية المتعثرة!! فأي افساد سياسي هذا؟!! ولهذا تؤيد قرار المحكمة بحل الحزب الوطني؟ طبعاً أؤيد قرار حله ومع انه لا يوجد تكييف لتهمة الافساد السياسي ولكنه هو الذي وضع لبنات الفساد لأنه لو لم يكن يوجد إفساد سياسي. فلن نجد فساداً وإذا وجد، ستتم المحاسبة ولكن مع الافساد فكل سنة ومصر طيبة في المحاسبة، ولهذا تتم محاسبة رأس النظام السابق ورموزه بتهم أخري غير تهمة الإفساد السياسي مع انه هو أصل الفساد. كنت رئيس لجنة تقصي الحقائق في كارثة عبارة السلام ماذا اكتشفت من خلال رئاستك لهذه اللجنة؟ أن الاهمال جزء من الفساد فانتشرت ثقافة الاهمال والفساد، المتسببان في غرق العبارة.. ثم إن ادارة الازمة كانت خاطئة بسبب الفساد وانتهت إلي أن المسئولية هي مسئولية سياسية وتعني أننا كشعب نختار حكوماتنا لتدير مرافقنا بما يتفق مع مصالحنا، وإن قصرت نحاسب بالمسئولية السياسية، وقد أثبت أن الازمة بعد الغرق أديرت بتخبط وعدم دراية وعشوائية لعدم كفاءة الحكومة واشتمل التقرير علي ذلك وتمت الموافقة عليه ثم انتقل إلي جدول الاعمال واستمرت الحكومة ولم تتم إقالتها أو سحب الثقة منها!! فيما يتمثل الفساد تحديداً في غرق العبارة؟ كان لا ينبغي أن يزيد عدد الركاب في العبارة عن »1168« راكباً ولكن بسبب الفساد حصلت المركب علي شهادة ركاب مصرية وتعمل بها منذ 15 سنة قبل غرقها ب »2790« راكباً، وأيضا منظومة الادارة الآمنة تلزم الشركات التي تستخدم السفن في حمل ركاب أن تنشئ ما يسمي بالادارة الامنة بتوفير اجهزة ومعدات تمكنهم من دوام الاتصال بالسفن وهي في عرض البحر لتقديم العون ومساعدتها في الأزمات التي تتعرض لها، وكذلك سرعة استغاثتها في حال طلب استغاثة، وهذا منصوص عليه في الاتفاقيات، والشركة موقعة عليه، وكان المسئول عن الادارة الآمنة هو »ممدوح اسماعيل« وبالطبع لم يتم تنفيذ هذه المطالب بالجودة المطلوبة، ثم بعد الحادث كان المفترض أن هيئة السلامة البحرية تتحفظ علي الشركة وتستمع إلي الشرائط والاتصالات لتتأكد هل تم تقديم العون؟ وهل تم تفعيل نصوص الادارة الامنة؟ وقدموا بعض المسئولين عن هيئة السلامة وهيئة الموانئ إلي المحاكم التأديبية، وصدرت بعض الأحكام ولكنها لم تطبق. وبعد ثورة 25 يناير من الممكن إعادة المحاكمة وتطبيق هذه الأحكام؟ هي بالفعل طبقت بعد ثورة 25 يناير علي من صدرت عليهم أحكام .. وكانت توجد أحكام بالعزل من الوظيفة لبعض الشخصيات، وأحكام بالمجازاة والخصم أو بتخفيض الدرجة الوظيفية. فيما كان اعتراض أحمد عز علي تقرير اللجنة؟ كان اعتراضه بحجة أنه لا يوجد مجلس في العالم يمكن أن يدين حكومته، وطلب تغير التقرير وأنا رفضت هذا ويوجد شهود علي هذه الواقعة. وماذا عن دور زكريا عزمي في حادثة العبارة؟ قبل »زكريا عزمي« كان »أبو العينين« قد أراد أن يخدم ويساعد فصرح بأن إشارات الاستغاثة وصلت إلي الجزائر ولم ترسلها إلي مصر بناء علي كلام في البحث والانقاذ، ولكن سفير الجزائر إلتقط هذا الكلام وأرسل إلي رئاسة الجمهورية ما يفيد أن الجزائر تلقت »16« إشارة استغاثة وحددها بتواريخها وساعات إرسالها والكود المرسلة به وأرقامها عندما أرسلوها إلي مصر، ولكنهم لم يتلقوا رداً من مصر.. وعندما وصلت هذه المعلومات إلي رئاسة الجمهورية بدأ دور »زكريا عزمي« لأنه استلمها بصفته أمين الرئاسة فقام بتحويلها إلي رئيس مجلس الشعب، وقام بدوره بإحالتها إلي لجنة تقصي الحقائق.. وهي الفائدة الوحيدة التي استفدناها من »محمد أبو العينين«. من أين جاء التقصير الذي ساعد »ممدوح إسماعيل« علي الهروب؟ كان في مجلس الشوري عندما قصر في إخطار النائب العام حتي يأمر فور حدوث الحادث بالتحفظ عليه أو بمنعه من السفر طالما كان نائباً في مجلس الشوري ويرسل له ويسأله عن وضع »ممدوح إسماعيل« ولكنه لم يفعل. كانت الضغوط من أي جهة حتي تم تعطيل التقرير لمدة سنتين والرأي العام كان متعجلاً لهذا التقرير؟ لا أعرف ولكن كانت توجد ضغوط بالفعل لتعطيل التقرير سنتين فالحادث كان فجر 2006/2/3 وتم عرض التقرير في يونيه 2008 ولكن الذي نفذ الضغوط وانصاع لها د. فتحي سرور بتشكيله لجنة فرعية برئاسة »أبو العينين« وتأخير عرض التقرير أيضا تأخير استلام التقرير بعد طبعه، وكل هذه الاشياء كانت بسبب الضغوط. هل مورست عليك ضغوط حتي يتم تغيير التقرير؟ حدث هذا يوم عرض التقرير ولكن في الحزب وليس في المجلس فقد التقي بي حوالي »60« نائباً من الحزب بالاضافة إلي وزير النقل ووزير الطيران المدني ووزير شئون مجلس الشعب وزعيم الاغلبية وأمين التنظيم طالبوني بتخفيف لهجة التقرير صباح يوم عرضه وكان آخر يوم في مجلس الشعب ورفضت وقلت: لن اغير كلمة واحدة في التقرير وإذا حدث سأقدم استقالتي علي المنصة وصفق لي ال »60« نائب، ولكن في مجلس الشعب وافقوا علي الانتقال إلي جدول الأعمال. تم الانتقال لجدول الأعمال لأن التقرير يدين الحكومة؟ طبعاً وكنت أقصد بإدانة الحكومة أن اكسر حاجز الخوف المسيطر علينا جميعاً لأن أسوأ أنواع الفساد هو عدم الاعتراف بوجود فساد. ماذا عن فساد وزارة النقل وحوادث قطارات السكة الحديد؟ الحكومة أهملت السكة الحديد، فأهملها العاملون بها واصبحت ثاني سكة حديد في العالم تسير للخلف لأنه لم يتم التحديث منذ عام 1967 بحجة أن الميزانية لا تسمح ولا الامكانيات تسمح، والوردية الواحدة مطلوب منها أن تفحص »12« ألف فرامل لعربات القطار!! وإكتشفنا أن لدينا »12020« عربية نقل بضائع وسرق منها الفرامل بالكامل فأين الرقابة وأين شرطة السكة الحديد؟! وبالتالي تعتمد في التوقف علي فرامل الجرار لان عربات البضائع بدون فرامل وبسير قطار البضائع بسرعة 20كم في الساعة وهو بطيء في نقل البضائع فانصرف الناس عن نقل بضائعهم عن طريق السكة الحديد وقل الايراد وتدهورت الهيئة. وماذا عن صفقة الجرارات التي اثير حولها الجدل؟ بعد حادث قطار قليوب اهدي الينا ثمن »80« جراراً من قطر وليبيا، والهيئة أعلنت أنها ستمول صفقة شراء »40« جرار وفي هذا اليوم تم توقيع بيع شركة المحمول الثالثة فقلت أمام الفضائيات إن بيع الشركة الثالثة للمحمول تم ب »16.8« مليار جنيه وهذا المبلغ ملك للشعب وينبغي إتاحته للسكة الحديد، وعقد مجلس الوزراء ثاني يوم وتقرر منح الهيئة مبلغ »8« مليارات جنيه »5« مليارات نقداً و»3« مليارات قرضاً بضمان الحكومة، ولكنه لم يتم هذا العمل بالشكل المطلوب. كيف؟ سافرت لجنة لشراء الجرارات وتكلفة الجرار حوالي »12« مليون دولار وجاءت الجرارات وتقدم السائقون ببلاغات للنائب العام بعد حادثة »العياط«، لأن الجرارات غير مطابقة لمواصفات هيئة السكة الحديد وكانت الحكومة تتخيل أنها واقعة تحت ضغط الذين أهدوا إلينا الجرارات فعملت مثل الذي قبل نجفة هدية لا تناسب المكان الذي يعيش فيه وقام بتعليقها فأخذت السقف وأسقطته. كنت رئيس اللجنة بالتحقيق فماذا اكتشفت هذه اللجنة؟ اللجنة التي فحصت العروض اكدت علي أنه توجد ثلاث عروض منها عرض غير مقبول من شركة »جنرال اليكتريك« والعرضان الآخران مطابقان لمواصفاتنا.. ولكن المفاجأة ان الشراء والتعاقد تم مع شركة »جنرال اليكتريك« التي رفضتها لجنة فحص العروض!!.. والحزب لم يكن يأمن لي فتم حشد رجال أمين التنظيم في اللجنة وبعض النواب مارسوا دوراً لا يمكن قبوله.. وسألت رئيس الهيئة عن سبب اختيار العرض المرفوض؟ وهل طالبتم بتعديل الجرارات لتتناسب مع إمكانات الهيئة؟ وهل تم تشكيل لجنة لاستلام الجرارات والتأكد من التعديلات فقدم ما يثبت ذلك.. وقام زبانية أمين التنظيم قائلين نحن لا نقبل التشكيك في كل شيء.. فسألته هل أنت متخصص في القطارات؟ فقال: لا، فقلت ولا نحن، وسألت اللجنة هل توافق علي طلب تقرير كامل من كلية الهندسة جامعة القاهرة ووافقوا وتم ارسال خطاب لجامعة القاهرة بهذا المحتوي. ولماذا لم تقدم جامعة القاهرة هذا التقرير، وقيل إنه قدم من جامعة عين شمس؟ بعد أن قامت جامعة القاهرة بطلب الأوراق تقابلت مع عميد كلية الهندسة وأعطيتها له.. وقام بالرد عليَّ بعد »25« يوماً وقالوا إنهم درسوا ما قدم إليهم وقد قدروا الاتعاب الخاصة بكلية الهندسة بمبلغ »126« الف جنيه وتم عمل خطاب لرئيس البرلمان بهذا المبلغ وارسل لوزير النقل لتدبير المبلغ وارساله إلي كلية الهندسة ولم يرد الوزير لمدة شهر كامل.. وبناء علي الشكوي التي كان السائقون قدموها إلي النائب العام، وعليه انتدبه النائب العام لجنة من كلية الهندسة جامعة عين شمس وقالوا: إن هذه اللجنة اثبتت مطابقة الجرارات لمواصفات هيئة السكة الحديد فألغينا موضوع لجنة جامعة القاهرة!! كيف كان يتم الاعداد والموافقة علي قوانين تساعد علي سرقة المال العام؟ كان يتم ذلك بالأغلبية الموجهة من أمين التنظيم ورئيس المجلس د. فتحي سرور لم يكن له القدرة علي الاعتراض بل كان عليه ان يظهر القانون في ثوب قانوني فضفاض ويوظف لمعالجة قانونية الأمور وكانوا متأكدين أنهم لن يحاسبوا وعندما صدر قرار إنشاء محافظتي 6 أكتوبر وحلوان أثبتوا بما لا يدع مجال للشك انهم لا يعرفون البلد الذي يحكمونه وانهم عرضوا العرض الخطأ الذي أوقع رئيس الجمهورية في الخطأ وافقدوا الثقة في القرارات الجمهورية وكان علي الذين أقدموا علي هذا الخطأ أن يستقيلوا أو تتم إقالتهم. وما الهدف من إعادة تقسيم المحافظات؟ ليس الهدف التسهيل علي المواطنين كما قالوا لأنهم لم يكونوا مشغولين بالشعب ولكن الهدف كان تقنين بعض الاراضي في دائرة محافظة 6 أكتوبر ولهذا حاولوا اتساع نطاق محافظة 6 أكتوبر بالتحديد علي حساب محافظة الجيزة.. وأعتقد انه يوجد قرار جمهوري بسحب ولاية الاصلاح الزراعي عن بعض الاراضي التي تم ضمها لمحافظة 6 أكتوبر وإعطاء الولاية للادارة المحلية متمثلة في المحافظة وهذا هو السبب الحقيقي لانها كانت نية خبيثة. كيف كان ينظر لاعضاء المعارضة في البرلمان؟. للاسف الشديد لم يكن لهم وزن فيما يتعلق بالقرار.. ولكن بالتأكيد في داخلهم الكثير من الاحترام والتقدير ويمكن الحد عليهم لانهم يقومون بأدوار وطنية لا يستطيع الكثيرون من نواب الحزب الوطني أن يقوموا بمثلها. دور الدكتور فتحي سرور في ضبط الإيقاع داخل المجلس لصالح الحزب الوطني؟. دور »فتحي سرور« كان لصالح الاغلبية التي يقودها »أحمد عز« لصالح »جمال مبارك« الذي كان يسعي الي التوريث وهؤلاء لم يتعلموا من التاريخ لان التوريث الاول في العالم الاسلامي بدأه معاوية بن أبي سفيان الي ابنه »يزيد« فسبب الويلات علي الامة الاسلامية حتي الآن وكان سبباً في شوكة الخوارج وظهور الفرق من الفجاءة والرافضة ومقتل الإمام »الحسين«.. و»مبارك« وابنه يسعيان الي التوريث الذي جر مصر الي ما هي فيه وجر عليهم من الويلات ما يستحقانه. الي أي مدي استفاد رجال الاعمال من دخولهم مجلس الشعب؟. استفادوا علي حساب مقدرات الشعب وأذكر تقرير لجنة الزراعة الذي قدمه »عبدالرحيم الغول« رئيس اللجنة وأكد أن شركة أبو قير للأسمدة ربحت مليار جنيه في عام قبل زيادة طن النترات من (750) جنيهاً الي (1500) جنيه ومع هذا كانوا يطالبون بزيادة فقلت ليس لي تفسير غير انه ولاول مرة في التاريخ تتآمر حكومة علي شعبها.. ورد عليَّ »مفيد شهاب« قائلاً نحن لا نقبل هذا التفسير والاخ »حمدي« ينظر الي نصف الكوب الفارغ.. فقلت: لا هذه مؤامرة شبيهة بمؤامرة الحكومة علي الشعب في قطاع الاسمنت والحديد فالاستفادة كانت لا تتفق مع أي شيء. كيف كان يتم التعامل مع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؟. اجتهد رئيس الخطة والموازنة في القضاء علي دور الجهاز المركزي للمحاسبات.. وقالت زبانية النظام ان تقارير الجهاز المركزي تقليدية ولا تحمل أي نوع من التقدم ولا تتم بأسلوب به علم وكفاءة أو قدرة وعلي الجهاز أن يراجع نفسه لان تقاريره غير فعالة.. وهم حاولوا أن يحرموا مصر من هذه العين الوحيدة الباقية لكشف الفساد الذي كشف 26 ملحوظة وأي واحدة منها كفيلة بإسقاط الحكومة بأكملها.. ولكن هذا الجهاز تم إضعافه عندما أصبح تابعاً لرئيس الجمهورية؟. كيف والمفترض انه يصبح أقوي للاستقلالية التي تتبع رئاسة الجمهورية؟. هذا صحيح لو كان رئيس الجمهورية يطلقه في الصالح العام أو كان يوجهه للصالح العام أو حتي كان يطلع علي تقاريره ويعطيها نوعاً من القوة.. ولكن كانت توجد قدرة علي حجب هذه التقارير عن الرئيس بشكل أو بآخر أو بتأخير عرضها أو تخفيف محتواها.. هذا اذا كان الرئيس في الاصل يقرأ أي تقارير.. ولكن أسلوب العرض كان به نوع من البطء والتأخير. هل أنت نادم علي مشوارك مع الحزب الوطني؟. لم أندم علي مشواري داخل البرلمان، وقد كانت ليّ فلسفة معينة لا أستطيع أن أنكر انه كان لدي أمل في أول حكم مبارك وقد أجريت انتخابات عام 84 بالقوائم ودخل البرلمان شخصيات محترمة.. لكن الندم مع الحزب الوطني يداخلني أحياناً ولكني لم أفقد ذاتي معه وكنت أتعامل معه بوصفي طياراً في شركة مصر للطيران عندما كنت أسافر الي اسكندنافيا أو السويد فكنت أنا »حمدي الطحان« الذي يصلي أو يصوم ويؤدي شعائره وكنت كذلك مع الحزب الوطني. وماذا عن ترشحك لرئاسة الجمهورية؟. هذا الموضوع عرض عليَّ من بعض السياسيين والصحفيين وقلت سأدر الموضوع فتم الاعلان في جميع الصحف أن »الطحان« أعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية فيما عدا »الوفد« التي قالت: انني أدرس الترشح وهذه هي الحقيقة لكن بعد دراسة الموضوع وجدت انه حتي الآن لم يتم حسم قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو رئاسة الجمهورية، ومن خلال الدراسة وجد أن قانون التمويل لم يحدد سقفاً للتبرع.. فلماذا لا يتم الاشراف علي الاتفاق للترشح من الجهاز المركزي وتعيين مراقب مالي حتي لا نجد مرشحاً تنفق عليه دولة ما أو شخص ما(!!) والاهم من ذلك أنني سأكمل ال(70) في شهر سبتمبر وهذا لا يمكن إهماله.. وأطالب المرشحين الذين تخطوا ال(65) بإحضار شهادة كفاءة.. وكل مرشح بتقديم شهادة صحية حتي لا نفصل بين الصحة العامة واتخاذ القرار. كيف تري التيارات الدينية بعد 25 يناير؟. حركة المجتمع أقوي من التشريعات والتنظيمات والاحزاب الصورية.. والحزب الوحيد الذي قاد حركة المجتمع هو حزب الوفد من خلال ثورة (19)، فالتيارات الدينية جميعها عندما ندخل المحك الرئيسي في الانتخابات شرط أن تكون نزيهة وبدون بلطجة لن تحصل علي أكثر من 25٪ من مجموع مقاعد البرلمان. لكن توجد نبرة من الثقة أو التعالي في نبرة الاخوان المسلمين بعد ظهور نتيجة الاستفتاء؟. النظام السابق بقضه وقضيضه وأمواله وبوليسه وبلطجة الحزب الوطني والشرطة التي تمكنه من التزوير ورجاله الذين يقبلون بالتزوير لم يستطع في أي انتخابات أن يجمع أكثر من (6) ملايين ناخب بالترهيب والترغيب علي مستوي الجمهورية سواء في انتخابات برلمانية أو رئاسية.. وال»(18) مليوناً الذين حضروا في الاستفتاء لا تستطيع أي قوي سياسية أن تدعي انها السبب في هذا الحضور هذا بخلاف أن انتخابات مجلس الشعب ستكون فيها منافسة ستزيد من عدد المشاركين بها لأكثر من هذا العدد. الايام القادمة مليئة بالاحداث كيف تقرؤها؟. سأقول كما قال الشاعر: الليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كل غريب!!. ولكني غير متفائل اذا تمت انتخابات مجلس الشعب بغير القوائم لاننا سنفقد الكثير ونسبة التعبير عن ارادة أحاد الناس أكبر منها في النظام الفردي ولا أتصور وجود فصيل من فصائل التيارات الدينية قادر علي ارهاب الناس أو استقطابهم ليحققوا الاغلبية.
