كتب - يوسف الغزالي والسيد القطاوي: فجر المهندس عبد الله رسمي مدير مصنع تعبئة أنابيب البوتاجاز بوزارة البترول، مفاجآت مثيرة في بلاغه للنائب العام يتهم رجل الأعمال مجدي راسخ باحتكار توزيع الانابيب للأغراض المنزلية والتجارية للقاهرة الكبري كشف المهندس عبد الله أن مجدي راسخ يحصل علي صافي ربح يبلغ 36 مليون جنيه شهرياً من عملية الاحتكار. أكد أن راسخ حصل علي العقد الاحتكاري بالامر المباشر دون مناقصات وعروض اخري بالمخالفة للقانون لقربه من الرئيس السابق. وأشار إلي سريان العقد لمدة عشر سنوات منذ توقيعه في 28 فبراير عام 2006، وأوضح أن راسخ استولي علي مخازن شركة بتروجاس بالقاهرة الكبري واستغلال العمالة بالمخالفة للقانون. وفجر المهندس عبد الله مفاجأة مثيرة اخري من العيار الثقيل بتورط شركة »راسخ« في انفجار انابيب البوتاجاز التي راح ضحيتها وأصيب خلالها العشرات عام 2006، بسحب تركيب محابس صينية مخالفة للمواصفات فيما يعرف بالصفقة المشئومة. وكشف أن مافيا الفساد ونفوذ راسخ للإفلات من الجريمة في حق المواطن المصري، قاموا بتشكيل لجنة وهمية لتقصي الحقائق وعينوا رئيساً لها لتهدئة الرأي العام. وكشف المهندس »رسمي« أنه تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 4460 لسنة 2011، بإعتباره مديراً المصنع طموه التابع لشركة الغازات البترولية »بتروجاس« يتهم وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ومجدي راسخ رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة الكبري لتوزيع البوتاجاز »كايروجاز« وماجد فرج رئيس شركة بتروجاس السابق، وياسر النكلاوي رئيس الشركة الحالي، وعاصم محمد نائب رئيس الشركة، وكمال الخضراوي مساعد رئيس الشركة للشئون التجارية، ومحمد رضا شريك مجدي راسخ، بالفساد والعدوان علي المال العام وتدمير شركات الدولة والعاملين فيها. كما اتهم البلاغ مجدي راسخ وحاشيته، بارتكاب مخالفات النصب والاحتيال علي شركة بتروجاس، من خلال إنشاء شركة كايروجاز وإضافة شركة المصريين برئاسة محمد رضا، وتمكينهم من 3 مخازن رئيسية لشركة بتروجاس، بجميع معداتها، وأكد البلاغ أن مجدي راسخ وشريكه محمد رضا، لم يتكلفا شيئاً في شراء أو امتلاك تلك المعدات والموارد البشرية. وأضاف البلاغ أن راسخ لم يقم بدفع قيمة إيجار المخازن أو أي تلفيات أو حسابات متأخرة المتعاقد عليها في العقد الموقع في شركة بتروجاس! وأوضح البلاغ أنه عند طرح مشاكل احتكار شركة راسخ، أمام رئيس اللجنة العليا للسلامة بوزارة البترول، فإنه أنهاها بقوله تعليمات عليا!! وكشف البلاغ أن جميع العاملين في توزيع الاسطوانات بالشركة، قام راسخ بتحويلهم إلي مصانع الشركة رغم عدم خبرتهم في ذلك، لأنهم متخصصون في توزيع الأنابيب وبيعها، وصارت خزانة الدولة تدفع مرتبات لعمال لا تعمل! وفجر البلاغ مفاجأة بأن مجدي راسخ ومحمد رضا، قاما بتأجير مخازن شركة بتروجاس من الباطن لمجموعة من السماسرة وبعض البلطجية وأرباب السوابق، الذين خلقوا السوق السوداء وأزمة أنابيب البوتاجاز علي مستوي الجمهورية منذ عام 2006! وكشف البلاغ استغلال نفوذ علاء مبارك، في الضغط علي شركة بتروجاس لإمداد مخازن مجدي راسخ بأنابيب البوتاجاز المعبأة علي الرغم من عدم دفع المبالغ المتأخرة عليه لصالح الشركة! وفي السياق ذاته قام الدكتور حامد شتلة محافظ الشرقية الأسبق منذ 7 سنوات، وبالتحديد في 28 مارس 2004، بتوقيع عقد مع المهندس رضا جنينة العضو المنتدب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس لبيع قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 222 مترا علي الورق، أما علي الطبيعة فالمساحة تزيد علي 600 متر، وهي القطعة رقم 623 مسلسل أملاك دولة بندر بلبيس، وتم تسجيل البيع برقم 324 بمديرية الإسكان طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك، تم تقرير القيمة بمعرفة اللجنتين الابتدائية والعليا وفقًا للنماذج المعدة، وكان قد تم سداد كامل القيمة في 21 ديسمبر 2003 باجمالي خمسين ألفا واثنين وستين جنيها وخمسين قرشًا، أي أن سعر المتر 225 جنيها، في حين أن سعر متر الأرض في هذه المنطقة لا يقل في تلك الفترة عن خمسة آلاف جنيه أي، أن القيمة الحقيقية لقطعة الأرض تتعدي 3 ملايين جنيه عن المساحة الفعلية التي تبلغ 600 متر وصدر ترخيص البناء علي الأرض عام 2007، ولم يعرف أحد من المجالس المحلية، خاصة المجلس المحلي لمدينة بلبيس »الوفدي« المسئول الأول عن البيع والتخصيص في أملاك الدولة طبقا لنص القانون الخاص بالمحليات، وعندما علم المجلس المحلي عن طريق المصادفة بصدور ترخيص وأنه سيتم الشروع في البناء تم عقد جلسة طارئة لمناقشة الأمر مع مديرة الإدارة الهندسية ورئيس المدينة وصدرت توصية من المجلس بوقف ترخيص البناء، ودارت مناقشات ومحاولات لاقناع رئيس وأعضاء المجلس المحلي، إلا أن الرفض كان هو الهدف الأول إن لم يتم إعادة تقييم سعر الأرض وحاول محافظ الشرقية فيما بعد المستشار يحيي عبدالمجيد الضغط علي رئيس المدينة للموافقة والمجلس المحلي لمركز بلبيس، وتمت الموافقة علي البيع في جلسة المجلس بتاريخ 28 أكتوبر 2007، بعد أن قام برفض توصية مجلس محلي المدينة بعدم بيع قطعة الأرض، وتمت الإجراءات بالمخالفة للقانون ولارضاء محافظ الشرقية الذي صدرت له تعليمات عليا بالموافقة علي اعتماد الترخيص للبناء، خاصة أن صاحب الشركة ورئيس مجلس إدارتها مجدي راسخ والد »هايدي« حرم علاء مبارك، وبالفعل صدر ترخيص البناء رقم 2/341 من الإدارة الهندسية، وبدأ الحفر يوم 18 يناير 2008، مما أدي إلي اعتصام المجلس المحلي »الوفدي« برئاسة عادل الدق، وتم ابلاغ الجهات الأمنية والمحافظ بذلك، وواصل المجلس الاعتصام في اليوم التالي في موقع الأرض المبيعة واستمر الاعتصام حتي تدخل محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق بالوساطة بين المجلس ومحافظ الشرقية بعد أن طلب منه المستشار يحيي عبدالمجيد اقناع المجلس المحلي بتشكيل لجنة لحل المشكلة، ويرفض المجلس المحلي الاستجابة لطلب المحافظ ثلاث مرات للتحاور، إلا أن المجلس وافق علي تشكيل لجنة لمقابلة المحافظ يوم 20 يناير 2008، وبالفعل توصلت اللجنة إلي قرار بوقف العمل في أرض الغاز، لحين دفع القيمة الحقيقية للأرض، وتم وضع حراسة من الشرطة علي الموقع لعدم العمل به، ووافق المحافظ علي ذلك بعد أن تبين وقوع أخطاء بالفعل، وأن البيع تم بالمخالفة لأحكام المادة »43« لسنة 79 من قانون الإدارة المحلية والمادة »4« من القانون »7« لسنة 91، حيث منحت المادة ذلك الحق للمحافظ في التصرف في أملاك الدولة ووحدات الإدارة المحلية بعد الرجوع للمجالس المحلية المختصة وتشهر جميع الأوراق التي خرجت من محافظ الشرقية إلا أن البيع تم بالأمر المباشر من الدكتور حامد شتلة محافظ الشرقية الأسبق، مما أدي إلي تمسك أعضاء المجلس المحلي بإلغاء عقد البيع لأنه مخالف للقانون وطرح المجلس المحلي فكرة إعادة بيع الأرض في مزاد علني لدعم صندوق الخدمات بالمدينة، وادعي مسئولو شركة ناشيونال جاس أن أوراقهم سليمة، استنادًا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 19 فبراير 2002 بالموافقة علي مذكرة وزارة البترول بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات تخفيض الضغط ووحدات القياس والفلترة بجوار خطوط شبكات الغاز الطبيعي، سواء في المجتمعات العمرانية الجديدة أو داخل محافظات الجمهورية للمنفعة العامة دون مقابل مادي للاعتبارات الموضحة في هذا الشأن عند تحديد تلك الأراضي، ولذا يعد هذا المستند تحايلا علي القانون، لأن قرار رئيس الوزراء يؤكد تخصيص الأراضي دون مقابل مادي، فكيف توافق شركة الغاز علي الشراء مادام هنا قرار بالتخصيص مجانًا؟ وتعلم شركة الغاز أنها علي خطأ وأن الأرض لم تكن من أجل الغرض المخصص بقرار رئيس الوزراء اضافة إلي قرار رئيس الوزراء الصادر في عام 2006 رقم 1873، وهذا عكس ما تقول به الشركة حيث سبق أن حصلت علي أرض لهذا الغرض طبقا لقرار رئيس الوزراء بجوار الكلية الجوية، أما ما حدث فهو من أجل الحصول علي أرض لاقامة مبني إداري بالمخالفة لشروط التخصيص، وقد صدر له ترخيص بناء خمسة طوابق، ورفض المحافظ وتم تعديل الترخيص إلي طابقين فقط أحدهما إداري. وكان موقف المجلس المحلي الوفدي مثالا واضحا لمحاربة الفساد، وبعد صدور قرار من المحافظ بايقاف العمل بالأرض تم فض الاعتصام، لكن العمل عاد مرة أخري في الأرض بعد أيام، فعاد المجلس للاعتصام لأكثر من 10 أيام متواصلة وتم ردم الحفر، وبسبب الموقف المحرج الذي تعرض له المحافظ ووضعه فيه أعضاء مجلس محلي بلبيس الوفديون، وكذلك النائب محمود خميس، تمت الاطاحة بأعضاء المجلس المحلي في انتخابات المحليات في إبريل 2008 بعد الاعتصام بشهرين، وأتي »خميس« بمجلس من الحزب الوطني وتمت مباركة بيع أرض الغاز لشركة ناشيونال جاس، وأقيم مبني من طابقين، ولم يتقاض صندوق خدمات مجلس مدينة بلبيس أي مبالغ، واستفاد من هذا التصرف بعض الأشخاص، فقد تم تعيين رئيس المدينة الأسبق محمد سالم قمحاوي مديرًا للشركة بالشرقية وتعيين أولاده أيضا بنفس الشركة كما تم تعيين المهندسة نادية بغدادي مديرة الإدارة الهندسية ببلبيس بعد إحالتها للمعاش هي ورئيس المدينة »قمحاوي« مستشارة للشركة، وتم تعيين ابنها أيضا، وكل هذا مقابل بيع الأرض بمبلغ 50 ألف جنيه وضياع الملايين علي الدولة من أجل المصلحة الشخصية. نضع هذه القضية أمام النائب العام لفتح التحقيق في هذه المخالفات ومحاسبة المخطئين الذين وافقوا علي بيع أرض الغاز بهذا الثمن البخس.
