أجمع عدد من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والمفكرين على ضرورة المشاركة مع المجلس العسكرى لوضع ضوابط النظام الانتخابى القادم وفتح حوار مشترك حول مشروع القانون المتوقع صدوره قريبا والمتعلق بأطره التى ستجرى فيها الانتخابات. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بعنوان " نحو انتخابات برلمانية حرة ونزيهة " ووصف بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة الانتخابات البرلمانية القادمة بالتاريخية والتى ستحدد مستقبل مصر لنصف قرن قادم , وليس تشكيل خريطة للبرلمان القادم فقط كما انها ستحدد من سيقطف ثمار ثورة 25 يناير ويشكل الاغلبية فى مجلس الشعب وشدد حسن على ضرورة التوصل لرؤية سياسية تضع فى اعتبارها التغييرات التى طرأت على المجتمع بعد الثورة , قائلا ماكان مطروحا قبل الثورة يحتاج الى اعادة النظر . واكد مجدى عبدالحميد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ان الانتخابات المقبلة يحيط بها الغموض ولا يعلم احد على اى اساس تجرى . كما انه لم يدار حوار جدى يشارك فيه الحقوقيون والسياسيون والنقابات لوضع رؤيتهم للشكل الانتخابى القادم , معتبرا ان الترجمة الحقيقية لمشاكل الثورة وتحويلها الى تشريعات تنظم الحياة السياسية حتى الان ووصف عبدالغفار شكر قيادى بحزب التجمع الانتخابات السابقه بموسم الرزق التى سيطر على فاعليتها الزبانيه وركزت على احتكار الحزب الحاكم للسلطة الدائمة باستخدام القانون والقضاء والمال والبلطجه , مؤكدا على اهمية وضع اليات تضمن تداول السلطة استنادا لارادة الناخبين وابدى هانى شكر الله الكاتب والمفكر تفاؤله بالمرحلة الحالية مؤكدا على تحول البلاد من مجتمع بلا سياسة الى اخر انخرط الملايين فيه بمجال العمل السياسى , مؤكدا انهم لن يعودوا الى منازلهم ويخضعوا الا بمذبحة على حد قوله. وأضاف ان الاطار الذى جرت فيه الانتخابات السابقة قبل الثورة شمل وجود دولة استبدادية وحكم حزب واحد فضلا عن تصفية المجال السياسى وتحوله الى نظام قائم على اتحاد السلطه والمال .وهو مالم يعد متوافرا الآن. واعتبر القيادى العمالى كمال ابوعيطه حرية رغيف العيش مقدمة لحرية الحياة السياسية مؤكدا ان استمرار سياسة تجويع الشعب وشراء الذمم والاصوات فى الانتخابات يؤثر على نزاهتها , وطالب بوضع ضوابط وضمانات لتجنب حدوث ذلك والتركيز على تحقيق قدر من التحسن النسبى فى مستويات المعيشة لتجنب تزييف إرادة الشعب قائلا " اذا لم نحل هذه المشكلة لن نرى الحريه والديمقراطية. واكد حافظ ابو سعده مدير المنظمه المصريه لحقوق الانسان انه ليس من المهم من يدير العملية الانتخابية وانما الجوانب الاجرائية التى تتم فى اطارها الانتخابات قائلا المهم اجراء هذه الانتخابات بغض النظر عن من يديرها منتقدا غفلة المجتمع عن محاسبة اللجنة الانتخابية المسئولة عن تزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة والتى اعتبرها احد المشاركين فى نضوج وعى المجتمع باستحالة استمرار الصمت على النظام السابق انقاذا للبلاد على حد قوله . وأضاف، أن البنية التشريعية للبلاد لا تعانى من مشاكل انما الازمه تتعلق بالنظام سياسى لابد ان يكون ديمقراطيا يحترم القانون ويطبق احكام القضاء وهو ماغاب عن النظام السابق.
