أقبل شهر مارس واستقبلت معه الولاياتالمتحدة بداية تطبيق التخفيضات التلقائية في الانفاق الحكومي بمبلغ 85 مليار دولار على مدى الجزء الباقي من العام المالي وعلى مدى 6 أشهر. كما يجرى اليوم لقاء بين الرئيس الامريكى باراك أوباما وزعماء الكونجرس لتدارس ما يمكن عمله إزاء هذه المليارات التي ستضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل بالغ، ومن غير المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجنبها لا اليوم ولا في أي وقت قريب. ويصر الجمهوريون على عدم قبول أي زيادة في الضرائب في إطار أي صفقة لتجنب تقليص الانفاق، بينما يقول الديمقراطيون إن الجمهوريين سيكتشفون الحقيقة في نهاية المطاف سيسمحون برفع الضرائب.. ولكن الواضح الآن هو أن الكونجرس لا يعرف ماذا يفعل الآن لتفادي التخفيضات قبل انتهاء العام المالي الحالي. وسوف يقضي الكونجرس الامريكى بمجلسيه شهر مارس مركزا على المسائل المتعلقة بالميزانية الفيدرالية وبحث ما إذا كان من الممكن الاتفاق على ما يعرف ب "قرار استمرار" يمكن الحكومة من مواصلة العمل خلال الستة أسهر المتبقية من العام المالي، وذلك في ظل الاجراء المؤقت الساري الذي يمكنها من الاستمرار في العمل حتى 27 مارس الجاري. ويعمل مجلس النواب حاليا على تحقيق تقدم بشان قرار الاستمرار المتعلق بالأشهر الستة القادمة مع توقع إمكانية اتخاذ إجراء في هذا الصدد خلال الأسبوع القادم. وكان المشرعون يعتقدون أن قرار الاستمرار كان من الممكن أن يقدم حلا رائعا يشمل بنودا توقف تطبيق التخفيضات التلقائية، إلا أن هذا الخيار لم يعد يبدو واعدا.. وكان ذلك يعني أنه يمكن وقف التخفيضات على الاقل حتى ابريل المقبل وربما إلى وقت لاحق. وينظر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى قرارالميزانية بالمجلس على أنه سبيل ممكن لإلغاء خفض الإنفاق، ويقولون إن تدابير خفض العجزالتي اقترحوها في مسودة ميزانيتهم يمكن أن تعمل على إلغائه، إلا أنهم يقرون بأن الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق وفورات في المستقبل هي أن يتفق مجلس الشيوخ ومجلس النواب على الجلوس معا والاتفاق على مقترح للميزانية.. ويمكن لهذه المحادثات أن تستمر حتى حلول الصيف القادم .
