استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية التوجهات التسلطية التي ينتهجها حزب الرئيس محمد مرسي "الحرية والعدالة" وحكومة الرئيس ومن عدم احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وانتقدت المنظمات، خلال بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الخميس، تدخل الأمن في عملها والذي أظهره التنبيه –الذي يفتقد أي سند قانوني- الموجه من رئيس مجلس الوزراء "للكيانات المحلية"، بعدم الدخول مع ما أسماه "جهات أجنبية". ووصف البيان حكومة الدكتور مرسي بأنها تعمل على استبدال قانون قمعي للجمعيات الأهلية ببديل أخر أكثر قمعًا وتسلطًا، مطالبا رئيس الجمهورية بسحب مشروع قانون الحكومة لتأميم المجتمع المدني من مجلس الشورى. والمنظمات الموقعة على البيان هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.