في الأسبوع الماضي قضت محكمة الأمور المستعجلة بإزالة اسم الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك من علي جميع المنشآت التي تحمل اسمه واسم أي فرد من أفراد عائلته. وبالفعل بدأت نفس الأيادي التي قامت من قبل بتعليق لافتات باسم الرئيس في إزالتها، وتباري المسئولون بالمحافظات في الحديث عن إنجازاتهم في رفع اسم الرئيس المخلوع، وهو ما يؤكد أننا أيدينا صنعنا الفرعون، وها نحن اليوم نمحو آثاره مثلما كان يحدث في عصر أجدادنا الفراعنة، جدير بالذكر أن كل دول العام بها قوانين تمنع تسمية أي منشأة باسم الرئيس الحاكم إلا بعد وفاته أو بعد انتهاء مدة رئاسته، ولكن مثل هذا القانون لا يوجد في مصر، وهو ما يعني أن الرئيس القادم أيضا قد يتحول لفرعون خاصة أن الدساتير في مصر يتم تفصيلها علي مقاس الرؤساء وبالتالي فإن احتمال خلق فرعون جديد أمر وارد إذا لم يتم اتخاذ حزمة من لمنع صناعة الفراعين!! كشفت مجلة »دير شبيحل« الألمانية عن وجود حوالي 2600 مدرسة و400 مستشفي ومركز صحي، و52 مشروع إسكان و300 قرية و90 مركزاً بحثياً، و180 مشروعاً زراعي، و6 آلاف قاعة كبري للاجتماعات وبالمؤسسات الحكومية وبالاضافة إلي 62 شارعاً ومحطة تحمل جميعها اسم الرئيس المتنحي حسني مبارك. وأكدت المجلة أن الرئيس مبارك ومنا قضية تفوقوا علي كل من قبلهم في نسب المشروعات المختلفة للرئيس، حيث ارتبط اسم الرئيس جمال عبدالناصر ب 200 مدرسة في مختلف المحافظات و20 مركزاً صحياً ، و75 قرية ، و12 حديقة ، 17 مركزاً بحثياً، و11 مشروعاً زراعياً، و45 شارع ومحطة ، بينما ارتبط اسم الرئيس السادات ب 42 مدرسة فقط و10 مراكز صحية و8 قري و7 حدائق و16 شارعاً ومحطة. وبذلك تفوق الرئيس مبارك علي كل سابقيه كفرعون يحمل اسمه كل شيء ولأن صناعة الفراعنة عادة مصرية قديمة تمتد لعصر الفراعنة الذين كانوا يضعون اسم الفرعون علي كل شيء، وبعد انتهاء عصره يزيلونه ليحمل محله اسم الفرعون الجديد، فها نحن الآن نكرر هذه العادة، وكل ما نخشاه أن يتحول الرئيس القادم إلي فرعون جديد بفضل المنافقين الذين ينتشرون في كل عصر، خاصة أن مصر لا تمتلك أي تشريع يحول دون قيام هذه »الجوقة« من المنافقين بدورها في تأليه الحكم، وتضخيمه وتفخيمه، بما يحوله إلي فرعون رغما عنه، في حين أن كل دول العام تمنع هذه الصناعة بموجدب قوانين تمنع تسمية أي مشروع أو شارع باسم الرئيس إلا بعد انتهاء مدة حكمه درءاً لشبهات النفاق وتضخم الحكام، فعلي سبيل المثال مطار شارل ديجول بفرنسا لم يحمل هذا الاسم إلا بعد وفاة ديجول ومدينة واشنطن لم يتم تسميتها بهذا الاسم إلا بعد وفاة جورج واشنطن، ومن هنا اصبح من الضرورة أن تحمل الثورة التي طالبت بتغيير النظام في مصر معها ما يغير النظام بالفعل ويقضي علي صناعة الطواغيت والفراعنة، بدءا من إعداد دستور يضمن هدم هذه الصناعة، وحتي اتخاذ قرارات وإجراءات تخلق حاكماً عادلاً حتي لا نكرر تجربة حكم الرئيس المتنحي الذي حول البلاد هو ورجاله إلي ما يشبه العزبة الخاصة يفعلون فيها ما يشاءون دون خوف من رقيب أو حسيب، وهو ما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضايا المتهم فيها رجال النظام السابق، والتي كشفت عن حجم غير متوقع من الفساد وصفته جريدة »الواشنطن بوست« بأنه المرة الأولي في التاريخ التي يكون فيها نظام حكم بأكمله داخل السجون. وإذا كانت الصحف الأجنبية قد وصفت حكم محكمة الأمور المستعجلة بأنه انتهاء لمرحلة »الحكم المطلق« في مصر، وأن وجود صور الرئيس السابق واسمه في كل مكان دليل علي »سلوك التملق طوال فترة حكمه، من هنا فا لابد أن تحمل لنا المرحلة القادمة فكراً جديداً لعدم صناعة فرعون جديد قد تثور عليه في المستقبل ونعيد الكرة من جديد. جدير بالذكر أن حكم الفرد المطلق كان دائما عادة مصرية علي مر التاريخ فحتي بعد انتهاء العصر الفرعوني استمرت هذه العادة معنا في العصر الإسلامي واتخذت المساجد والمدارس والأسبلة اسماء الملوك والحكام، وفي العصر الحديث أصبح محمد علي هو الصانع الوحيد والزارع الوحيد والمالك الوحيد بموجب قوانين جعلته يمتلك كل شيء هو وأسرته، وبعد انتهاء العصر الملكي وقيام ثورة 23يوليو ورغم التغييرات التي حدثت إلا أن الوضع لم يختلف كثيراً، وأصبح المنافقون يطلقون أسماء الرؤساء علي كل شيء، والرؤساء أنفسهم يباركون ذلك ويقبلونه، في حين تقوم الحاشية بفعل كل ما تريد، بل والأكثر من ذلك أنه كان يتم تفصيل القوانين والدساتير لصالح الرؤساء وهو ما حدث في دستور 1971 والذي منح الرئيس السادات سلطات واسعة جعلته رئيس كل شيء، وورث هذه الصلاحيات الرئيس مبارك من بعده، بل إن ترزية القوانين قاموا في عهد الرئيس السادات بتغيير مواد الدستور ليصبح الرئيس حاكما »لمدد« أخري بدلا من مدة واحدة، وفي عهد الرئيس المتنحي مبارك قام هؤلاء الترزية بتفصيل التعديلات الدستورية لخدمة قضية التوريث، لذلك أصبحت المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد، وقوانين تضمن عدم صناعة فرعون جديد مطلبا شعبيا يجب أن يتم تفعيله الآن وقبل أي انتخابات حتي لا تمنح الفرصة للمتملقين والمنافقين وترزية القوانين لكي يخلقوا فرعونا جديداً من الرئيس القادم.فايز محمد علي: أصحاب المصالح هم السبب في صناعة الفراعنة فايز محمد علي نائب رئيس حزب العمل اشار إلي أن صناعة الفراعنة عادة مصرية ، قديمة واصحاب المصالح هم السبب فيها، فهم الذين يسعون إلي تملق الحاكم بأي صورة من الصور، وبالتالي يجملون كل ما يفعل، ويحاولون التقرب إليه وتمجيده وتعظيمه، أما باقي أفراد الشعب المصري فيلتزمون بمبدأ »البعيد عن السلطان سلطان« فهم يفضلون البعد عن الحكم، ولا يهتمون بشئ سوي بعملهم فقط، بالاضافة إلي أن طول مدة الحكم يجعل من الحاكم فرعونا فالسلطة مفسدة، ولذلك يمرض الحاكم بمرض »الفرعنة« ويفسده من حوله لذلك فيجب أن تكون فترة الحكم محددة لأن طول مدة الحكم مفسدة للحاكم ولمن حوله أيضاً. فاروق العشري: السيادة يجب أن تكون للشعب وليست للحاكم! فاروق العشري أمين التثقيف بالحزب الناصري، يري أن الوعي الشعبي والإرادة الوطنية هما السبيل الأمثل للقضاء علي صناعة الفراعنة، حيث إنه لابد من تحريك الوعي الثقافي والشعبي ليصبح الوطن هو أساس الرابطة التي تربط الإنسان بالأرض، ومن هنا تتشكل علاقة أصيلة ما بين الإنسان والأرض باعتباره الوطن، بدون أي نظره تقديس للحاكم أو الانطلاق من قاعدة أن الفرعون هو أساس الوجود في الوطن، فمثل هذه العقيدة البدائية لم تعد تتناسب مع القرن الحادي والعشرين، والظروف الدولية التي نحياها، فدور الإنسان في المجتمع هو الأهم باعتباره اللبنة الرئيسية لأي مجتمع، ومن هنا فإن تحقيق هذا المبدأ يتطلب وضع دستور جديد يبني لدولة المؤسسات لا دولة الفرد الواحد، وما يستلزم ذلك من تغيير القوانين التي تمنح الرئيس سلطات مطلقة تجعل كل من حوله يحاولون التقرب إليه، فيجب أن تصبح الأمة هي مصدر السلطات بالفعل، ويصبح الشعب هو مصدر السيادة كما تنفي علي ذلك دساتير العالم المتمديين وليس الحاكم، ومن هنا نقضي تماما علي صناعة الفرعون الحاكم الذي يعتبر فوق مستوي البشر يعلم مالا يعلمون، أو يحكم بمبدأ أنه ظل الله علي الأرض، فالإعلاء من شأن المواطن الفرد يقضي علي فكرة الحاكم الأوحد الذي يمكنه أن يفعل أي شئ وكل شئ فيجب ان يكون الإنسان هو القوة الأولي في الحساب السياسي الذي تصدر كل القوانين والقرارات لمصلحته هو وليس لمصلحة الحاكم. الدكتور محمد الجوادي: المحيطون بالرئيس يجعلونه فرعوناً لتحقيق مصالحهم الشخصية المفكر السياسي الدكتور محمد الجوادي أكد أن هناك عدة أسباب لصناعة الفراعنة أولها رغبة بعض القوي السياسية أو النخبة في أن يكون الرئيس غير معروف لهم، حتي تتاح لهم الفرصة للاستيلاء علي عقله وقلبه ووجدانه، بينما لو كان معروفا لهم ومنفتحا علي كل الجبهات فإن فرصتهم في السيطرة عليه تضعف، ولذلك فغالبا ما تفضل هذه القوي أنصاف المشاهير حتي يمكنهم السيطرة عليهم بشتي الطرق، أما السبب الثاني لصناعة الفراعنة فهو الاستفادة من الرئيس لذلك يتباري المحيطون به في تأليهه وبيان مدي ذكائه وألمعتيه والتصفيق لكل ما يفعل حتي يمكنهم السيطرة عليه، ومن ثم الاستفادة منه حيث ان الرئيس العادي لا يستطيع مخالفة القوانين، أما الفرعون فهو القانون ذاته لذلك يمكنه أن يفعل أي شيء ولا يمكن لأي شخص أن يخالف تعليماته أو قراراته. والسبب الثالث يرجع إلي السلطات الواسعة التي تمنحها القوانين للاستثناءات، فكل قانون يعطي فرصة للرئيس لاستثناء البعض، وهذه هي الثغرة التي يستفيد منها المحيطون به، ولذلك يحاولون بشتي الوسائل جعله فرعونا، ويصير كل شيء في الدولة لا يتم إلا بتعليمات السيد الرئيس وبعد موافقة، كذلك فكثرة المشكلات التي يعاني منها الشعب المصري، وعدم قيام أي مسئول بدور في حل هذه المشكلات يجعل كل شيء لا يتم إلا بأمر السيد الرئيس الذي يصبح هو الآمر والناهي في كل شيء، وبالتالي يزيد إحساسه بذاته فيصبح فرعونا.بالاضافة إلي تأصل فكرة ليس لك من الأمر شئ، فيءلفرعون مسئول أولاً وأخيراً عن كل شيء، وهي عادة فرعونية قديمة توارثها المصريون علي مر العصور وأصبحت هي السمة الأساسية للحكم في مصر، وهذه القاعدة يجب أن تتغير وتتحول مصر إلي دولة مؤسسات بالفعل، وليس دولة أفراد، لأن دولة المؤسسات تحكمها قواعد وقوانين، أما دولة الفرد فيحكمها الفرعون الذي لا ترد له كلمة، ومن ثم يحاول المحيطون به تأليهه لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وهذا الوضع يجب أن يتغير لأن الثورة طالبت بتغيير النظام وليس بتغيير الأفراد. الدكتور إبراهيم درويش: »الموضوعية« أهم متطلبات المرحلة القادمة الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة : أسوأ ما في النظام السياسي المصري هو صناعة الفراعنة، لأن النظام المصري يتسم بالشخصنة والمصلحة الذاتية الشخصية، وعدم مراعاة المجتمع والمخاطبين بالقرار، ويستوي في هذا الخطأ الدستور المصري والقوانين والقرارات واللوائح ففي عام 1971 قامت لجنة دستورية بوضع دستور للبلاد وتم تقديمه لرئاسة الجمهورية في بداية سبتمبر 71 وفوجئنا يوم 7 سبتمبر بنشر دستور جديد تم تفصيله للرئيس السادات وظل هذا هو الوضع القائم في كل القوانين المصرية بعد ذلك وحتي إذا تركنا الدستور نجد أن كل القوانين واللوائح والقرارات في معظمها تصنع وفقا لمعايير تتسم بالشخصنة، ولاهداف ذاتية لصانعيها وزادت هذه الظاهرة في عهد الرئيس المخلوع حيث كانت معظم القرارات والقوانين تتم صناعتها من أجل أشخاص عكس ما كان يحدث في عهد الرئيس »عبدالناصر« الذي كان يقرأ بعناية جميع القرارات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، أما في عهد الرئيس السادات فقد بدأت صناعة القرارات لأهداف شخصية وكانت القرارات تصدر بطريقة »المصطبة« وابتكر مجلس الشوري لمساعدته علي تبرير القرارات والقوانين التي يريدها، واستمرت هذه الحالة في عهد الرئيس مبارك الذي كان يوقع فيه علي القرارات دون دراسة وانتشر في عهده ما يعرف بترزية القوانين، الذين اسماهم المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل »اسكافية القوانين« وهؤلاء جمعيا خلقوا فرعونا، وكان هذا الفشل هو السبب في انتشار الفساد في عهده، وتحولت مصر إلي عزبة خاصة للرئيس السابق وأسرته وأبنائه. ومن هنا يجب علي الرئيس القادم أن يتسم بالموضوعية في اتخاذ القرار، فالقوانين والقرارات ليست موجهة لشخص بعينه، إنما يجب ان تتم بناء علي قواعد موضوعية تبدأ بتحديد المشكلة وأبعادها، مع الاهتمام بدراسة اتجاهات الرأي العام، وتحديد البدائل لحل المشكلة، واختيار أمثل الحلول لها، ثم اتخاذ القرار الأفضل، وهذا هو الحل الأمثل للخروج من أزمة صناعة الفراعنة فالقرار سيكون صادرا عن جهة معنية وبعد دراسة ولا دخل للرئيس الملهم فيه وبالتالي فلن يحاول أحد تملقه، اما ما كان يحدث من قبل ومازال يحدث الآن من اختيارات عشوائية وبدون قواعد، واصدار قرارات دون دراسة فلن يغير في الوضع، بالعكس ستسوء الأحوال أكثر وسنعود إلي الماضي، وسنصنع فرعونا جديدا من أي رئيس قادم، حتي لو ثولاها ملاك.
