شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانمائى، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني. وأشار وزير الزراعة خلال كلمته الى أهمية قطاع الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي وارتباطه بالأمن القومي، وأهمية تضافر الجهود الدولية لدفع عمليات التعاون للأمن الغذائي في إطار الاهتمام بقطاع الزراعة وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعوب في اطار متطلبات الامن الغذائي. وقال القصير :"إن تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للفلاح المصري في عيده رقم 69 اليوم، تؤكد على مدى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية، بالفلاح المصري، ودعمه، وان ذلك يشجع الفلاح المصري، على بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على زيادة الانتاج وتحقيق التنمية الزراعية". وأضاف إن قطاع الزراعة من القطاعات الهامة وثبتت هذه الأهمية القصوى خلال جائحة كورونا والكثير من الدول لمست أهمية هذا القطاع خلال الجائحة فهذا القطاع يدخل في الكثير من الصناعات هذا القطاع تشابكي النمو فيه يحقق نموًا في قطاعات أخرى كثيرة فهذا القطاع مرن يتعامل مع كافة الأزمات والحالات الاقتصادية وتنمية هذا القطاع يحقق قيمة مضافة كبيرة للدول لأن تنمية هذا القطاع هو تنمية للدولة كلها . وأشار وزير الزراعة إلى إن الأمن القومي مرتبط بالأمن الغذائي والأمن الغذائي تتعدد مفاهيمه فهناك الأمن الغذائي المطلق بمحاولة انتاج كافة المحاصيل وهذا صعب جدا وهناك الأمن الغذائي النسبي بأن تنتج ما تتميز فيه وما تحتاجه مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمحاصيل الزراعية عالميا وهذا يوضح أن الدور الهام لقطاع الزراعة في عملية الأمن القومي والأمن الغذائي. وبالنسبة لأفريقيا فلديها تنوع في المناخ وأنواع التربة مما يجعلنا من الممكن التنسيق لتنويع المحاصيل وأنواع الزراعة ولكن هذا يحتاج إلى رقمنة هذه المعلومات لوضع آليات للتغلب على تحديات المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة. مشيراً إلى إن التغيرات المناخية تؤثر تأثيرا كبيرا على أشياء كثيرة ولكن القطاع الزراعي يتأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية. وألمح القصير إلى إنه حتى نلمس عملية النمو الاقتصادي فلابد من ضبط عملية النمو السكاني لأنه يلتهم عملية التنمية وهناك المزارع المصرية الأفريقية في اريتريا وتنزانيا وتوجو من اجل التعاون لإنتاج محاصيل تحقق الأمن الغذائي. وأضاف: إن القطاع الزراعي المصري يحقق 17% من الصادرات المصرية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمصر تهتم بدعم وتنمية الفلاح المصري وتحسين مستواه وتم دمج الفلاح المصري في جميع المبادرات اللازمة لتوفير القروض وتحسين انتاجيته والزراعات التعاقدية تشجع الفلاح لتنوع انتاجه من المحاصيل. وأكد أنه يجب دعم المربين الصغار فالثروة الحيوانية تمثل قيمة مضافة كبيرة وعمل قوافل بيطرية لمناطق التركز للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الدعم له ويدعم أحوال المعيشية للمربين والفلاحين للتحسين الوراثي للسلالة الحيوانية، موضحاً أن كل ما سبق يحتاج إلى رقمنة القطاع الزراعي والذي من خلاله يمكن دعم البحوث التطبيقية لدعم التوسع الرأسي وغير ذلك الكثير مثل التوسع الأفقي فعلى الرغم من الفقر المائي في مصر إلا إننا نقوم بتنويع مصادر المياه من تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف لزراعة 2.2 مليون فدان لسد الفجوة الزراعية وكذلك الاهتمام بالبذور والتقاوي وتحسينها. كما أطلقنا مؤخرا لتمكين المزارعين قروض ميسرة للتحول للزراعات الذكية في نظم الري والزراعات الحديثة وميكنتها. وبالنسبة للثروة الداجنة فإنها تلقى دعما كبيرا من الدولة لدينا أكثر من 30 منشأة خاصة الثروة الداجنة اعتمدتها الهيئات الدولية. أما ومسألة التصنيع الزراعي فيمثل القيمة المضافة لأن أفريقيا غنية بالمواد الخاص ولذا يجب تعظيم عملية التصنيع الزراعي ويجب التركيز على مواجهة التحديات وميكنة الزراعة والتحول الرقمي دعم ومساندة الفلاح في الكثير من متطلبات حياته الإنتاجية والمعيشية. ولقد قامت مصر بجهود كبيرة في هذا المجال حتى أصبحنا نصدر أكثر من 350 منتج يتم تصديرهم لدول العالم كما أحدثنا طفرة كبية في عملية الاستزراع السمكي وتطهير المزارع السمكية مما يعد طفرة كبيرة في تنمية الثروة السمكية وفي النهاية فإن القطاع الزراعي قطاعا هاما ومؤثرا في عملية التنمية المستدامة ولذا وجب الاهتمام به كثيرًا. وشارك في ورشة العمل الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كما أدارها: منجستاب هايلي المدير القطري السابق لبرنامج الاغذية العالمي بمصر والمدير الإقليمي الحالي لمنطقة جنوب أفريقيا للبرنامج.
