نقلت صفحة النيابة العامة على موقع "فيس بوك" تصريح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، بأن قانون الإجراءات الجنائية يعطى النائب العام الحق حين يرى أن المصلحة العامة تقتضى أن يتولى التحقيق قضاة للتحقيق بدلا من النيابة العامة. ومن هذا المنطلق فقد رأى النائب العام تحقيقا للصالح العام أن يتولى قضاة تحقيق بعض القضايا وهى: الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدى والوقائع المرتبطة بها الخاصة بجريدة الأهرام، والوقائع الخاصة بالاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة يوم 2/2/2011 والمسماة بموقعة "الجمل"، والوقائع التى تضمنتها الشكاوى الخاصة بوزير الزراعة أمين أباظة وكافة الوقائع المرتبطة بها. بجانب الشكاوى المقدمة ضد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وكافة الوقائع المرتبطة بها، والوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث أمن الدولة والوقائع المرتبطة بها، والبلاغات المقدمة من لجنة الحريات بنقابة المحامين الخاصة بممارسات التعذيب ضد الأشخاص فى الفترة السابقة والوقائع المرتبطة بها. وذكر البيان أن القضايا المشار إليها تم إرسالها إلى قضاة التحقيق المنتدبين فيها عقب تلقى البلاغات بشأنها، ويجرى تحقيقها بالفعل. وأشار البيان إلي أن النيابة العام لا تتدخل فى اختيار قضاة التحقيق الذى يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانون اختيار قاض بعينه، وأن قاضى التحقيق يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم، وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية، وأنه لا يخضع فى ممارسة عمله لأى رقابة من النائب العام أو النيابة العامة، ولا يجوز لها أن تحسب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أى إجراء فيها.
