نحو 1424 عضوا بالمجالس المحلية بكافة القرى والمراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية يواصلون عملهم داخل أروقة المجالس وسط حالة من الاحتقان الشعبي للأداء المتراخي للمجالس المحلية. غضب شعبي يسود الإسماعيلية لتدني مستوى أداء المجالس المحلية رغم آلاف طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة التي تمت مناقشتها خلال الأربع سنوات الاخيرة من عمر نحو 40 مجلسا محليا على مستوى المراكز والمدن والقرى والأحياء. إلا أن الأداء على المستوى الواقعي لا يتناسب مع ضخامة عدد الأعضاء والمراكز. وطبقا لمعلومات أمانة المجالس المحلية هناك أكثر من 1424 عضوا على مستوى المحافظة منهم 112 عضوا بمجلس محلي المحافظة و74 عضوا في كل من مجالس مراكز الإسماعيلية وفايد والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب و42 عضوا في كل من مجالس مدن الإسماعيلية وابوصوير والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب وفايد والقصاصين. ويمثل كل 23 قرية نحو 24 عضوا في كل مجلس و18 عضوا في كل مجلس محلي لأحياء مدينة الإسماعيلية الثلاثة أول وثاني وثالث. هذا العدد الضخم وهذا الكم من المجالس على مستوى المحافظة لم يرتق بالأداء ولم يتمكن من حل مشكلات بعضها جذرية واغلبها سطحية .ويرجع ذلك كما يقول أحد القيادات المحلية لتجاهل التنفيذيين حضور الجلسات وبالتالي تجاهل تنفيذ التوصيات فضلا عن تدخل الحزب الوطني السافر بقيادته في حجب مناقشة الكثير من الطلبات. بعد أربعة أعوام من التخبط داخل المجالس المحلية بمحافظة الإسماعيلية وإصدار قرارات مزعجة تسببت في غضب الشارع الإسماعيلي أطل علينا الدكتور إسماعيل عثمان رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية باستقالته عقب ساعات من قرار المجلس العسكري بإقالة المحافظ السابق وكما قال احتجاجا على وقائع تزوير تمت داخل المجلس من قبل أحد قيادات الحزب الوطني تم على أثرها إهدار ملايين الجنيهات من ميزانية المحافظة. وشهدت المجالس المحلية بالمحافظة عشرات الوقائع والمهازل بين أروقتها مما دفع مئات النشطاء وأعضاء القوى الوطنية بالمطالبة بسحب الثقة من المجلس لتخاذله في الحفاظ على ثروة المحافظة ومحاباته للواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية على حساب الصالح العام . كانت السقطة الأولى التي أفقدت مجلس محلي محافظة الإسماعيلية هيبته وزلزلت وضع الدكتور إسماعيل عثمان من أعين أهالي الإسماعيلية موقف المجلس المضطرب حيال قضية حديقة الخالدين والتي ظهر فيها محاباة المجلس بأعضائه لمحافظ الإسماعيلية في قراره ببيع مساحات من المسطح الأخضر بالحديقة المقامة على مساحة 5 أفدنة وبيع محلات تجارية تم إقامتها على المسطح الأخضر لسد عجز في الموازنة بمشروع الإسكان الاقتصادي الذي أدان المحافظة بنحو 420 مليون جنيه وبعد أن تقدم عضو المجلس علي سليم بطلب إحاطة عاجل للمجلس يتهم فيه المحافظة بالقيام بالاستيلاء على حديقة الخالدين وإقامة محلات تجارية دون موافقة المجلس على قرار التخصيص وانتقد الأعضاء قيام المحافظة بالتصرف في مساحة الحديقة والبناء عليها بما يخالف اللوائح وقوانين البيئة انقلب الوضع تماما و تبدل الموقف بين عشية وضحاها عقب تصعيد الأزمة لمجلس الشعب حيث اصدر اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية تعليماته للمجلس باتخاذ إجراءات تتفق مع قراره وبالفعل وافق المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية على قرار المحافظ بإقامة المحلات مجاملة له وإنقاذه من الورطة بعد قيام المحافظة بإنشاء المحلات علي المسطحات الخضراء دون الحصول على قرار تخصيص. لم يكن هذا الموقف الوحيد الذي أدان المجلس المحلي وإنما امتدت مواقفه المخزية بقراراته بالموافقة على إزالة الغابة الشجرية الدولية المقامة على مساحة 26 فدانا لإقامة ناد اجتماعي للنادي الاسماعيلي في موقف اعتبره أهالي الإسماعيلية وقتها مائعا يصب في مصلحة رجال الأعمال ومحافظ الإسماعيلية وحاول المجلس المحلي إشاعة معلومات مغالطة للرأي العام في الإسماعيلية تؤكد أن الغابة أصبحت مرتعا لأعمال البلطجة والأعمال المنافية للآداب ويجب إزالتها لكسب تأييد من الأهالي في القرار وناهض أهالي الإسماعيلية قرار المجلس المحلي بوقفة احتجاجية نظمها المئات من الناشطين وأحزاب المعارضة تندد بموقف المجلس المحلي وبقرار المحافظ بإزالة الغابة بحجة إقامة ناد اجتماعي للنادي الاسماعيلي وهو ما كشفته أوراق ومستندات رسمية عقب ذلك تؤكد قيام محافظ الإسماعيلية السابق اللواء عبد الجليل الفخراني بعرض مساحات من الغابة على شركة "بتروسبورت" لإقامة منتجع سياحي .وهو ما يؤكد تورط المجلس المحلي مع المحافظة لبيع أرض الغابة واستثمارها ويكشف زيف ما أشاعه المجلس المحلي وقتها. وقام الفخراني بنزع اسم الدكتور عبد المنعم عمارة المحافظ الأسبق للمحافظة من أحد الشوارع الهامة بالاسماعيلية عقابا لعمارة على قيامه بنقد الفخراني وسياسته داخل المحافظة وظهر موقف المجلس مساندا للمحافظ في قراره غير المبرر وتغيير اسم الشارع الذي ظل لعدة أيام حائرا بين عشرات الأسماء. وهو ما دفع الناشطين لتقديم وثيقة نشرت بالمواقع الالكترونية تطالب بسحب الثقة من المجلس وجاء بالوثيقة: "نحن شعب الإسماعيلية الشرفاء نرجو من جميع الجهات المعنية تحقيق مطالب شعب الإسماعيلية بسحب الثقة من المجلس المحلى لموقفه المتخاذل من بيع أرض الغابة وإزالة آلاف الأشجار، وموقفه المتراخي من قرارات المحافظ التي تهدف لتغيير معالم الإسماعيلية من تخريب الممتلكات الخضراء فى بناء محلات تجارية على المسطحات الخضراء. وفي الأيام القليلة الماضية كشفت اللجنة الدائمة لمجلس محلي محافظة الإسماعيلية وقائع تزوير في عقود رسمية نسبت للمجلس زورا لبيع مساحات من الأراضي بالإسماعيلية لشركة الدلتا للنقل والسياحة بأسعار زهيدة تسببت في إهدار نحو 45 مليون جنيه من المال العام .اتهمت مناقشات الجلسة الجهاز التنفيذي بالتزوير والتواطؤ مع عدد من أعضاء الحزب الوطني لتحرير مكاتبات مزورة وتسهل الاستيلاء على المال العام، مما دفع المجلس لإحالة المستندات المزورة للنيابة العامة لبدء التحقيق. وأكدت المناقشات التي فجرها العضو علي سليم حصوله على موافقات ومستندات مزورة منسوبة للمجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية تؤكد موافقة المجلس للمحافظة على بيع مساحة 4700 متر مربع مقابل 300 جنيه للمتر الواحد .وقال سليم: إن موافقة المجلس كانت مبدئية للتخصيص للمنفعة العامة بدون مقابل ولم تصدر أمانة المجلس أية موافقات كتابية، وأن الموافقة المزورة والمختومة بخاتم المجلس دون عليها تحديد المجلس لسعر متر الأرض المباع وهذا دليل على التزوير الفاضح لأن لوائح المجلس والقوانين المنظمة للعمل به تقضي أن يتم الموافقة على تخصيص مساحات للمنفعة العامة دون مقابل مما يؤكد كم التزوير الفاضح في المستندات المنسوبة للمجلس زورا . وأكدت المناقشات قيام أحد أعضاء الحزب الوطني بالتواطؤ مع الجهاز التنفيذي في تقديم الموافقة المزورة التي تم ضمها لعقود البيع للأرض المقامة أمام جامعة قناة السويس. كما كشفت المناقشات بيع المسئولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة المساحة للشركة مقابل 300 جنيه للمتر في حين أن الشركة كانت تطالب بحق الانتفاع فقط. وكان المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية وافق من حيث المبدأ علي تخصيص مساحة1000 م2 تخصيصا كاملا لشركة الدلتا للنقل والسياحة بدون مقابل وتخصيص مساحة5000 م2 بمقابل رمزي, إلا أن المجلس اكتشف وجود عقد بين المحافظة والشركة ملحق به موافقة مزورة للمجلس ببيع مساحة4700 م2 بمقابل 300 جنيه للمتر لإنشاء محطة دولية نموذجية وهو ما اعتبره الأعضاء تزويرا وإهدارا للمال العام لأن سعر المتر في هذه المنطقة يصل لنحو عشرة آلاف جنيه للمتر الواحد.
