استنكرت القوي السياسية والوطنية والثورية قرار الرئيس محمد مرسي باجراء الانتخابات البرلمانية بالمخالفة للقانون والدستور. وأشارت القوي السياسية إلي أن عناد الرئيس واصراره علي تجاهل المحكمة الدستورية بإعادة قانون الانتخابات الذي وافق عليه الشوري مؤخراً إلي المحكمة يدفع الأحزاب والقوي الوطنية إلي المقاطعة. وقالت القوي ان الرئيس تجاهل المصالحة الوطنية الشاملة من أجل إنقاذ مصر ووقف العنف والدماء التي تسيل بالشارع. كما استنكرت القوي السياسية تصرفات الإخوان التي تضطرها إلي أن تتخذ خيار مقاطعة الانتخابات الوسيلة الوحيدة لرفض الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية. وتساءلت القوي السياسية كيف تجري الانتخابات في ظل العصيان المدني المتنامي الذي يمتد في محافظات مصر؟. ووصف الناشط السياسي ممدوح حمزة مطالبات مقاطعة الانتخابات بأنها رد فعل طبيعي ومنطقي للرد علي سياسة التعنت والاستحواذ والإقصاء التي تقوم بها جماعة الإخوان. وقرر حزب التجمع أمس مقاطعة الانتخابات ودعا باقي الأحزاب والقوي السياسية إلي المقاطعة. وأشار الحزب إلي انه سيطالب قادة جبهة الإنقاذ خلال اجتماعها المقبل بأن تتبني هذا القرار مع التأكيد علي التزامه بأي قرار تتخذه الجبهة. وندد التجمع- في بيان له أمس الأحد- بإصرار مكتب الإرشاد الإخواني وممثله في قصر الاتحادية علي تحدي كل المطالب الشعبية بتحقيق ضمانات جادة لنزاهة الانتخابات ورفض كل مطالبات جبهة الإنقاذ بهذا الصدد والتحايل الإخواني لمنع أي امكانية لرقابة دولية علي الانتخابات. وأوضح ان ذلك الأمر تجلي في الإسراع في تحديد مواعيد الانتخابات علماً بأن الرقابة الدولية تتطلب تقديم طلب حكومي بذلك قبل بدء الانتخابات بثلاثة أشهر. وقال أبو العز الحريري المرشح الرئاسي السابق ان البلاد غير مهيأة للانتخابات وأعرب عن دهشته بقيام الرئيس بالدعوة إلي الانتخابات في ظل هذا الاحتقان السياسي الذي بلغ ذروته. وأشار حلمي سالم رئيس حزب الأحرار إلي أن المقاطعة سلاح ورد فعل طبيعي لمواجهة سياسات جماعة الإخوان. ووصف سالم التحديد المفاجئ لاجراء الانتخابات وغياب ضمانات النزاهة بمثابة اصرار مستفز لفرض سياسة الأمر الواقع. ويؤكد جورج إسحاق- القيادي بجبهة الإنقاذ- أن المقاطعة هي السبيل الوحيد للرد علي سياسة الضرب بعرض الحائط لكل مطالبات المعارضة واستمرار التجاهل المتعمد للمعارضة والشارع ينذر بكوارث ومخاطر في القريب العاجل فالعصيان طبوله دقت في معظم محافظات مصر فبعد عصيان محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية دخلت الإسكندرية وطنطا والمحلة والمنوفية والقليوبية علي خط العصيان وحتماً ستصل القاهرة وتلك كبري الكوارث خاصة وأن مطالبة المعارضة بضمانات لنزاهة الانتخابات أمر أساسي وأولها إقالة النائب العام وتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتعديل الدستور.