أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة التعليم الفني، مُشددًا على تنفيذ الدولة استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني منذ عام 2018، التي أسهمت في تحسن ترتيب مصر لدى مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني، الذي ينشره سنوياً برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، حيث تقدمت مصر إلى المرتبة رقم 80 خلال عام 2020، مقارنة بالمرتبة 113خلال عام 2017، مُشيرًا إلى اتجاه الدولة لإجراء تحسين جذري على الخدمة التعليمية المقدمة لطلاب التعليم الفني، إلى جانب توقيع شراكات مع بعض الشركات والجهات الأوروبية لإنشاء مدارس فنية متقدمة في مجالات التعليم الفني، لإتقان المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة، فضلاً عن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، بحيث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام خريجي التعليم الفني. وتقوم هذه الاستراتيجية على 5 محاور رئيسة، ويعتمد المحور الأول على إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، بينما يتمثل المحور الثاني في تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024. ويتمثل المحور الثالث في تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وإجراء تقييمات الطلاب بحسب معايير ضمان الجودة التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد، أما المحور الرابع للاستراتيجية، فيتمثل في مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة؛ تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس "التكنولوجيا التطبيقية"، التي من المقرر أن يصل عددها إلى ما يزيد على مائة مدرسة بحلول عام 2030، أما المحور الخامس فيتناول تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين جذري وحقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة وتحسين الانضباط في المدارس.
