أخطر ما في قانون الانتخابات الذي سلقته جماعة الإخوان، المادة الخاصة باستثناء المتطرفين فكريًا ودينيًا من أداء الخدمة العسكرية، حيث سمح الرئيس مرسى وجماعة الإخوان لهؤلاء الإرهابيين بأن يشاركوا فى حكم مصر، الشعب المصري بعد كل التضحيات التي قدمها فى يناير، والدماء التي ضحى بها من أجل تغيير النظام السابق، وبعد أن قدم المئات من المصابين لكى ينعم بالحرية والعدالة الاجتماعية، يتم تسليم مصر بشعبها على المفتاح لمجوعة من المتطرفين والإرهابيين. المدهش فى الأمر أن الرئيس مرسى وجماعته وأعوانه قاموا بإبعاد من سموهم الفلول عن المشاركة في الحياة السياسية تحت عناوين كثيرة، منها: الفساد، واستغلال النفوذ، والاستيلاء على ثروات الشعب، وتزييف إرادة الناخبين، وحرمان المواطن البسيط من ثرواته وحقوقه، وقد خلت هذه العناوين والاتهامات من جرائم لوثت أيديهم بالدماء. الرئيس مرسى وعشيرته المريضة فكريًا فضلت المجرم والإرهابي بحكم القضاء عن ما سمتهم «الفلول» لكي يشاركوهم في حكم مصر، لماذا؟، لماذا فضل مرسى وعشيرته الإرهابيين والمتطرفين فكريا لكي يشاركوا فى إدارة البلاد واستبعد المعارضة ومن سماهم الفلول؟، الإجابة ببساطة تتلخص في عدة محاور، أهمها: إن هؤلاء المتطرفين أو المجرمين بحكم قضائي يتوافقون فكريًا وفقهيًا مع فكر محمد مرسى وعشيرته، ثانيا: إن النخب السياسية يتبنون فكرًا وأيديولوجيات تخالف حسب اعتقاد مرسى وعشيرته شرع الله، فالليبرالية والناصرية والقومية والاشتراكية جميعها أفكار علمانية لا تؤمن بالله ولا بكتابه، والذين يتبنوها شرذمة من الملحدين والكفار والزنادقة، ثالثا: إن النخب السياسية سوف يزاحمونه فى إدارة البلاد، كما أنهم سوف يعيقون القرارات التى تعمل على تمكين العشيرة والمتطرفين والمجرمين، رابعا: إن النخب سوف يتصدون لمشروع إقامة دولة الخلافة الإسلامية، فى الوقت الذي سيساعده فيه المتطرف والإرهابي والمجرم على رفع راية الخلافة فى مصر والزحف بها إلى البلدان العربية والإفريقية، خامسا: إن من سموهم «الفلول» يمتلكون خبرة وقدرة التنظيم والحشد فى الانتخابات، وهو ما جعلهم يصرون على استبعادهم بقوانين مخالفة للدستور، لأن نزول هؤلاء إلى الساحة السياسية يعنى إزاحة العشيرة والجماعات الدينية المتطرفة من المشهد السياسي. قبل عام حاول بعض فلول جماعة الإخوان المسلمين تمرير مشروع قانون لمنع فلول النظام السابق من المشاركة السياسية بتهمة الفساد السياسي، وبعد أن وضعوا الحظر فى قانون الانتخابات، وجهت انتقادات عديدة للقانون، كان أهمها ما نص عليه الدستور المصري: لا عقوبة بدون حكم قضائى، فلكى تنفذ عقوبة على مواطن يجب أن توجه له تهمة ويفصل القضاء فيها بالإدانة، وهذا ما دفع المحكمة إلى رفض الحظر لعدم دستوريته. فلول جماعة الإخوان لم يستسلموا وأصروا على قرارهم، استبعاد فلول النظام السابق لكى يفسحوا الساحة لجماعة الإخوان وفلولها، وعندما شكلت لجنة لكتابة الدستور دسوا ما رفض فى قانون الانتخابات فى مواد الدستور، وبعد أن كان حظر فلول النظام السابق بقانون أصبحت عملية الحظر بالدستور، لكن يبدو أنهم اكتشفوا أن استبعاد فلول النظام السابق والاستعانة بفلول جماعة الإخوان لن يساعدهم على التمكين وأخونة البلاد وتحقيق الحلم الصهيونى القديم اقامة دولة الخلافة الإخوانية، لماذا؟، لأن فلول جماعة الإخوان رغم ارتفاع أصواتهم ورغم وقاحة بعضهم، إلا أنهم ليسوا بالقوة والقدرة والثقافة التى تعينهم على تحقيق الأجندة الإخوانية، والحل؟، الرئيس مرسى وعشيرته بعد فترة من التفكير عثروا على ضالتهم فى المجرمين والإرهابيين، فيمن تلوثت أيديهم بالدماء، فيمن قضت المحاكم بإدانتهم فى قضايا قتل الأبرياء من المصريين، والذين أحلوا لأنفسهم السرقة (محلات الذهب الخاصة بالمسيحيين والمسلمين) لكى ينفقوا على مشروعهم الإسلامي (إقامة دولة الخلافة)، فأوعزوا إلى فلول الجماعة فصاغوا المادة الخاصة باستثناء الإرهابيين والمجرمين من أداء الخدمة العسكرية فى المشاركة السياسية، وأصبحوا بفضل مرسى والعشيرة وفلول العشيرة لهم الحق فى اختيار من يدير البلاد، والحق في المشاركة فى إدارة البلاد، وذلك بالترشح للبرلمان أو لرئاسة الجمهورية. بعد أن قمنا بثورة ضد النظام السابق، وبعد أن قدمنا الشهداء والمصابين، وبعد أن خرجنا نطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وبعد أن اجتمعنا على رفض الظلم والقهر والفساد، مصر سيديرها من قضت المحاكم المصرية بأنهم إرهابيون ولصوص باسم الدين، وقتله باسم الدين، أخيرًا وبحمد لله سوف يحكم مصر من أحلوا سرقة المحلات وقتل الأبرياء، عاشت مصر حرة مستقلة.
