أكد خبراء سوق المال أن طرح العاصمة الإدارية بالبورصة بمثابة رسالة إيجابية لسوق المال، تكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بسوق الأسهم. قال الخبراء إن البورصة منصة تمويل مهمة للشركات، والمشروعات القومية، بتكلفة منخفضة، مقارنة بتكلفة الفوائد البنكية. أضافوا أن هذه الخطوة تعمل على تغيير ثقافة الاستثمار للمستثمرين والمواطنين، وتوجيهها من القطاع البنكى إلى البورصة. قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال إن طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة قريباً بنحو100 مليار جنيه خطوة تعمل على تحويل الاقتصاد بالكامل إلى اقتصاد حر تتخارج الدولة من جزء منها، لصالح المواطنين من خلال طرح الشركات فى البورصة. وأضافت أن هذه الخطوة تسهم فى العمل على تنمية موارد الدولة، وتعظيم دور أسواق المال، ويعمل على تغيير ثقافة الاستثمار لدى الأفراد من الادخار البنكى إلى الاستثمار فى البورصة. كما أشارت إلى أن ذلك يتيح استخدام الموارد الاستخدام الأمثل وهى الفكرة التى تحاول القيادة السياسية ترسيخها فى المجتمع، من خلال الشمول المالى، وميكنة الاقتصاد للحد من المحسوبية، والفساد الإدارى. وأوضحت أن تحويل العاصمة الإدارية إلى شركة مساهمة لطرح حصة منها فى البورصة يحقق الهدف الذى يتعلق بزيادة المنتج وهو الشركات المقيدة، لزيادة عمق واتساع السوق، فى استراتيجية التطوير الذى تشهده منظومة سوق المال، والتى شملت مؤخراً مرجعية احتساب أسعار الإغلاق، تطوير القطاعات، ومراجعة المؤشرات. كما أوضحت أن الخطة الزمنية لقيد وطرح الشركات فى سوق الأسهم تمثل ميزة تنافسية للسوق المحلية، حيث تعمل على استقطاب شرائح وفئات جديدة لسوق المال. قال محمد شاكر خبير أسواق المال إن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة يمثل قفزة قوية للبورصة، ويمثل اهتماماً كبيراً كونها منصة لتمويل الشركات والمشروعات القومية. وأضاف أن طرح المدن الجديد يسهم أيضاً بحركة نشاط واسعة لأسهم العقارات، وجذب المزيد من الاستثمارات، والأموال للبورصة، مشيراً إلى أن هذه الطرح يعكس اهتمام الدولة بقطاع سوق المال، مما يكون له تداعياته الإيجابية على برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة.
