أصر الرئيس مرسي علي صناعة أزمة دستورية بتجاهله ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وتمسك الرئيس بالمادة 177 من الدستور والتي تحصن المجلس التشريعي المزمع انتخابه من البطلان. وأكد خبراء القانون ان قلة خبرة الرئيس محمد مرسي السياسية واستعجال «الإخوان» عملية السيطرة وراء الأخطاء الفادحة لمؤسسة الرئاسة. وقال الخبراء ان استناد الرئيس إلي المادة 177 من الدستور في تحصين مجلس النواب القادم ضد البطلان يضر بمستقبل البلاد ويسبب أزمة دستورية كبيرة. وقال الخبراء ان تحصين مجلس النواب مرهون بتنفيذ تعليمات وملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. علي جانب آخر أقام الدكتور محمد محيي عضو مجلس الشوري دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس الشوري مؤخراً إلي المحكمة الدستورية العليا تطبيقاً لنص المادة 177 من الدستور والذي يلزم المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة. وأوضح ان نص المادة انه إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها وهذا النص وجوبي لا مجال للاجتهاد كما فعل مجلس الشوري. وأضاف ان مفهوم الرقابة السابقة الذي حدده الدستور في هذه المادة تنص علي أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدي مطابقتها للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها. وأكد «محيي الدين» عضو الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور أن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فيما يخص الاستثناءات في التجنيد مخالف لنص حكم المحكمة الدستورية التي أقرت فقط بأداء الخدمة أو الإعفاء منها كشرط للترشح ووصف إعادة تقسيم الدوائر بأنها مجرد ترميم!. في سياق متصل انتهت العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر إلي رفض عدم أخذ مجلس الشوري بملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلاتها لقانون انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وحذرت من بطلان انتخابات مجلس النواب القادم. وطالبت بضرورة عرض القانون مرة أخري علي المحكمة الدستورية بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشوري عليه مؤكدة أن عدم العرض علي المحكمة لتراقب مراعاة الأخذ برأيها من عدمه يعرض القانون والانتخابات للبطلان. ووصف أبو العز الحريري نائب مجلس الشعب السابق الكارثي والذي يدفع بالبلاد نحو الهاوية خاصة أن الوضع الحالي يتطلب وجود حكومة كفاءات للتعامل مع الأزمات المتوالية لكن النظام الحالي يصر علي إجراء الانتخابات في أسرع وقت دون وجود أي ضمانات لنزاهتها. وقال الدكتور محمد محفوظ عميد شرطة سابق والمنسق المساعد لائتلاف ضباط لكن شرفاء «الإخوان» طبخوا الدستور في ليلة سوداء من تاريخ مصر ثم كانوا أول من خالف الدستور الجديد لمصر بعد الثورة هو جماعة الإخوان المتأسلمين دون منازع خاصة أن المادة 177 من الدستور التي تنص علي الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين الخاصة للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. من ناحية أخري تراجع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في قراره الذي أصدره أمس بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية تحت ضغط من القيادات القبطية. وعلمت «الوفد» أن الرئيس مرسي يدرس إصدار قرار جمهوري جديد بتعديل مواعيد المرحلة الأولي لتكون يومي 24 و25 ابريل القادم بدلاً من 27 و28 ابريل علي أن تكون الإعادة يومي 30 ابريل وأول مايو القادمين بدلاً من 3 و4 مايو القادمين. ولم يصدر القرار الجمهوري الجديد حتي مثول الجريدة للطبع. وتجدر الإشارة إلي أن موعد انتخابات المرحلة الأولي كان يتزامن مع بداية احتفال الأخوة المسيحيين بأسبوع الآلام والذي يسبق عيد القيامة المجيد حيث يبدأ هذا الأسبوع اعتباراً من يوم الأحد- المسمي طبقاً لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية «أحد الشعانين» «السعف» وهو يوافق 27 ابريل بداية انتخابات المرحلة الأولي للانتخابات.
