اتهمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، دولة الاحتلال الإسرائيلية، بالوقوف وراء انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في تدمير نصف العاصمة اللبنانية، وذلك في الذكرى الأولى للانفجار. اقرأ أيضًا.. الحريري يقترح إسقاط الحصانات عن الجميع لمعرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ونشرت الأحمدي، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة لمرفأ حيفا الذي يقع بالقرب من مرفأ بيروت الذي دمر بالكامل، مؤكدة أن إسرائيل قصفت مرفأ بيروت من أجل مرفأ حيفا، مبدية تعجبها بسبب عدم توجيه اتهام لها حتى الآن. وقالت نضال الأحمدية: "حتى اللحظة ولا تغريدة اتهمت إسرائيل؟.. رغم أن الكل متأكد أن الصهاينة ومن معهم فصفوا المرفأ ودمروا نصف بيروت لأهداف متفرقة، ومنها ماصدرة دور مرفأ بيروت لصالح مرفأ حيفا". مقتل 200 شخصًا وتشريد 300 ألف أخرين بسبب انفجار بيروت يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، ناجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم ، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص ، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار. حداد وطني في لبنان بذكرى انفجار مرفأ بيروت أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم الأربعاء، مذكرة إدارية قضت بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت. وقالت المذكرة، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على تويتر" "تقفل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم". مطالب بإسقاط الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقون والنواب الحاليون يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو الحالي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقون والنواب الحاليون: وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ. وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته لكن الوزير فهمي رفض الطلب.