قال الدكتور عبد الله النجار الأستاذ عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإفتاء يتعلق ببيان حكم الله، أما تنفيذ الإفتاء يحتاج إلى سيف العدالة وقول القضاء. اقرأ أيضًا: مفتي الجمهورية: مؤسسات مصر الدينية وطنية لا تخشى فى الحق لومة لائم وأضاف النجار، ولا شك أن الإفتاء الجماعي هام في الوقت الحاضر، وهي أشد إلحاحا اليوم عن ذي قبل، حتى إنه يكاد يكون بديلًا عن الإفتاء الفردي. ولفت النجار، النظر إلى أنه قد أصبح العالم اليوم صغيرًا، يمكن للفرد أن يتابع الأحداث لحظة بلحظة، وربما أصبح العالم قرية واحدة، بل شارعًا واحدًا، ومن يدري فربما يكون العالم كالبيت الواحد. وشدد د. النجار على أن مشكلات العالم أصبحت معقدة ومتداخلة والعلاقات الأسرية لم تعد كسابق عهدها في السير على مقتضيات الأعراف؛ فبعد أن كان الإيجاب والقبول كافيًا لإتمام العقد، اليوم تغيّر ذلك المعنى؛ فأصبح العقد يتم بين طرفين بينهما مسافات بعيدة. أشار فضيلته إلى أن موضوعات التعاقد كانت بسيطة، واليوم تغيّر هذا المعنى وأصبحت متداخلة ومركبة تحتاج إلى تدخل خبير أو عالم، ومثل ذلك يصعب فيه الوصول إلى الرأي الشرعي الفردي، ومن ثم تنشأ الحاجة إلى الإفتاء الجماعي. وأردف قائلًا: قال أسيادنا إن النصوص متناهية ووقائع الحياة غير متناهية؛ فكان لا بد من الاجتهاد والتعاون قصدًا لبيان الرأي الشرعي فيها. وأكد أن مجمع البحوث أكبر هيئة علمية في أول مؤتمر له منذ قرابة ستين عامًا قد نبّه على حفظ الدين بالإفتاء الجماعي، فجاء في قراره الأول سنة 1962 م أن القرآن والسنة النبوية الشريفة هما مصدرا الأحكام الشرعية، وأن السبيل لمواجهة الحوادث المتجددة ومراعاة المصالح أن يتخيّر المفتي من بين الأحكام الفقهية وإلا فالاجتهاد الجماعي المطلق، والمفتي إذا لم يقدر على تصور موضوع الفتوى فلن يقدر على الوصول إلى المنهج الصحيح. واختتم كلمته بقوله: إننا بحاجة إلى دراسة الفقه على نحو جديد، فمنهج الفقه المقارن أصبح بحاجة إلى تجديد، فدارسة الفقه المذهبي يمكن أن تشكل عقلية عصرية، وأعني بذلك الفقه المقارن بمذاهبه المختلفة، فلا يمكن أن أعزل الدراسات القانونية عن الدراسات الفقهية، هذا المفهوم يجب أن يتغير، ويجب أن تكون الدراسة شاملة لكل الآراء الفقهية.
