أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على ضرورة إدخال المعاهد القومية في جسم التعليم المصري، حتى لا تصبح عزباً خاصة تديرها مجالس إداراتها. ووجه الوزير إلى ضرورة تسكين جميع معلمي المعاهد القومية على القانون 155 الخاص بكادر المعلم لضمان تأهيلهم علمياً وفنياً وحصولهم على ترقياتهم وحقوقهم المالية والأدبية. أكد حمدي عبدالحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية أن الفريق الذي تم اختياره كمجلس إدارة مؤقت استلم إرثا ثقيلاً يتمثل في عدم مراقبة أي جهة لجهة أخرى، وعدم وجود سلطان لأحد على أحد. وصرح «عبدالحليم» بأن مجموع الأموال التي يتم تداولها في المعاهد القومية يتعدى المليار جنيه مشيراً الى أن وحدة الشئون المالية لم يكن لديها مستندات، وبناءً على ذلك تم إلغاء انتداب المدير المالي بالمعاهد وتحويله للتحقيق لما ثبت في حقه من تقصير وإهدار المستندات المالية. وتم إلغاء انتداب المستشار القانوني للمعاهد لخسارته جميع قضايا المعاهد التي تولاها، كما تم تكليف مكتب محاسبة قانونية بالتعاون مع المتابعة بعمل مراجعة للشئون المالية والإدارية وإعادة هيكلتها في 14 مدرسة كان بها خلل مالي وإداري، حيث يقوم هذا المكتب بإعداد تقارير موثقة بالمستندات عن المخالفات المرصودة . وأشار عبد الحليم الى أن مجلس الإدارة وضع نصب أعينه هدفاً عاماً هو أن تصبح المعاهد القومية وعددها 39 منها 20 في القاهرة و10 في الاسكندرية و7 في الجيزة وواحدة في كل من بورسعيد والمنيا قاطرة التعليم في مصر، وأضاف أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات التربوية والمالية والقانونية والإدارية بالمعاهد، ومن بينها أنه قد تم إلزام مديري المعاهد القومية بتقديم خطة تعليمية وتربوية لمدارسهم ، وخطة للأنشطة موجهة للناحيتين التعليمية والتربوية . وأوضح عبد الحليم أنه تم استكمال ملفات جميع العاملين بالمعاهد وتفعيل عملهم للاستفادة من خبراتهم، كما تم إعداد خطة تدريبية للعاملين بالمعاهد من معلمين وإداريين مع التركيز على تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين .وصرح عبد الحليم بأن مجلس الإدارة الجديد قد قام بحل مجلسي إدارة مدرستين فقط هما مدرسة النصر بنات بالإسكندرية والتي ثبت أن لديها 25 حسابا بنكياً وكل عملهم بنظام الأمر المباشر بالمخالفة للقانون، ومدرسة الحرية للغات بالجيزة والتي لم يجتمع مجلس إدارتها لمدة 8 شهور كاملة .وأوضح أن المجلس استطاع توفير5.2 مليون جنيه في خمسة أشهر، في مقابل 1.3 مليون وفرها المجلس السابق في عام كامل، مشيراً الى أنه قد تم تعديل العائد على الودائع الخاصة بالمعاهد مع البنك، ما أدي الى زيادة قدرها 480 ألف جنيه. وأكد عبدالحليم أنه تم حصر المقتنيات الأثرية الخاصة بالمعاهد ، لعمل متاحف خاصة بها، كما تم عمل حصر بالأراضي والممتلكات الخاصة بالمعاهد وتجميع العقود الخاصة بها. وأضاف أنه حل مشاكل بعض المعاهد مع هيئة الأبنية التعليمية مثل فصول مدرسة النصر بمصر الجديدة، ومدرسة محمد كريم بالاسكندرية والتي بها مباني جاهزة للدراسة منذ عام 2010 وفي طريقها للحل لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. وأشار «عبدالحليم» الى أنه تم إحالة عدد من ملفات المعاهد الى النيابة مثل ملف ليسيه الحرية بباب اللوق والتي تم تأجير المسرح الخاص بها لمدة 20 عاما، وكذلك ملف كلية النصر حيث توجد 20.000 متر مستغلة كجراج وفيلتين خارج نطاق المدرسة ويتم استغلالها في مصالح خاصة لاعلاقة لها بالمدرسة. وبالنسبة للتطوير التكنولوجي .. أشار «عبدالحليم» الى أنه تم توقيع بروتوكول مع بعض الشركات الوطنية والجمعيات الخاصة برجال الأعمال لتزويد المعاهد القومية بالكمبيوتر اللوحي و«السوفت وير» للمعلم والطالب والسبورة الذكية وذلك مجاناً ، وسوف يتم ذلك في مدارس النصر بمصر الجديدة وليسيه الحرية بمصر الجديدة وبورسعيد بالزمالك.
