كشفت المحكمة الدستورية العليا «للإخوان» أنهم بلا خبرة ولا دراية ولا علم بإعداد وصياغة الدساتير، وأن الدستور الذى وضعوه وصاغوه مع أعوانهم وفرضوه ومرروه ب «التدليس» خرج «مسلوقاً» و«معيباً» ولم يحقق لهم ما أرادوا.. وبلا خبرة أو حِنْكَة أقروا مشروعين لتعديلات على قانون انتخابات مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليستحوذوا بهما على مجلس النواب القادم، لكن المحكمة الدستورية كشفت جهلهم السياسى، إذ جاء المشروعان فى خمس مواد لا تطابق «دستورهم» الذى وضعوه فى ليلة سوداء.. ولعل «الإخوان» وأعوانهم وأنصارهم ومن يسيرون فى ركبهم قد فاقوا على حقيقة أنهم هواة وليسوا محترفين، وتأكدوا أنهم وقد تدربوا منذ 80 عاماً على كيفية الوصول إلى الحكم، لم يتدربوا أبداً على إدارة الحكم، فظهر التخبط والتراجع فى القرارات وعدم القدرة على إدارة الأزمات وتسيير أمور البلاد.. وعندما سَلَق «الإخوان» وأعوانهم الدستور سَلقاً، وضعوا المادة رقم 232 لمنع وعزل قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى «المنحل» من ممارسة العمل السياسى والترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة عشر سنوات. وحددت هذه المادة كل من كان عضواً بمجلسى الشعب والشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على يناير 2011 من أعضاء الحزب الوطنى.. لكن السرعة والتَعَجل وعدم الخبرة والدراية بالصياغة الدقيقة والمُحكَمة لما يريدون جعلتهم يصيغون هذه المادة صياغة لم ولن تحقق لهم رغبتهم فى إبعاد وإزاحة قيادات الحزب الوطنى «المنحل» من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة.. حتى إنهم عندما أعدوا مشروعين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن انتخابات مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، صاغوا تعديلاتهم على عَجَل وأيضاً دون دراية أوعلم، فجاءت فى البند رقم 7 من المادة الخامسة المضافة للمادة الثانية من مشروع التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنَص على منع من كان عضواً بمجلسى الشعب والشورى فى «أى» من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، فكان هذا النص مخالفاً للنص الدستورى السابق فى مادته رقم 232 التى تمنع من كان عضواً فى المجلسين فى الفصلين التشريعيين السابقين على يناير 2011 وليس فى فصل تشريعى واحد.. فالمنع وفقاً لدستورهم «المسلوق» يكون فقط لمن كان عضواً فى الدورتين السابقتين على يناير 2011 «معاً».. وبالتالى فكل من كان عضواً بمجلسى الشعب أو الشورى فى دورة واحدة سابقة على 2011 يكون له الحق فى الترشح لمجلس النواب القادم حتى وإن كان قيادة سابقة بالحزب الوطنى «المنحل».. هذا صنيعهم، وكيدهم رُدَّ إليهم فكانوا أول من تضرر من صُنع أيديهم، ولن يمنع «دستورهم» ولا «قوانينهم» بقايا الوطنى السابقين من منافستهم ومزاحمتهم فى البرلمان الجديد.
