جمد الرئيس التونسي قيس سعيد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. وأكد الرئيس أن البلاد تمر بأخطر اللحظات ولا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبالأوراق والأموال والتصرف في تونسي كأنها ملكه الخاص. كما أعلن توليه السلطة التنفيذية، ونيته إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ودعوة شخص آخر لتولي إدارة الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بإصدار مراسيم خاصة عوض عن القوانين التي سيصدرها البرلمان. وقال إن عديد المناطق في تونس تتهاوى وهناك من يدفع الأموال الآن للاقتتال الداخلي على إثر الاحتجاجات، مؤكدا أن قراراته ليست تعليقا للدستور وإنما هو قطع الطريق أمام اللصوص الذين نهبو أموال الدولة. وحذر سعيد من مغعبة الرد على قراراته بالعنف قائلا: "لن نسكت عن ذلك ومن يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا المسلحة بوابل من الرصاص". وتأتي الخطوات المتسارعة في تونس في أعقاب اجتماع طارئ عقده سعيد مع قيادات عسكرية وأمنية. وتتواصل في تونس ما أطلق عليها "مسيرات الحسم" ضد الإخوان في أكثر من محافظة تونسية، واقتحم المحتجون مقر حركة النهضة في كل من محافظة توزر وسيدي بوزيد والقيروان، وسوسة. وأوضحت مصادر أن سعيد أبلغ القيادات العسكرية والأمنية خلال الاجتماع الطارئ مناصرته للمطالب المشروعة للمحتجين في مكافحة الفساد والإرهاب. وجاءت مطالب المحتجين واحدة في كل المحافظاتالتونسية وهي إسقاط منظومة الاخوان واستقالة هشام المشيشي ومحاسبة راشد الغنوشي على ما اعتبروه جرائم إرهابية وفساد مالي. وخلال الساعات الماضية توعدت قيادات إخوانية الرئيس سعيد وأنصاره واتهموه بالوقوف خلف المظاهرات ضد حركة النهضة في البلاد. ومنذ رفض الرئيس سعيد تمرير تعديل حكومي مدعوم إخوانيا على خلفية تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد تعقدت العلاقة بين قصر قرطاج وحركة النهضة.
