صرحت السفيرة هيفاء أبو الغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن المرأة المصرية تستحق ما تشهده من إنجازات ملموسة فى سبيل تمكينها، لافتة إلى أن ملف المرأة المصرية يشهد باستمرار تطور كبير يعكس مدى دعم القيادة السياسة المصرية للمرأة فى مختلف المجالات. وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية دعت النساء لتوثيق تجاربهن مع جائحة كورونا، مشيرة إلى مبادرة "خديجة" التى أطلقتها الجامعة نسبة للسيدة خديجة التى كانت أول سيدة فى الإسلام تتاجر وكانت نموذج متميز ينبغى أن يحتذى به من قبل النساء فى العالم الإسلامي. جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزارى التفاعلى حول" التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الواقع الجديد"و الذى عقد مساء أمس على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري ، بحضور السيدة هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة بوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، و السفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد لجامعه الدول العربيه ، والدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعي والتنمية بالاتحاد الافريقي ، والدكتورة جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأممالمتحدة للمرأة في مصر ، و حضور الوزراء والوزيرات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية. وفي كلمته قال السفير ايهاب فوزي نائب المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إنه وفقاً للمادة 5 من النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة ، يجب أن تهتم المنظمة بكل ما هو ضروري لتطوير المرأة في المجتمع الإسلامي، وعلى وجه الخصوص إبراز دور القيم والمبادئ الإسلامية في الحفاظ على حقوق المرأة والفتاة، ووضع الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق تنمية المرأة في الدول الأعضاء، تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات في مجال تنمية المرأة في الدول الأعضاء، بناء القدرات لممثلي الدول الأعضاء في مجال تنمية المرأة، دعم وتشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة، الى جانب تنظيم أنشطة تهدف إلى الارتقاء بدور المرأة وضمان حقوقها الكاملة في مجتمعات الدول الأعضاء ، بما يتماشى مع ميثاق وقرار منظمة المؤتمر الإسلامي، وإجراء الدراسات. وتفعيل حقوق المرأة المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي من خلال العمل على إزالة القيود التي ستمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع،و اقتراح طرق وأساليب دعم المجتمع للمرأة، بالإضافة الى إنشاء شبكة معلومات تمكن الدول الأعضاء من تحديد وتبادل الخبرات والممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، بما في ذلك التعاون مع المجتمع المدني. وأضاف السفير ايهاب فوزي أن انتشار الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قد تسبب في زيادة معدلات التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ، وأثر سلباً على صحتهن ، و على عملهن ، وزادت الصعوبات التي تواجهها العاملات في القطاع غير الرسمي، وتأثرت الأمهات بدرجة أكبر بكثير من حالات التسريح عن العمل ، وفي النهاية تم إعادة توجيه المزيد من الموارد المخصصة لاحتياجات النساء والفتيات إلى مواجهة تداعيات كوفيد -19 . وأكد السفير إيهاب انه انطلاقاً من رؤية شاملة لوضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم سياسات منظمة التعاون الإسلامي وبرامجها ومبادراتها ، سيتم الاهتمام بهذه الموضوعات الأربعة ذات الأولوية ، وهي منع التطرف ومحاربة الإرهاب ،والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، و ،النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد. وأوضح انه بعد تحديد معظم التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، فان العمل علي هذه الموضوعات الاربعه سيؤثر ايجابيا علي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ،زيادة الشمول المالي ،انخفاض معدلات البطالة وزيادة دخل المرأة . وصرحت السيدة هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن والأسرة بدولة بوركينا فاسو رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أن تجربة بوركينافاسو كانت تجربة قوية ومميزة فى مجال تمكين المرأة حيث تم وضع إطار مؤسسى يحمى المرأة مع العمل في ضوء تشريعات تعد الاقوى لحماية المرأة. واضافت "هيلين" خلال كلمتها ان دولة بوركينا فاسو قامت بإعطاء المنح للفتيات وذلك من خلال إنشاء الصندوق القومى للفتيات لحماية المرأة علاوة على بعض المشروعات لدعم المرأة ليس فقط دعم المرأة مالياً فحسب بل متابعتها حتى لا تعود للفقر مرة أخرى. وقد عبرت "هيلين " عن سعادتها بحضورها فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى للمرأة لمنظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة والتى تأتى استمراراً للإيمان بقضايا المرأة وسبل دعمها، مشددة خلال كلمتها على أن بوركينافاسو أمام تحدى كبير وهو الاستمرار والسعى نحو التنمية علي الرغم من العمليات الإرهابية التي تحدث في بوركينا حيث وقع أكثر من مليون و300 الف مواطن ضحايا لتلك النزاعات منهم 80% من السيدات والأطفال. وصرحت الدكتورة جيلان المسيرى، خلال كلمتها أن موضوع التمكين الاقتصادي المرأة خلال الفترة الماضية شهد تحديات غير مسبوقة في ضوء جائحة كورونا . وقد أثنت المسيرى من خلال كلمتها بدور جمهورية مصر العربية في تحقيق تقدم كبير في ملف المساواة بين الجنسين علي الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 ، وذلك بدعم من القيادة السياسية، مشيدة بقرار استضافة مصر منظمة تنمية المرأة. و أبرزت المسيرى أن تفشى جائحة كوفيد-19 أدت لتراجع عمل النساء والفتيات حيث قد شهدت الجائحة فقدان 41% من السيدات وظائفهن رغم أنهم يمثلون 19% من القوى العاملة ويعود ذلك لعملهم بوظائف غير مستقرة ومسؤولية رعاية الأطفال. وثمنت المسيرى على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وذلك لتحقيق المساواة بين الجنسين حيث أصبح أمراً ضرورياً وحتميا فيما عرضت الدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعي والتنمية بالاتحاد الإفريقي جهود الاتحاد فى قضية تمكين المرأة اقتصاديا فى ظل الجائحة ، حيث أكدت أن مفوضية الاتحاد الافريقي تعترف بالمساواه بين الجنسين كجزء أساسى من حقوق الإنسان، ويتم دعم المرأة فى أفريقيا عبر تنفيذ السياسات القارية التى تطبق المساواه بين الجنسين ، مشددة على أن الاتحاد الأفريقي يعمل مع الحكومات والمنظمات لنشر السياسات ووضع الآليات التى تستهدف تحقيق الريادة للمرأة ، ومشاركتها فى اتخاذ القرار ، كما أشارت إلى السياسات والقرارات التى تم اتخاذها لدعم المرأة منها الميثاق التأسيسى للاتحاد الأفريقى واتفاقية مابوتو واستراتيجية الاتحاد الافريقي للمساواه بين الجنسين والتى تؤكد على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ، مضيفة أن العقد 2020- 2030 سوف يكون عقد شمولى للمرأة. كما أشارت الى أن المرأة هى الأكثر معاناة من تداعيات هذه الجائحة ، وفى هذا السياق قام الاتحاد الأفريقي بوضع خطوط إرشادية وضعت فى خططه حتى عام 2023 لكيفية العودة للاستقرار الاقتصادى ، وتم صندوق تضامن الاتحاد الافريقي ، وصندوق للكوارث وتمكين المرأة . وقد تضمن الحدث الجانبي مداخلات الوفود المشاركة في المنظمة استعرضوا خلالها جهود دولهم في العمل علي تمكين المراة والنهوض ومواجهة تداعيات جائحة كورونا علي المرأة.
