إثيوبيا تكشف سوء النية.. ومصر والسودان ترفضان الإجراء الأحادى أكدت مصر والسودان رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء فى عملية الملء الثانى لسد النهضة. وأكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدى، أن الملء الثانى يمثل مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث فى سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود. وأوضح الوزيران أن هذه الخطوة بما تمثله من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التى قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادى لسد النهضة. واتفق الوزيران خلال لقائهما الذى عقد فى نيويورك على ضرورة الاستمرار فى إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتى المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان. وواصل شكرى لقاءاته مع مختلف الأطراف فى نيويورك لشرح الموقف المصرى تجاه قضية سد النهضة، فى إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن غداً بناء على طلب مصر والسودان. وعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات على مدار اليوم خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن، وكذلك مع المندوبين الدائمين وممثلى كل من أستونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهى دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن. وصرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكرى استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصرى الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية. كما التقى «شكرى» السفير طارق الأدب المندوب التونسى الدائم لدى الأممالمتحدة، وأكد «شكرى» حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس فى هذا الملف فى ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التى تجمع البلدين الشقيقين، وآخذاً بعين الاعتبار كون تونس العضو العربى الحالى بمجلس الأمن. من جهة أخرى عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر أندرسون مديرة برنامج الأممالمتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالى لملف سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضى المصرى وممثلى السفارة المصرية بكينيا. وأشار «عبدالعاطى» لآثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، كما تمت الإشارة للأضرار الجسيمة التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادى فى العام الماضى. وكان الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، قد تلقى خطاباً رسمياً مساء الأحد، من نظيره الإثيوبى يفيد ببدء إثيوبيا فى عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى. وقد قام وزير الموارد المائية والرى بتوجيه خطاب رسمى إلى الوزير الإثيوبى لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادى الذى يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها. وقامت وزارة الخارجية بإرسال خطاب وزير الموارد المائية والرى إلى الوزير الإثيوبى لرئيس مجلس الأمن بالأممالمتحدة لإحاطة المجلس - والذى سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة غداً - بهذا التطور الخطير والذى يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتى المصب، وهو الأمر الذى سيزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة، وسيؤدى إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى. وقال محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى: إن الإخطار الإثيوبى ببدء عملية الملء الثانى لسد النهضة هو فرض واقع، لأنه يجب أن يتم من خلال اتفاق يراعى مصالح دول المصب. وأوضح أن تأثير عملية الملء الثانى لسد النهضة سيظهر بعد شهرين على مصر ومن الصعب تحديد حجم الأضرار الآن، لأنه ليست هناك مؤشرات لحجم كميات الأمطار التى تسقط على الهضبة الإثيوبية، مشيراً إلى أنه خلال أسبوعين سيتم تحديدها.
