أودعت دائره فحص الطعون المحكمة إلادارية العليا برئاسة المستشار مصطفى سعيد حنفى - حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابة الصحفيين وإحالته لدائرة الموضوع لنظره يوم الأحد القادم. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها:" إن الظاهر من الاوراق أن مجلس نقابة الصحفيين قد أجرى أثناء اجتماعه يوم 23يناير الماضى قرعه للتجديد النصفى لمجلس النقابة كما تمت الدعوة للجمعية العمومية في اجتماعها العادى المقرر قانونا يوم الجمعة أول مارس؛ للنظر فى جدول الاعمال للجمعية العمومية ومن بينها إجراء الانتخابات لاستكمال عدد أعضاء المجلس والنقيب؛ وهو الأمر الذى يتفق مع صحيح أحكام قانون نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية لها، وأن القول بغير ذلك يحيل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية الواردة بنص المادة 23 من قانون النقابة وهو الأمر الذى رأت معه المحكمة الحكم بالاستمرار فى إجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة الاول من مارس القادم وهو الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وتنفيذ الحكم بالمسودة إعمالًا لنص المادة 262 من قانون المرافعات". واستندت المحكمة فى حكمها إلى نصوص المواد 33 و37 و43 و45 46 من قانون إنشاء النقابة، حيث أكدت المحكمة أن المادة 33 من قانون النقابة اختصت الجمعية العمومية بإجراء الانتخابات النقيب، وأعضاء النقابة والمادة 43 التى حددت عضوية الاعضاء بملس النقابة بأربع سنوات، وتنتهى كل سنتين وعضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لإنهاء عضوية الستة منهم كما أن عضوية النقيب سنتان، ولايجوز انتخابه لاكثر من سنتين متتاليتين. كانت المحكمة الادارية العليا قد قضت بإجماع الآراء حكما قضائيا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء انتخابات الصحفيين. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بالمسودة دون إعلان، وإحالته لدائرة الموضوع لنظره بجلسه 24 فبراير الجارى. وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرا قانونيا، أوصت فيه المحكمة الادارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى. كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا أوقفت فيه انتخابات نقابة الصحفيين، وقبلت المحكمة الدعوى التى أقامها "علي أيوب" – المحامي- بصفته وكيلاً عن الصحفي "طارق درويش" - عضو نقابة الصحفيين- ضد "ممدوح الولي" - نقيب الصحفيين- بصفتهم، طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء.