تقدم عادل صبري، رئيس التحرير التنفيذي بالوفد ببلاغ للنائب العام رقم "0686" بلاغات حول مستندات حصلت عليها الجريدة عن عملية غسل الاموال وتهرب ضريبي بملايين الدولارات تقوم بها مجموعة شركات مملوكة لوزير السياحة السابق زهير جرانة وابن خالته محمد أشرف حامد الشيتي رئيس مجموعة شركات شوري. كشفت المستندات المقدمة في البلاغ السبتع الماضي 23 إبريل الجاري للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن وجود شبهة غسل أموال وتهرب ضريبي بشكل ممنهج وبطرق بعيدة تماماً عن عيون الاجهزة الرقابية، تبين المستندات ان مجموعة شركات شوري التي أنشئت كشركة قابضة منذ 14 عاماً وتضخمت ثرواتها بطرق مشبوهة قامت من خلال احدي شركاتها »انجينز لمعدات الدفاع« بمنح أوامر لفرع شركة تابعة لها في قبرص اقامتها بنظام »أوف شور« باخراج ملايين الدولارات من مصر تحت ستار اصلاح معدات وشراء طائرة إيرباص وتتولي الشركة المرخصة في قبرص نقل الاموال الي ألمانيا ومنها الي سويسرا والجزر العذراء شمال المحيط الاطلنطي. وتكشف المستندات أن أصحاب التوقيع علي تعاملات شركات شوري في مصر وقبرص وجزر العذراء هم نفس الاشخاص في مصر منهم نجل رئيس شركة استصلاح زراعي عامة أعطت مجموعة شوري مئات الافدنة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بسعر ألف جنيه للفدان. كما ترصد المستندات التي عرضت علي مكتب النائب العام للمطالبة بفتح تحقيق موسع حولها ان مجموعة شوري أنشأت بنكاً في دولة جيبوتي برأسمال 60 مليون دولار تتولي من خلاله تحصيل أموال من الخارج من مصريين وأجانب وتقدم لهم الاموال في مصر من خلال شركاتها بالقاهرة بدون أن تحصل علي حق اقامة فرع لها أو الاتفاق مع بنك آخر ليقوم بدور المراسل الرسمي بتحويل الاموال بما يجعل الاموال تتدفق لبنك شوري جيبوتي في اتجاه واحد من الخارج بما يسهل تهريب أموال من داخل البلاد. وتكشف المستندات ان تحويل الاموال يزداد مع إبرام شركة شوري عن طريق شركة إنجينز لمعدات الدفاع لحصولها علي أوامر توريد عربات مصفحة بالامر المباشر من وزارة الداخلية تصل قيمتها الي مليار جنيه سنوياً ويتم تهريب الاموال من القاهرة عبر بنك أجنبي الي قبرص ومنها الي ألمانيا وسويسرا. ومن المنتظر أن يبدأ النائب العام التحقيقات في البلاغ الاسبوع الحالي بعد ضبط محاولات لعدد من المسئولين والوزراء المحبوسين علي ذمة قضايا تربح وكسب غير مشروع نقل ملكية أصولهم للغير أو تهريب ممتلكاتهم وأموالهم للخارج.
